به گزارش پایگاه خبری ربیع، آخرین خبر اقتصادی کشور در راستای یک تصمیم تازه اما قابل پیش‌بینی دیگری اتخاذ شده. در واقع بر اساس تصمیمات ناگهانی از دیروز اوراق سپرده بانکی با نرخ ۲۰ درصد عرضه می‌شود‌ آن هم اما در شرایطی که بانک‌ها اغلب زیانده هستند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دچار تنگنای بیشتری شوند.
این تصمیم اما به طور قطع برای خروج از تنگنای فعلی و نوسانات نرخ ارز و طلاست. هرچند روند کلی و همچنین عقبه تاریخی تصمیمات اقتصادی کشور بیانگر آن است که نتیجه نهایی به نفع اقتصاد کشور نیست و برای چندمین بار شاهد تصمیمات عجولانه و خالی از برنامه ریزی هستیم.
بر اساس اطلاعات منتشر شده سود اوراق قرضه در صورت قرارداد یک ساله ۲۰ درصد است و در شرایطی که قرار داد کمتر از یک سال باشد سود ۱۴ درصد تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که بانک‌ها هم‌اکنون ۱۸ درصد سود پرداخت می‌کنند و این تصمیم اگرچه در راستای بهبود شرایط فعلی و چرخیدن چرخ‌های تولید در کشور است اما در نهایت هیچ حمایتی از تولید نخواهد کرد.
بعد از کاهش نرخ سود سپرده بانکی و خروج حجم بالای نقدینگی از بانک‌ها که حاصل آن حرکت حجم نقدینگی به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز و در نتیجه تلاطم و آشفتگی فعلی حاصل شد، امروز نیز در راستای حل شدن آشفتگی‌های قبلی شاهد تصمیم دیگری هستیم که نتیجه و بازخوردی که توقع می‌رود حاصل نخواهد شد.
این روند اما حاصل عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. شاهد تضاد رفتاری و تصمیم گیری در سیاستگذاران مالی و پولی هستیم. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار مالی نه تنها هماهنگ با یکدیگر رفتار نمی‌کنند بلکه گاه تصمیمات متناقض این دو سیاستگذار روند اقتصادی کشور را به بیراهه‌ای می‌برد که در نهایت کشتی اقتصاد را وارد توفانی سخت می‌کند.
این دو سیاستگذار در مواردی هم که تصمیمات درستی را اتخاذ کرده‌اند، بسیار دیرهنگام بوده است و در نهایت سودی برای اقتصاد کشور نداشته است. نبود دورنمای روشن و شفاف در زیست اقتصادی کشور موجب آشفتگی و آسیب بلند‌مدت می‌شود. این آسیب تا جایی پیش خواهد رفت که فعالان اقتصادی بی انگیزه خواهند شد و در نهایت حاضر قادر به تصمیم گیری مقتدرانه نخواهند بود.
از همین رو است که نیازمند وحدت رویه‌ای جدی هستیم تا درنهایت عمده سیاست‌های پولی ومالی کشور در مسیری همسو پیش روند. هرچند از آنجا‌ که بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور بر پایه درآمدهای حاصل از فروش نفت پیش می‌رود، نوسانات این حوزه همواره موجب شده است بانک مرکزی تحت تاثیر نوسانات قرار گرفته و دستخوش آشفتگی بیشتر شود.