به گزارش پایگاه خبری ربیع، خوشبختانه در زمستان ‌سال‌جاری وضعیتی پدید آمد که اعتراض به‌عنوان یک حق به صورت مکرر به رسمیت شناخته شد. واقعیت این است که اعتراض به صورت نوشته، یا تجمع یا راهپیمایی یک پدیده رایج در جوامع توسعه‌یافته است، ولی این فقط رویه ظاهری آن است. به عبارت دیگر، ده‌ها برابر این اعتراضاتی که در سطح رسانه‌ها می‌بینیم، یا به خیابان‌ها کشیده می‌شود، در پشت میز گفت‌وگو به بحث گذاشته و در همان‌جا نیز، حل‌وفصل می‌شود. فقط بخش کوچکی از اعتراضات است که به خیابان کشیده می‌شود و نسبت مهمی از اعتراضات خیابانی نیز با هدف مشخص حل مسأله و اختلاف نیست، بلکه با هدف توجه‌دادن جامعه به موضوع مشخصی است. برای نمونه هنگامی که خشونت علیه کودکان تکرار شود، عده‌ای در اعتراض به آن راهپیمایی می‌کنند تا بلکه توجه جامعه و مسئولان را به آن جلب کنند. در این حالت اصل بروز «اعتراض» هدف است و نه وسیله، ولی هنگامی که یک گروه صنفی نسبت به حقوق یا مقررات جدیدی که تصویب شده معترض است، «اعتراض» هدف آنان نیست، بلکه وسیله است و اگر در پشت میز این مسأله حل شود، آنان ترجیح می‌دهند که به خیابان نیایند.
با این مقدمه، اعتراض رادیولوژیست‌های تهران را که در هفته گذشته بارها و بارها تکرار شد، چگونه باید فهمید؟ این اعتراضات به‌طور طبیعی وسیله است و نه هدف. یعنی معترضان خواهان جلوگیری از تداخل کارهای سایر پزشکان متخصص در حوزه تخصصی آنان هستند، ولی چرا این اعتراضات باید به خیابان کشیده شود؟ آیا نمی‌توان گفت که علت اصلی ضعف طرفین مذاکره‌کننده یا حداقل یک طرف ماجرا در پشت میز است؟ دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد. اگر چنین است، چگونه می‌شود که قشر نخبه و حتی به نسبت ثروتمند پزشکان با داشتن یک وزارتخانه قدرتمند و یک سازمان صنفی قوی هنوز نتوانسته است مسائل خود را پشت میزهای مذاکره حل کند و آنها را به خیابان می‌کشاند؟ اگر این گروه نخبه نیز نتواند مسائل خود را از طریق گفت‌وگوی مستقیم و منطقی حل کند، چه انتظاری از سایرین باید داشت؟ رادیولوژیست‌ها سخن ساده‌ای دارند و این‌که اگر قرار است رادیولوژی یک تخصص باشد، طبعا سایر تخصص‌ها نمی‌توانند در آن دخالت کنند. اگر این حوزه آن‌قدر پیچیده است که باید ۴‌سال تخصص آن را خواند، پس دخالت دیگران بدون داشتن این تخصص، خلاف قانون و ضوابط است. آیا این ادعا را می‌توان پاسخ داد یا خیر؟ اگر بلی، باید پاسخ صریحی داده شود. متاسفانه در برخی از بخشنامه‌های وزارتخانه نکاتی ذکر شده است که باورپذیر نیست. برای نمونه در نامه‌ای که در ٢٣/١١/١٣٩۶ به معاونان درمان دانشگاهی، استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان را بدون اخذ وجه مجاز دانسته است، درحالی که این دستور معقول نیست. کدام پزشکی هزینه زیادی را با نیروی انسانی متقبل می‌شود تا اقدامی پزشکی را به صورت مجانی انجام دهد! به‌علاوه، اگر آنان می‌توانند این کار را انجام دهند، چرا هزینه آن را نگیرند؟ از همه مهمتر، مسأله گرفتن یا نگرفتن وجه نیست، مسأله درستی یک تصمیم است. در این صورت آیا اگر کسانی که صلاحیت ندارند، طبابت مجانی کنند، خلافی مرتکب نشده‌اند؟ چون مجانی طبابت می‌کنند؟ قطعا پذیرفته نیست که مجانی یا با اخذ پول کسی طبابت کند که مجاز نیست. مهمتر از همه، اینکه این هزینه هم‌اکنون نیز گرفته می‌شود و هیچ اقدامی هم علیه متخلفان صورت نمی‌گیرد. منافع بیمار در این میان چه خواهد شد؟ تعارض این وضع با قانون استارک چگونه خواهد بود؟ (در زیر توضیحی درباره این قانون آمده است)؛
از سوی دیگر، اگر تشخیص پزشکان غیررادیولوژیست اشتباه بود، مسئولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ آیا این مسئولیت در قالب قصور تفسیر می‌شود یا تقصیر؟ درصورت تقصیر، وجه مجرمانه هم خواهد داشت. مسأله این است که مرجع بی‌طرف و نهایی برای رسیدگی به این درخواست‌ها و اعتراض‌ها کجاست؟ به‌طور قطع، پزشکان ذینفع نمی‌توانند نقش داور نهایی را ایفا کنند. به نظر می‌رسد که پای دیوان عدالت اداری را باید در این زمینه به میدان کشید تا براساس قوانین و مقررات موجود داوری نهایی را بنمایند.
نکته مهمتری که باید لحاظ کرد، وجود برخی از شایعات است. شایعاتی که موجب سلب اعتماد می‌شود و باید برای آنها پاسخی داشت. این‌که برخی افراد این تصمیم را ناشی از نفوذ واردکنندگان تجهیزات پزشکی می‌دانند، تا قدری جبران برخی بدهی‌ها به آنان انجام شود، یا وضعیت پزشکی زنان و زایمان را در این موضوع موثر می‌دانند. این یادداشت در مقام دفاع از گروه خاصی از پزشکان نیست ولی معتقدیم که پزشکان باید بتوانند مشکلات خود را پشت میز مذاکره و گفت‌وگو حل کنند. اگر آنان نتوانند با خود چنین رفتاری داشته باشند، نباید نسبت به اعتراض اقشار دیگر با خودشان خیلی سختگیری نمایند.
قانون استارک چیست؟
در‌ سال ۱۹۸۸ برای نخستین‌بار شخصی به نام استارک برای پاسداری هرچه بیشتر از اخلاق پزشکی قانونی را پیشنهاد داد که طی آن، هیچ پزشکی نباید چه مستقیم (خودش درخواست کند و خودش انجام دهد و وجه دریافت کند)و چه غیرمستقیم (برای مرکزی که خود سهامدار آن مرکز است) مریض بفرستد یا برای آشنایان درجه اول خود مریض بفرستد. این قاعده شامل حال هرنوع درخواست اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی مختلف می‌شود که برای رسیدن به تشخیص درخواست می‌کند. به‌طور مثال درخواست‌های آزمایشگاهی، درخواست‌های مربوط به فیزیکال‌تراپی، درخواست‌های مربوط به رادیولوژی ازجمله، ام‌.آر.آی و سی.تی و سونو و درخواست‌های مربوط به نوار مغز و عصب و عضله و… شامل می‌شود. او نباید در امور ارجاعی هیچ نفع مالی داشته باشد.