به گزارش پایگاه خبری ربیع، صادق آملی لاریجانی، رییس دستگاه قضا روز گذشته در بخشی از سخنان خود در جمع مسوولان عالی قضایی گفت این دستگاه ادعای وضع ایده‌آل ندارد اما نه ادعای وضع ایده‌آل و نه ادعای نفی خدمات هیچ‌کدام صحیح و قضاوتی منصفانه نیست چرا که مشکلات و خدمات باید در کنار یکدیگر دیده شوند. او همچنین تاکید کرد که مبارزه با فساد وظیفه همه قوه و دستگاه‌ها است و گرچه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است اما گاهی ورود این قوه به پرونده‌های فساد با انگ سیاسی هم مواجه می‌شود.
آملی‌لاریجانی بر بلندمرتبه‌ترین کرسی دستگاه قضا تکیه زده است و به رسم گذشتگان خویش هرازچندگاهی لب به انتقاد می‌گشاید. انتقادی که چاشنی کم و کاستی‌های قوه قضاییه است اما علت را غالبا متوجه دیگر دستگاه‌ها می‌داند. روزهای آغازین دی بود که آملی لاریجانی از بودجه تخصیصی دولت به قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت «دولت در بحث بودجه محدودیت دارد اما نمی‌دانم این محدودیت به طور عادلانه بین دستگاه‌ها و قوه قضاییه تقسیم می‌شود یا خیر؟ ما تلاش خودمان را می‌کنیم اما مجموعه‌ای از مضایق مانع است. دولت اگر بخواهد می‌تواند پرداخت کند اما نمی‌کند.»
او در بیان دلایلش برای افزایش بودجه اعلام کرد که بسیاری از پست‌های مصوب اداری در دادگستری و همچنین در بخش‌های ستادی کمبود نیرو دارد و گفت «جذب و استخدام نیرو برحسب ظاهر قانون، با مصوبات مجلس و دولت است و اگر این تعبیر را به‌کار ببرم که ما در بحث بودجه و استخدام می‌جنگیم، تعبیر تندی است اما واقعیت همین است و دستگاه‌های دیگر به این قضیه کمک نمی‌کنند.»
او البته تنها و اولین رییس قوه قضاییه نیست که نسبت به دستگاه تحت امر خود معترض است؛ اعتراضی که هم به ساختار داخلی و هم به تصمیم‌گیری‌های خارجی باز می‌گردد. آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، رییس پیشین دستگاه قضا هم در مرداد ١٣٧٨ هنگامی که سکانداری این قوه را برعهده گرفت، مدعی شد که قوه قضاییه‌ای که تحویل گرفته است ویرانه‌ای بیش نیست.
این ماجرا شاید در مورد شیخ محمد یزدی، رییس دیگر قوه قضاییه صادق نبود و شهید محمد بهشتی هم دوره ریاستش ناکام ماند اما عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، دومین رییس دستگاه قضا در اواخر عمرش نه‌تنها از عرصه سیاسی و اجرایی کشور کناره‌گیری کرد بلکه در یکی از کلاس‌های خارج از فقه بابت عملکردش در سال‌های پس از انقلاب حلالیت طلبید و از ضرورت عذرخواهی همه مسوولان خصوصا آنان که در لباس روحانیت هستند، سخن گفت.
اصلاحات قاضی‌القضات
همه کم و کاستی‌ها در قوه قضاییه و البته شدت گرفتن انتقادات به این دستگاه در سال‌های اخیر باعث شده تا رییس قوه قضاییه از اصلاحات در این قوه سخن بگوید. هفتم بهمن صادق آملی لاریجانی از روش‌های اصلاحی گفت که راه به قوه قضاییه باز کرده است. کاهش مدت بازداشت موقت و افشای اسامی قضات متخلف ازجمله مهم‌ترین اصلاحات مدنظر آملی لاریجانی بود و البته مشورت قضات با کارشناسان شورای عالی فضای مجازی در مورد پرونده‌های مربوط به فضای سایبری و نظارت بر قرار بازداشت موقت، مدت و زمان صدور آن هم از دیگر اصلاحاتی بود که آملی لاریجانی از آن سخن گفت. پیش از این رهبری معظم انقلاب در دیداری که با رییس و مسوولان قضایی در تیر ماه گذشته داشتند ضمن تاکید بر نگاه تحولی و جهادی در این دستگاه برخورد جدی با تخلفات را لازمه پیشرفت کار دستگاه قضایی دانستند و به افزایش بازرسی‌های نامحسوس برای اصلاح از درون تاکید کردند. با وجود این توصیه و اصلاحاتی که رییس قوه قضاییه نوید داده است اما هنوز سوالاتی در مورد ساختار این دستگاه مطرح است؛ سوالاتی که شاید در جریان حوادث و اعتراضات دی ٩۶ بیش از گذشته به چشم می‌آید. حوادث رخ داده در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله مرگ چند بازداشتی در شهرهای مختلف که مسوولان آن را خودکشی عنوان کردند منجر به درخواست مجمع نمایندگان تهران برای بازدید به اوین شد که البته خروجی ویژه و قابل توجهی نداشت و البته با فاصله زمانی زیادی نسبت به بروز این حوادث در بازداشتگاه‌ها صورت گرفت. همچنین مرگ کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط‌زیستی که به جرم جاسوسی دستگیر شده و چند روز پیش خودکشی کرد باعث شد که روند انتقادی نسبت به عملکرد این دستگاه شدت بگیرد.
نظارت؛ حلقه مفقوده
نظارت و بازرسی گرچه در معنای یکسان به کار برده می‌شود اما آنچه مسلم است بازرسی نوع و شیوه‌ای از نظارت محسوب می‌شود. برای مثال حضور بازرسان نامحسوس برای بررسی عملکرد کارکنان قوه قضاییه نوعی بازرسی است با این حال در شرایطی که تظلم‌‌خواهی از قوه قضاییه مطرح باشد باید شکواییه به چه نهاد، ارگان یا سازمان قضایی برد؟
بر اساس اصل ١٧٢ و ١٧۴ قانون اساسی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور دو نهادی هستند که خود به نوعی زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شوند و روسای آنها هم از سوی رییس دستگاه قضا منصوب می‌شوند. البته کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی مجلس شکواییه‌هایی که از قوای سه‌گانه مطرح باشد را بررسی می‌کند با این حال نظارت به معنای آنچه مجلس در برابر دولت انجام می‌دهد در مورد دستگاه قضایی صورت
نمی‌گیرد.
بحث تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که سال ٨٣ نیز به تصویب رسید کم حاشیه نبود. زمانی که بحث این تحقیق و تفحص جدی شد برخی معتقد بودند که تحقیق و تفحص از نهادهای زیرنظر رهبری امکان پذیر نیست که البته اغلب حقوقدانان تاکید داشتند هیچ نهادی نمی‌تواند خود را از این قاعده مستثنی کند اما در نهایت سال ٨٧ و پس از ۴ سال بالاخره نتیجه این تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد.
مناصب قضا
دستگاه قضایی کشور بر اساس قانون تنها قوه‌ای است که در هیچ یک از سطوح، انتخابی نیست. در واقع هیچ‌یک از مناصب درون این دستگاه به انتخاب از طریق صندوق رای و با نظر مستقیم یا حتی غیر مستقیم مردم وابسته نیست.
از سویی قوه مجریه نهادی کاملا انتخابی که رییس آن از رای مستقیم مردم و اعضای هیات دولت با انتخاب غیرمستقیم از سوی رییس‌جمهوری انتخاب و در نهایت به تایید نمایندگان مردم در مجلس می‌رسد. دستگاهی که رییس آن در روز تحلیف بر طبق اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد. در چنین شرایطی کنش‌ها و واکنش‌های این دو دستگاه گاهی هم‌پوشانی یافته و تداخل
پیدا می‌کند. یکی بر اساس قانون پاسدار قانون اساسی است و دیگری بر طبق همان قانون قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است. در چنین شرایطی هم استقلال قوا مطرح است و هم تداخل ایجاد می‌شود و باید برای آن تدبیری کرد چه آنکه در گذشته نیز روسای جمهور بارها به چالش در سخن با روسای قوه قضاییه رسیده‌اند.