به گزارش پایگاه خبری ربیع،چین در دو دهه گذشته با اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول ملی خود به همراه سایر سیاست‌های مناسب اقتصادی، به افزایش صادرات بسیار قابل توجهی دست یافت؛ این امر در نهایت سبب افزایش تولید و اشتغال و دستیابی رشد بسیار بالای اقتصادی در این کشور شد که از تبعات قابل توجه آن می‌توان خارج شدن بیش از دویست و سی میلیون نفر از مردم چین (یعنی نزدیک به سه برابر جمعیت ایران) از زیر خط فقر در دهه گذشته را نام برد
کمتر کسی که تا به حال با واژه «ارز» «نرخ ارز» یا قیمت پول‌های رایج سایر کشورها مانند دلار، یورو، پوند، ین، یوآن، فرانک، درهم و … آشنا نباشد. اغلب شهروندان تصور می‌کردند نرخ ارزهای خارجی تنها زمانی که قصد عزیمت به کشورهای دیگر داشته یا اینکه می‌خواهند با سایر کشورها معامله‌ای انجام دهند، برایشان مهم و تأثیر گذار خواهد بود، تا اینکه با نوسانات گسترده نرخ ارز در سالهای ۹۰، ۹۱ و نیمه نخست سال ۹۲ تأثیر بسیار گسترده‌ای بر زندگی و قدرت خرید همه آحاد جامعه گذاشت. در هفته‌های گذشته بعد از چهارسال آرامش و تثبیت در بازار ارز مجدداً شاهد نوسانات غیر طبیعی در بازار ارز بودیم که به نحوی خاطرات سالهای آغازین دهه نود را تداعی کرد. در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که «نرخ ارز» و نحوه تعیین آن می‌تواند تأثیر بسزایی در زندگی و وضعیت معیشتی و اقتصادی تک تک آحاد جامعه حتی آن دسته از هم میهنانی که در اقصی نقاط کشور و در روستاهای بسیار دور افتاده زندگی می‌کنند، ایفا نماید.
اصولاً امروزه با توجه به ساختار اقتصاد بین‌المللی، همه کشورهای جهان به دلیل انجام صادرات و واردات کالاها و خدمات با سایر کشورها، با ارز دیگر کشورها درگیر بوده و بالطبع ناگزیر به تعیین نرخ ارز هستند. معمولاً بانک‌های مرکزی کشورها مسوولیت تعیین نرخ ارز را بر عهده دارند؛ اما شیوه تعیین نرخ ارز در کشور در اقتصادهای مختلف متفاوت است. یکی از روش‌های تعیین نرخ ارز، نرخ ارز شناور است که در این شیوه، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها در تعیین نرخ ارز هیچ گونه دخالتی انجام نداده و نرخ ارز توسط بازار ارز معلوم می‌شود. بدیهی است که ارزهای خارجی همانند سایر کالاها و خدمات دارای عرضه وتقاضای خاص خود می‌باشند. عرضه کنندگان ارزهای خارجی کسانی هستند که می‌خواهند در داخل کشور ارزهای خارجی خود را به ریال تبدیل کنند؛ مانند: بانک‌ها و بنگاه‌های چند ملیتی، صادر کنندگان، گردشگران و سرمایه گذاران خارجی و … اما تقاضا کنندگان ارزهای خارجی هم کسانی هستند که خواهان تبدیل ریال به پول‌های خارجی می‌باشند که می‌توان وارد کنندگان کالا، بانک‌های ایرانی وایرانیان متقاضی سفر به خارج را جزو این گروه دانست. در نتیجه شاهد خواهیم بود که همه روزه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ارزهای خارجی با هم در تعامل هستند و ما حصل و برآیند این تعامل عرضه و تقاضا، تعیین نرخ ارز خواهد بود؛ به عنوان مثال چنانچه دیروز یک دلار معادل چهار هزار تومان بود و امروز تعداد متقاضیان دلار بیش از عرضه کنندگان این ارز خارجی است، بدیهی می‌باشد که نرخ دلار امروز افزایش یافته و دلار بیش از چهارهزار تومان ارزش خواهد داشت، عکس این قضیه نیز صادق است. همانطور که اشاره شد، در نظام ارزی شناور، بانک‌های مرکزی کشورها هیچگونه دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارند و این نرخ توسط بازار ارز تعیین می‌شود. این روش مخصوص کشورهای کوچک با اقتصاد باز می‌باشد. روش دیگر محاسبه نرخ ارز «نرخ ارز ثابت» است که در این روش بانک مرکزی کشورها به شدت در بازار ارز دخالت دارند و نرخ ارز مشخصی توسط دولت یا بانک مرکزی تعیین می‌شود- مثلً یک دلار معادل چهار هزار تومان و این نرخ تا زمانی که دولت نرخ ارز جدیدی را تعیین نکرده باشد، ثابت باقی خواهد ماند، در این روش بانک مرکزی کشورها با استفاده از ذخایر ارزی خود در بازار دخالت کرده و عرضه و تقاضای ارز را به صورت مصنوعی در تعادل نگه داشته و سبب ثبات نرخ ارز می‌شود؛ یعنی زمانی که تقاضای ارز بیش از عرضه آن است، بانک مرکزی با عرضه ارز خود و تبدیل آن به پول داخلی تعادل لازم را به وجود می‌آورد و زمانی که عرضه ارز بیش از تقاضای آن است، بانک مرکزی با خرید ارز خارجی و پرداخت پول رایج کشور، نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد. در این روش دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها، هزینه‌های گزافی را جهت تثبیت نرخ ارز متحمل می‌شوند و این روش معمولاً در کشورهای با اقتصاد بسته و دولتی به کار گرفته می‌شود. در ضمن روش بینابینی هم وجود دارد که بسیاری از کشورها از این شیوه استفاده می‌کنند و به آن «روش نرخ ارز مدیریت شده یا شناور میخکوب شده» می‌گویند. در این روش دولت جهت کنترل نوسان‌های نرخ ارز در روش شناور، نرخ ارز تعیین شده در بازار به گونه‌ای خاص مدیریت می‌کند تا این نوسان را به حداقل برساند. آنچه امروزه نرخ ارز و نحوه تعیین آن را با اهمیت می‌سازد، تأثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات کشورها و در نتیجه تأثیر آن بر سطح تولید، اشتغال و حتی سطح رفاه و معیشتی جامعه است.
چنانچه نرخ ارز کشوری به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شود – پول ملی تقویت گردد- کالاهای تولید شده در این کشور مزیت رقابتی خود را در سطح بین‌المللی از دست می‌دهند و این کالاها برای خارجیان گران‌تر شده و در نتیجه صادرات این کشور کاهش قابل توجهی خواهد یافت؛ به عنوان مثال اگر ارزش یک دلار در ایران با دخالت بانک مرکزی به دو هزار تومان کاهش یابد، در این صورت شاهد خواهیم بود کالای ایرانی هشت هزار تومانی که تا دیروز معادل دو دلار بود، امروز معادل ۴ دلار شده است، در نتیجه با دو برابر شدن قیمت آن برای خارجیان این کالا تقاضایی در بازارهای جهانی نخواهد داشت و صادرات کشور به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت. همچنین با کاهش صادرات، به طور طبیعی شاهد کاهش سطح تولید و اشتغال کشور و در نتیجه کاهش رفاه جامعه خواهیم بود. از سوی دیگر در صورت تقویت مصنوعی و غیر واقعی پول ملی، کالاهای وارداتی در کشور ارزانتر می‌شود؛ به عنوان نمونه در مثال فوق چنانچه تا قبل از کاهش نرخ دلار از چهار به دو هزار تومان، کالایی دو دلاری را از کشور ایتالیا به قیمت هشت هزار تومان وارد می‌کردیم، اکنون با کاهش نرخ ارز این کالا قیمتش به چهار هزار تومان کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن در کشورمان نصف خواهد شد؛ که ماحصل آن افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای وارداتی و کاهش مصرف کالاهای داخلی است. باید گفت که این امر آسیب‌های گسترده‌ای به تولید و اشتغال کشور وارد خواهد کرد و نتیجه‌ای جز کاهش سطح معیشتی جامعه نخواهد داشت. حال چنانچه بانک مرکزی کشور به صورت مصنوعی به تضعیف پول ملی بپردازد و نرخ ارز را افزایش دهد، شرایطی کاملاً عکس حالت فوق اتفاق خواهد افتاد. اگر نرخ ارز از حالت معمول آن بیشتر شود؛ به عنوان مثال چنانچه ارزش یک دلار به جای چهار هزار تومان به هشت هزار تومان برسد، در این صورت کالاهای ایرانی برای خارجی‌ها ارزانتر و بر عکس کالاهای خارجی وارداتی در داخل کشور گران‌تر می‌شود. در این شرایط کالایی که هشت هزار تومان قیمت دارد، (قبلاً قیمت آن برای صادرات ۲ دلار بوده است) اکنون قیمت آن یک دلار خواهد بود. در اثر این رویکرد، تقاضا برای مصرف کالاهای ایرانی که ارزانتر است در سایر کشورها افزایش یافته و صادرات کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت. این افزایش صادرات، افزایش سطح تولید و اشتغال کشور را در پی داشته و به بهبود وضع معیشتی جامعه منجر خواهد شد. از سوی دیگر در این شرایط قیمت کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان داخلی دو برابر خواهد شد. با گرانی کالاهای وارداتی، تقاضا برای مصرف کالاهای وارداتی به شدت کاهش خواهد یافت و در بازارهای داخلی افزایش فروش تولیدات داخلی را شاهد خواهیم بود؛ در واقع این امر به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد؛ البته به شرطی که تولید داخلی از توان رقابت و کیفیت مناسب برای تولید و صادرات برخوردار باشد. اصولاً دولت‌های بسیاری از کشورها، تلاش می‌کنند به نوعی نرخ ارزهای خارجی را در قیاس با پول داخلی خود افزایش دهند تا از مزایای فوق استفاده کنند و با افزایش صادرات و کاهش واردات، تولید و اشتغال کشور را بهبود بخشند.
یکی از مهمترین کشورها کشور چین می‌باشد که در دو دهه گذشته با اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول ملی خود به همراه سایر سیاست‌های مناسب اقتصادی، به افزایش صادرات بسیار قابل توجهی دست یافت؛ به نحوی که اغلب بازارهای جهان؛ به ویژه بازار آمریکا، اروپا و حتی بازار ایران به نحو خیره کننده‌ای به تسخیر کالاهای چینی در آمده است لازم به ذکر می‌باشد، این امر در نهایت سبب افزایش تولید و اشتغال و دستیابی رشد بسیار بالای اقتصادی در این کشور شد که از تبعات قابل توجه آن می‌توان خارج شدن بیش از دویست و سی میلیون نفر از مردم چین از زیر خط فقر در دهه گذشته را نام برد، مساله‌ای که مسوولین و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشورمان در طی سالهای اخیر، نه تنها به آن بی توجه بوده‌اند، بلکه بعضاً با پایین نگه داشتن غیر واقعی نرخ ارز و تقویت پول ملی و جلوگیری از افزایش قیمت دلار با استفاده از درآمدهای ارزی ملی کشور سبب وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری به تولید و اشتغال کشور به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی، شده‌اند. با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در کشور توسط بانک مرکزی در دهه گذشته، شاهد هجوم بی سابقه کالاهای وارداتی به کشور بوده‌ایم که این امر تولید و اشتغال داخلی را به شدت تضعیف کرده است و سبب شد کالاهای وارداتی برای شهروندان کشور بسیار ارزانتر از کالاهای تولید داخل باشند و در نتیجه تمایل به مصرف کالاهای وارداتی افزایش یابد؛ همچنین از جهت دیگر کالاهای ایرانی قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی به دلیل گرانی نسبی خود – آن هم به دلیل وجود نرخ ارز نامناسب- از دست داده و صادرات کشور از رونق قابل قبولی برخوردار نباشد. اینگونه است که در بازارهای داخلی با کالاهای خارجی مواجهیم که بعضاً از قیمت نازل آنها متعجب خواهیم بود. مثلاً لباس‌های چینی که قیمت آنها از اجرت دوخت آن در کشور کمتر است یا اینکه محصولات کشاورزی وارداتی که به رغم وجود هزینه‌های حمل و گمرک و … باز هم از تولیدات داخل ارزانتر خواهد بود. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این ارزانی کالاهای وارداتی فقط به دلیل تعیین نامناسب و غیر واقعی نرخ ارز است. بطور مثال در سالهای اخیر شاهد واردات بسیار گسترده انواع برنج‌های بی کیفیت خارجی به قیمت‌های نازل بودیم که تولید کنندگان برنج کشور را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته بود. اما باید در نظر داشت که برنج بی کیفیت و عمدتاً ناسالم و غیر بهداشتی خارجی مانند باسماتی که با قیمت حدوداً کیلویی یک و نیم (۵/۱) دلار وارد کشور می‌شود به دلیل این که ارزش دلار حدود چهار تومان است، قیمت آن حدود پنج تا شش هزار تومان خواهد بود چنانچه ارزش دلار به میزان شش هزار تومان برسد، آنگاه قیمت این برنج خارجی کیلویی ۹ الی ۱۰ هزار تومان خواهد شد که در این صورت قیمت واقعی این برنج بی کیفیت خارجی نزدیک برنج‌های مرغوب داخلی خواهد شد. می‌توان گفت تنها با تعیین نادرست نرخ ارز، سبب لطمات جبران ناپذیری به اشتغال و تولید کشور به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی خواهد شد؛ نکته‌ای که تاکنون بسیاری از شهروندان توجهی به آن نداشته و آن را کم اهمیت دانسته‌اند. امروزه نرخ ارز نه تنها برای کسانی که قصد خروج از کشور را دارند یا اینکه به امر صادرات و واردات می‌پردازند، مهم است بلکه برای کسانی که در دورترین مناطق روستایی کشور زندگی می‌کنند، یا تولید کنندگان صنایع داخلی بسیار پر اهمیت‌تر و تأثیر گذارتر خواهد بود.