به گزارش پایگاه خبری ربیع، بردیا عباس زاده/سیستم تأمین مالی یکی از چالش‌های مهم نظام مالی در کشور ما است. آنچه که در نظام مالی کشور اجرا می‌شود نه بر پایه نظام مالی کشورهای پیشرفته است و نه سنخیتی با سیستم تأمین مالی اسلامی دارد. همین موضوع کشور ما را با چالش‌های متعددی در اقتصاد مواجه کرده است. اما سیستم تأمین مالی اسلامی چیست و چگونه می‌تواند راهگشای اقتصاد ما باشد؟ برای درک بهتر این موضوع با دکتر علی صادقی همدانی، اقتصاددان به گفت و گو پرداختیم. آنچه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگو است.
– سیستم بانکی مبتنی بر سود، کار پرداخت سود به سپرده‌های شهروندان را هم برعهده دارد! اگر قرار باشد تأمین مالی پروژه‌ها به این صورت باشد آنگاه تکلیف سپرده گذاری که خواهان سود ثابت و بدون ریسک است چه می‌شود؟ آیا باید یک سیستم موازی با بانکها برای تأمین منابع مالی اسلامی ایجاد شود؟
این مساله تا کنون از بعد نظری چندان مورد بررسی قرار نگرفته که البته می‌توان ایراد را متوجه جامعه دانشگاهی دانست و نباید فقط به بانکها خرده گرفت. همکاری حوزه و دانشگاه نیز در این خصوص کافی نیست.
طبیعی است بخاطر نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید بانکها بیشتر از قراردادهای تأمین مالی بدون ریسک استقبال کنند اما در مقابل ممکن است در شرایط بحران ارزش وثیقه‌ها دستخوش نوسان شود یا با توجه به درجه پایین نقد-شوندگی وثایق امکان وصول مطالبات وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر در سیستم تأمین مالی اسلامی نیز قراردادهای بدون ریسک وجود دارند و قرار نیست صاحبان وجوه و بانکها همه دارایی نقدی خود را در چارچوب قراردادهای دارای ریسک بکار بگیرند، بلکه قراردادهای مبادله‌ای مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک هم وجود دارند که با استفاده از آنها صاحب وجوه می‌تواند با خیالت راحت از بازدهی مطمئن برخورد شود و نگران ریسک نباشد. سیستم تأمین مالی اسلامی با بازدهی بدون ریسک در صورتی که بر اساس یک فعالیت واقعی اقتصادی باشد مخالفتی ندارد؛ بلکه معاملات آلوده به ربا را بسیار مورد کراهت و نهی می‌دهد.
مشکل اینجاست که در سیستم تأمین مالی مرسوم مبتنی بر ربا پول دارای ارزش ذاتی است؛ یعنی پول فی نفسه باعث به وجود آمدن پول می‌شود اما در سیستم تأمین مالی اسلامی پول در خدمت کارآفرینی و تولید می‌باشد و در شرایط سخت کارآفرین و تولیدکننده تنها رها نمی‌شود. در سیستم تأمین مالی اسلامی پول ارزش ذاتی ندارد و تنها نقش تسهیل کننده مبادلات را به عهده دارد.
در قراردادهای مبادله‌ای نوعی فعالیت اقتصادی رقم می‌خورد. ریسک آن برای بانک صفر است و به حال دریافت کننده تسهیلات نیز مفید واقع می‌شود چون مثلاً در همین مثال فروش اقساطی این امکان را به دریافت کننده تسهیلات داده که به مرور وجه لازم برای پرداخت قیمت یک کالای مورد نیازش را بازپرداخت کند. بهره تعلق گرفته به قراردادهای مبادله‌ای مانند فروش اقساطی بدون ریسک و حلال هستند.
پس در سیستم تأمین مالی اسلامی مدیریت بانکها می‌توانند با تخصیص بهینه منابع بین قراردادهای مشارکتی و مبادله‌ای ریسک را به حداقل برسانند و از این طریق تحقق یک بازدهی مطمئن بدون ریسک را برای سپرده گذاران امکان پذیر نمایند. این هنر مدیریت آنان می‌باشد. در واقع بانکداری اسلامی مستلزم مدیریتی قوی است. مسئله‌ای که سیستم بانکداری کشور ما به شدت از آن رنج می‌برد و مدیریت ضعیف مانع اجرای قراردادهای تأمین مالی اسلامی می‌شود.
مشکل اینجاست که بسیاری از مدیران سیستم بانکی اعتقاد عملی و قلبی به سیستم تأمین مالی اسلامی ندارند و عدم آموزش صحیح پرسنل و مدیران بانکی در این مورد مانع تحقق بانکداری اسلامی شده است. برای مثال در زمان دریافت تسهیلات از متقاضی تقاضای فاکتور می‌کنند و اگر این فاکتور به اصطلاح صوری هم باشد، توجه نمی‌کنند پس عملاً هیچ فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد و همان سیستم متداول اجرا می‌شود یعنی بانک ظاهراً قرارداد مبادله‌ای فروش اقساطی با مشتری منعقد می‌کند اما در عمل به دلیل صوری بودن فاکتور هیچ اتفاق اقتصادی وجود ندارد و بهره تسهیلات مصداق ربا می‌شود.
مثال دیگر جریمه دیرکرد است که بارها توسط مراجع عظام تقلید مکرراً حرام اعلام شده است اما متأسفانه ملاحظه می‌شود که هیچگونه توجهی به این امر نمی‌شود و کماکان جریمه دیرکرد از مشتریان دریافت می‌شود.
البته باید مراقب بود که سیستم تأمین مالی اسلامی در عمل با تهدیدات و چالش‌هایی مواجه می‌باشد که باید به آنها توجه کافی صورت پذیرد. اگر در درون یک سیستم مکانیزم کنترل و اصلاح وجود نداشته باشند، به مرور به سمت اضمحلال و فروپاشی حرکت خواهد کرد. ما باید به دنبال کشف و طراحی مکانیزم های کنترل و اطلاح خودکار در سیستم تأمین مالی اسلامی باشیم.
یکی از چالش‌های نظام بانکداری اسلامی، وجود اطلاعات نامتقارن بین بانک و متقاضی تسهیلات می‌باشد. بطور مثال ممکن است کارآفرین توان مالی یا انسانی خود را بیشتر از حد واقعی تظاهر کند! به دلیل اهمیت بالای سرمایه انسانی در قراردادهای مضاربه ممکن است بانک فریب داده شود به این صورت که طرح توجیهی سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات غیرواقعی با نرخ بازدهی بالاتر و ریسک کمتری تدوین شود و همین مساله، در ادامه سیستم بانکی را دچار بحران می‌کند.
نکته بعدی این است که تأمین مالی در چارچوب قراردادهای مشارکت شباهت زیادی به بازارهای سرمایه دارند. در کشوری که دغدغه اسلامی شدن دارد باید بازار سرمایه گسترش پیدا کند اما در عمل عکس آن رخ داده است و پس انداز جامعه به جای آنکه از طریق بازارهای مالی به تولید اختصاص پیدا کند، از طریق سرمایه گذاری‌های سفته بازی و سوداگری دائماً باعث ایجاد عدم تعادل در بازارهای مختلف و نوسان شدید قیمت‌ها می‌شود.
در کشورهای پیشرفته دنیا بانکها کمتر از ده درصد تأمین مالی را بر عهده دارند و عمده بار تأمین مالی بر عهده بازار سرمایه است، اما در کشور ما به دلیل اینکه بانکها بیشترین سهم در این مورد را دارند پس در پی کاهش ریسک خود هستند و چنین روندی باعث می‌شود از قراردادهای مشارکت استقبال چندانی نداشته باشند و به سمت قراردادهای مبادله‌ای گرایش داشته باشند که در بسیاری موارد به علت صوری بودن عملاً آلوده به ربا می‌شوند. توسعه بازار سرمایه فشار بر سیستم بانکی را کمتر می‌کند.
در یک مطالعه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، حجم مشتقات مالی دنیا ۵/۱۲ برابر کل GDP دنیا برآورد شده یعنی اگر کل تولید دنیا به عدد یک نرمالیزه شود، ۵/۱۲ معامله در بازارهای مالی صورت گرفته است. این نشان می‌دهد بخشی از بازدهی سهام در بازارهای مالی به صورت حباب است و ما به ازای واقعی ندارد. برای مثال در برخی بازارهای مالی معاملات نفتی با سررسیدهای یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه، یکساله و … انجام می‌شوند. این قراردادهای آتی ممکن است چندین بار مورد معامله قرار بگیرند و هر بار قیمت‌های متفاوتی را خواهند داشت. پس ممکن است نوعی حباب به وجود آید که در صورت ترکیدن آن، شاخص افت شدید پیدا کند و به سرعت به دیگر بازارها سرایت کند. این نگرانی در خصوص بازارهای مالی در سیستم تأمین مالی اسلامی نیز وجود دارد. فراموش نکنیم یکی از دلایل حرمت ربا این است که در برابر قرارداد تأمین مالی مبتنی بر ربا ما به ازای واقعی وجود ندارد.
ترکیدن حباب، باعث کاهش ارزش سرمایه‌ها، خروج سرمایه گذاران و تشدید رکود می‌شود که نوعی چرخه باطل را به وجود می‌آورد.
– آیا می‌توان سیستم تأمین مالی اسلامی را در کنار سیستم متداول بانکی به کار گرفت؟
در کشورهایی مثل مالزی، ترکیه یا امارات متحده عربی و حتی برخی کشورهای غربی، در کنار سیستم متداول بانک‌های اسلامی نیز حضور دارند که انصافاً اسلامی عمل می‌کنند و به دنبال دور زدن و قراردادهای صوری نیستند. این بانکها به صورت موازی پیش می‌روند اما همان خطرات سیستم متداول هم آنها را تهدید می‌کند که پیشتر ذکر شد. من فکر می‌کنم اصلاح وضعیت موجود بانکها با آموزش و درک بهتر مفاهیم بانکداری اسلامی، گزینه بهتری از ایجاد سیستم موازی باشد.
یک مساله مهم دیگر، مالکیت دولتی یا شبه دولتی بانکها در ایران است که باعث شده در تخصیص منابع، کارا عمل نکنند و باعث شود هزینه بانکها افزایش پیدا کند که موجب می‌شود بهای تمام شده پول بالا برود. این مساله بانکها را وادار به افزایش نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای می‌کند.
پیامد این وضعیت این است که با افزایش نرخ سود، بازی پونزی رقم زده می‌شود یعنی بانکها برای پرداخت تعهدات خود مدام به دنبال حداکثر کردن بدهی خود یعنی جذب سپرده حرکت می‌کنند و دیگر رقبای خود را وادار می‌کنند برای ماندن در رقابت، همین کار را بکنند؛ یعنی یک رقابت شوم بین بانکها برای جذب سپرده از طریق حداکثر کردن بدهی در هر لحظه شکل می‌گیرد. پس بهتر است مجوز تأسیس بانک برای شخصیت‌های حقوقی و حقیقی که دارای اهلیت هستند صادر شود و نه دولت.
– صندوق‌ها سرمایه گذاری قرار بود بخشی از این مشکلات که گفتید را حل کند اما ظاهراً با سپرده گذاری منابع در بانک‌های خود، بیشتر به ابزاری برای دور زدن نرخ سود تکلیفی سپرده‌ها تبدل شده‌اند! این موضوع را می‌توان اصلاح کرد؟
بانک مرکزی در ابلاغیه خود در تاریخ ۱۱/۰۶/۹۶ تلاش خوبی را برای ممانعت از اینکه بانکها از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته کاهش نرخ سود را دور بزنند شروع کرده و بنظر می‌رسد با جدیت آن را دنبال می‌کند اما باید پذیرفت در اقتصاد نمی‌توان با ابزارهای تکلیفی اجرای سیاست کرد و نیاز به طراحی زیر-سیستم یا مکانیسم‌های کنترل و اصلاح خودکار در درون خود نظام بانکی وجود دارد.
– پس در نتیجه کدام رویکرد به نفع اقتصاد، بازار و کارآفرین خواهد بود؟ تداوم سیستم متداول یا حرکت به صورت تأمین مالی اسلامی؟
سیستم متداول به صورت خشک و غیرقابل انعطاف با کارآفرین برخورد می‌کند، اما رفتار سیستم اسلامی منعطف است که باعث ایجاد ارتباط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود.
در حوزه کلان هم وقتی رکود رخ می‌دهد و قدرت بازپرداخت کم می‌شود، سیستم بانکی متداول به جای یاری و همراهی با کارآفرین، بسیار محکم وجوه خود را مطالبه می‌کند اما سیستم اسلامی در حالت رکود با کارآفرین مدارا می‌کند و در عوض در شرایط رونق هم سود بیشتری به دست می‌آورد. پس می‌شود نتیجه گرفت که در سیستم متداول مبتنی بر ربا، رکودها عمیق‌تر و رونق‌ها پردامنه‌تر می‌شود اما در مقابل در سیستم تأمین مالی اسلامی دامنه رونق کمتر می‌شود و رکود نیز عمق کمتری خواهد داشت. پس از نوسانات و عدم تعادل در بازار و اقتصاد کاسته خواهد شد.