به گزارش پایگاه خبری ربیع، بردیا عباس زاده/سیستم تأمین مالی یکی از چالشهای مهم نظام مالی در کشور ماست. آنچه که در نظام مالی کشور اجرا میشود نه بر پایه نظام مالی کشورهای پیشرفته است و نه سنخیتی با سیستم تأمین مالی اسلامی دارد. همین موضوع کشور ما را با چالشهای متعددی در اقتصاد مواجه کرده است. اما سیستم تأمین مالی اسلامی چیست و چگونه میتواند راهگشای اقتصاد ما باشد. برای درک بهتر این موضوع با دکتر علی صادقی همدانی اقتصاددان به گفت و گو پرداختیم. آنچه میخوانید حاصل این گفت و گوست.
*رابطه سرمایه گذاری و کارآفرینی در سیستم تأمین مالی اسلامی چگونه است؟
سرمایهگذاری به صورت تغییر در موجودی سرمایه با هدف انجام فعالیت مشخص اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی یا بازرگانی قابل تعریف است که سرمایه را تبدیل به کلیدواژه سرمایه گذاری میکند.
موجودی سرمایه به دو دسته تقسیم میشود که اولی سرمایه انسانی و دیگری سرمایه فیزیکی نام دارد؛ تغییر در مورد اول، مستلزم آموزش دانش و مهارت و نیز در گرو فاکتورهای انسانی است و مورد دوم از قبیل تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه میباشد که هر دو مورد برای تشکیل یک خط تولید به کار میرود. ستاده این خط تولیدی میتواند کالا یا خدمات باشد. کالا ستاده خط تولیدی است که از سرمایه فیزیکی استفاده میکند و خدمت ستاده خط تولیدی است که از سرمایه انسانی استفاده میکند.
خصوصیت بارز سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی این است که با انواع نااطمینانی و مخاطرات مواجه است و معلوم نیست در پایان آن فعالیت به سود منجر میشود یا زیان.
وقتی کارآفرین یا صاحب ایده بخواهد سرمایهگذاری کند و عوامل تولید را گرد هم بیاورد نیاز به وجوه مالی دارد. بسیاری اوقات کارآفرین وجوه مالی لازم برای سرمایه گذاری و کارآفرینی را دارا نیست. این مسأله به خصوص در کشور ما که بخش خصوصی ضعیف است بیشتر نمود دارد. در نتیجه باید از آن بخشی از جامعه که صاحب وجوه مالی است کمک بگیرد. بانکها و بازارهای مالی (بورس) از جمله این بخشها هستند.
در سیستم تأمین مالی مرسوم کارآفرین یا سرمایه گذار، طرح توجیهی خود را به بانک ارائه میدهد و بانک بر اساس آن با یک نرخ بهره قطعی و از پیش مشخص شده، پروژه را تأمین مالی میکند. در این حالت کارآفرین از یک طرف با درآمد نامطمئن و از سوی دیگر با بدهی قطعی روبروست. او همه ریسکها را میپذیرد و موظف است در هر صورتی طلب صاحب وجوه را بپردازد.
دقیقاً اینجاست که تفاوت سیستم تأمین مالی اسلامی با روش تأمین مالی متداول مشخص میشود؛ سیستم تأمین مالی اسلامی شامل روشهای زیادی است که در این بحث تنها به دو مورد آنها یعنی قراردادهای مشارکت و مضاربه اشاره خواهم نمود.
در قرارداد مشارکت صاحب وجوه یا تأمین کننده مالی و کارآفرین آورده خود را با هدف کسب سود از انجام یک فعالیت مشخص اقتصادی در قالب یک شرکت، بنگاه یا پروژه در کنار یکدیگر قرار میدهند و در سود یا زیان پروژه شریک میشوند. سهم هر یک از طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بین آنها بر اساس چانه زنی تعیین میشود. به عبارت دیگر در قرارداد مشارکت به نقش آورده نقدی بانک و سرمایه فیزیکی یا آورده نقدی کارآفرین در یک سطح نگاه میشود. در این سیستم طرفین پس از پایان فرآیند تولید و فروش، بسته به توافقشان، سودی را که حاصل میشود بر اساس یک نسبت از پیش تعیین شده تقسیم میکنند، در این روش تنها پارامتری که قطعیت دارد سهم طرفین از سود یا زیان است که از قبل از شروع فعالیت در قرارداد تعیین میشود.
در روش مضاربه نیز مانند روش مشارکت صاحب وجوه یا تأمین کننده مالی و کارآفرین آورده خود را با هدف کسب سود در کنار یکدیگر قرار میدهند؛ با این تفاوت که در این حالت آورده کارآفرین تنها سرمایه انسانی است. در این روش اگر فعالیت اقتصادی منجر به سود شد سهم هر یک از طرفین طبق قرارداد پرداخت میشود ولی اگر منتهی به زیان شد کارآفرین متحمل زیانی نخواهد شد و تنها ضرری که میکند آن است که کار خود را از دست میدهد. صاحب وجوه زیان مالی پروژه را تحمل خواهد کرد. این قرارداد در موارد بسیاری مانند حمایتهای مالی از ایدههای دانش بنیان یا تولید محصولات کشاورزی کاربرد دارد.
قراردادهای مضاربه و مشارکت در این خصوصیت اشتراک دارند که موجب تقسیم ریسک بین صاحب وجوه و کارآفرین میشوند. بر خلاف این دو قرارداد که ریسک و نا اطمینانی فعالیتهای اقتصادی را بین بانک و کارآفرین توزیع میکنند در سیستم تأمین مالی متداول، قراردادهای مبتنی بر ربا کل ریسک را مستقیماً به دوش کارآفرین منتقل میکنند. در سیستم متداول تنها یک مسأله برای بانک اهمیت دارد و آن وصول اصل و سود قطعی تسهیلات است. طبیعی است که در چنین شرایطی بانک نسبت به مشکلاتی که کارآفرین با آن مواجه میباشد بی تفاوت باشد.
*تفاوت قراردادهای مشارکتی و مضاربهای با دیگر انواع قراردادهای مالی در چیست؟
آنچه این قراردادهای تأمین منابع مالی را با دیگر انواع مرسوم متفاوت میسازد و خاصیت اصلی آنها است، مشارکت در ریسک و بازدهی فعالیتهای اقتصادی است.
*این قراردادها بر بنگاههای اقتصادی و از سوی دیگر بانکها یا صاحبان وجوه چه تاثیری دارد؟
در خصوص بنگاهها و صاحبان صنایع و یا حتی کشاورزان بسیار شنیده میشود که بانکها به آنها مهلت نمیدهند، از جریمه دیرکرد گله مند هستند یا مشکلاتشان را درک نمیکنند. سیستم تأمین مالی اسلامی و به خصوص قراردادهای مشارکت در سود و زیان چنین دغدغههایی را به خوبی درک میکند و برای آنها راه حل دارد.
سیستم تأمین مالی متداول توجه چندانی به ریسکهای وام گیرنده ندارد و تنها وصول اصل پول و سود آن برایش اهمیت دارد و همین عدم توجه به ریسکهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی یکی از معایب اصلی سیستم تأمین مالی متداول مبتنی بر ربا است.
چنین نگرشی بانکها را در مدیریت ریسک دچار مشکل میکند، نمونه بزرگ این مشکلات را در بحران بانکی اخیر ایالات متحده که در سال ۲۰۰۸ شروع شد میتوان مشاهده کرد.
سالها پیش از آن بحران، بانکها با شعار هر آمریکایی یک خانه به شهروندان وامهای مسکن اعطا کردند که با ظهور رکود در اقتصاد آمریکا و ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط، مجبور شدند املاک و مستغلاتی که از آنها در رهن خود داشتند به فروش برسانند. همین امر موجب شد تا بازار املاک و مستغلات با مازاد عرضه روبرو شود و قیمت املاک به شدت سقوط کند. در بسیاری اوقات ارزش وثیقهها و درجه نقد-شوندگی آنها به اندازهای نبود که مطالبات بانکها از وام گیرندگان را جبران کند و باعث شکل گیری هسته بحران بانکی شد که در عرض مدت کوتاهی به تمام بازارهای مالی معتبر دنیا تسری پیدا کرد.
پس از این وضعیت، بانکها یا از دادن وام و تسهیلات خودداری کردند و یا آن را سهمیه بندی کردند که خود این موضوع رکود را عمیقتر کرد، اتفاقی که در کشور ما نیز رخ داده و با رکود بازار املاک، بانکهای مبتنی بر سیستم متداول کشور را دچار مشکل کرده است.
حال اگر به جای انتقال همه ریسک بر دوش وام گیرنده یا کارآفرین، تسهیلات در قالب قراردادهای مشارکت، ریسک را بین بانک یا صاحب وجوه تقسیم کند، در زمان رکود و بحران که بسیاری درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نمیکنند، تعهد ثابت هم برای کارآفرین وجود نخواهد داشت ولی در دوره موفقیت، هر دو طرف از سود متنفع خواهند شد که سیستم بانکی را هم در برخواهد گرفت.
*ادامه این مصاحبه فردا چاپ خواهد شد.