به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛در روزهای اخیر طرحی مبنی بر «ممنوعیت فعالیت بازنشستگان تأمین اجتماعی در تاکسیهای اینترنتی» مطرح شده که واکنشهای گستردهای در جامعه برانگیخته است. این موضوع در ظاهر با شعار «ساماندهی بازار کار و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان» مطرح میشود، اما بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی غیرمنصفانه و بیتوجه به واقعیتهای معیشتی میدانند.
پرسش اصلی این است: آیا این طرح مبارزه با رانت و بیعدالتی است یا تنگتر کردن راه زندگی برای قشری که سالها کار کرده و امروز با حقوقی ناکافی روزگار میگذراند؟ حقوقی که کفاف زندگی را نمیدهد بازنشستگان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر با مسألهای جدی دست و پنجه نرم میکنند: نابرابری میان هزینههای زندگی و میزان حقوق دریافتی. تورم بالا، گرانی مسکن، هزینههای درمان و خوراک، عملاً بخش بزرگی از درآمد این قشر را میبلعد.
بسیاری از بازنشستگان تنها با اتکا به حقوق بازنشستگی قادر به تأمین حداقلهای زندگی نیستند. به همین دلیل، بخشی قابل توجه از آنان ناچار شدهاند برای ادامهی زندگی به مشاغل آزاد از جمله رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی بیاورند. بنابراین کار کردن برای بسیاری از بازنشستگان انتخاب نیست؛ ناچاری است. این افراد نه از سر سرگرمی کار میکنند و نه بهدنبال رقابت شغلی با جوانان.
آنان برای پرداخت اجارهخانه، قبضها و هزینههای اولیه، مجبور به کار هستند. ادعای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان حامیان ممنوعیت فعالیت بازنشستگان در تاکسیهای اینترنتی، یکی از دلایل اصلی این تصمیم را ایجاد فرصت برای جوانان بیکار میدانند. این ادعا در نگاه نخست قابل توجه به نظر میرسد، اما بررسی ساختاری بازار نشان میدهد که بازار تاکسی اینترنتی مانند یک بازار محدود و دارای ظرفیت ثابت نیست. عرضه و تقاضا در این بازار سیال است و افزایش تعداد رانندگان لزوماً به معنای حذف درآمد دیگری نیست.
در واقع بسیاری از جوانان نیز پس از ورود کوتاهمدت به این حرفه، به دلیل سختی کار، درآمد ناپایدار، فرسایش خودرو و نبود بیمه، از آن خارج میشوند. از سوی دیگر، مشکل بیکاری جوانان یک مسأله ساختاری و ناشی از ضعف برنامهریزی اقتصادی، کمبود سرمایهگذاری و کاهش تولید ملی است، نه حضور چند هزار بازنشستهی راننده. جابجایی صورتمسأله و مقصر جلوه دادن قشر ضعیفتر، راهحل نیست. رانت کجاست و چه کسی از آن بهرهمند است؟
استفاده از عنوان «مبارزه با رانت» در این تصمیم، از نظر بسیاری از ناظران نادرست و انحرافی است. رانت واقعی در سطوح مدیریتی و تصمیمگیری رخ میدهد، نه در تاکسیهای اینترنتی. بازنشستگانی که سالها در موقعیتهای بالا و مدیریتی بودهاند، گاه پس از بازنشستگی در شرکتها، هیئتمدیرهها و نهادهای اقتصادی حضور پیدا میکنند و از حقوقهای بالای چند ده میلیونی یا مزایای ویژه برخوردار میشوند.
این گروه اندک، رانتداران واقعیاند. اما رانندهی ۶۵ سالهای که با خودروی فرسودهاش در گرمای تابستان و سرمای زمستان کار میکند، رانتخوار نیست؛ او کارگر است. او برای زنده ماندن میجنگد. بنابراین اجرای چنین طرحی بدون تفکیک میان بازنشستهی صاحب رانت و بازنشستهی کارگر عادلانه نیست. مقابله با رانت باید از بالا به پایین انجام شود، نه برعکس. پیامدهای اجتماعی و روانی بازنشستهای که پس از سی سال کار، امروز ناچار به کار دوباره است، در واقع در آستانهی فرسایش جسمی و روانی قرار دارد.
ممنوع کردن فعالیت چنین فردی پیامدهای اجتماعی قابل توجهی دارد عبارتند از افزایش احساس بیقدری و بیعدالتی و افزایش فشار روانی و افسردگی و بالا رفتن بدهی و فقر خانوار. تهدید سلامت جسمی و درمانگریزی از این منظر، چنین سیاستی میتواند به تشدید نارضایتی اجتماعی و احساس طردشدگی میان یکی از وفادارترین گروههای اجتماعی منجر شود. راهحل چیست؟
مقابله با بیکاری جوانان و تأمین معیشت بازنشستگان، هر دو نیازمند تصمیمات ساختاری و مبتنی بر عدالت واقعی است. برخی راهحلهای پیشنهادی عبارتند از: ۱. افزایش واقعی حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ۲. ایجاد فرصتهای شغلی مناسب سن، توان و تجربهی بازنشستگان ۳. تفکیک قانونی میان بازنشستگان دارای رانت و بازنشستگان کارگر ۴. اصلاح ساختار بیمهای و بازنشستگی برای جلوگیری از فقر سالمندان ۵. تقویت تولید و اشتغال پایدار برای جوانان بهجای جابهجایی فرصتهای شغلی بیثبات.
مسألهی بازنشستگان فعال در تاکسیهای اینترنتی، نه یک موضوع فرعی، بلکه آینهای از تعارض عدالت اجتماعی و واقعیتهای اقتصادی کشور است. اگر قرار باشد بازنشستگان از کار منع شوند، این اقدام باید با تضمین معیشت، افزایش حقوق و حذف رانتهای ردهبالا همراه باشد.
در غیر این صورت، طرح مذکور بیش از آنکه به «عدالت» نزدیک باشد، به سلب معیشت و تنگتر شدن روزنههای زندگی برای ضعیفترین گروه جامعه خواهد انجامید.
عدالت، زمانی عدالت است که از ضعیفترین نقطهی جامعه سنجیده شود. البته این موضوع نباید فراموش شود که تأمین اجتماعی راهی برای حل مشکل ناترازی در تأمین اجتماعی را جستجو می کند راهی که نهایتا به له کردن مظلومترین قشر جامعه می انجامد.
اطلس محمودیان