به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛گرانی دیگر برای مردم «خبر» نیست؛ یک زیست روزمره شده است.هر صبح که بیدار میشویم، قیمتی بالا رفته، کالایی کم یاب شده تا فردا روز با قیمت بالاتر بفروش برسد!، یا سهمی از سفره مردم کوچکتر. از لبنیات تا نان، از دارو تا اجاره خانه همه در مسیری واحد میروند، افزایش مداوم و بیتوضیح.
اما آنچه زخم را عمیقتر میکند، نه فقط گرانی، بلکه بیتفاوتی و بیپاسخبودن دستگاههای مسئول است؛ همانها که باید حافظ معیشت باشند، اما گویی خود را از صف مردم کنار کشیده اند.
در طول سال ۱۴۰۴، میانگین تورم مواد غذایی به بالای ۶۰ درصد رسید و چندین قلم کالای اساسی از جمله لبنیات، روغن، برنج و حتی سبزیجات، چندینبار افزایش قیمت را تجربه کردند. هر بار، یک دلیل رسمی اعلام شد افزایش هزینه تولید، گرانی نهادهها، تغییر نرخ ارز، یا اصلاح قیمت کارخانه؟اما در عمل، هیچ سازوکار کنترل و هماهنگی در بازار وجود ندارد.
حتی در کالاهای تحت نظارت مستقیم دولت، مثل لبنیات یا نان، شاهد افزایشهای خودسرانه و چندمرحلهای هستیم. مردم میپرسند: پس ستاد تنظیم بازار دقیقاً چه میکند؟
نظام نظارتی کشور، بهجای حضور فعال و بازدارنده، اغلب واکنشمحور است؛ یعنی وقتی گرانی اتفاق میافتد، تازه سخنگویان ظاهر میشوند و وعده برخورد میدهند.
اما مردم دیدهاند که هیچگاه خبری از برخورد مؤثر نیست.در بهترین حالت، چند تذکر رسانهای داده میشود، در حالیکه قیمتها هرگز به نرخ قبلی بازنمیگردند.
این وضعیت، جامعه را با یک بحران خطرناک روبهرو کرده است و آن بیاعتمادی اقتصادی است.وقتی شهروند احساس میکند نظام تنظیم و کنترل بازار صرفاً تماشاگر است، طبیعی است که رفتار اقتصادی او نیز تغییر کند از احتکار خانگی گرفته تا خرید هیجانی و حتی بیاعتمادی به واحدهای رسمی فروش.این همان چرخهای است که گرانی را بازتولید میکند.
یکی از معضلات اساسی، تعدد مراکز تصمیمگیر در حوزه قیمتگذاری است.وزارت صمت، جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، تعزیرات، شورای رقابت، استانداریها و… هر یک بهصورت جزیرهای عمل میکنند.در نتیجه، وقتی کارخانه یا فروشندهای قیمت را بالا میبرد، هیچ نهادی خود را پاسخگو نمیداند.چنین ساختار پراکندهای، عملاً نظارت را بیاثر کرده و تصمیمگیری را فرسایشی نموده است.
در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی مستقل از دولت فعالیت میکنند و ملزم به پاسخگویی به افکار عمومیاند؛ اما در کشور ما، این نهادها معمولاً درگیر تعارفهای اداری و مصلحتسنجیهای سیاسیاند که نتیجه اش فقدان ضمانت اجرایی و بیعملی عمومی است.
وقتی مردم احساس کنند دولت و مسئولان، دردشان را نمیفهمند، حتی اگر گاهی حق با دولت باشد، دیگر به آن باور ندارند.
افزایش قیمتهای پیدرپی، در کنار سکوت یا واکنشهای دیرهنگام مسئولان، به تدریج سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف میکند.
مردمی که ۴۰ و چند سال در بحرانها ایستادهاند، امروز انتظار پاسخگویی صادقانه و عمل مؤثر دارند؛ نه وعدههایی که در عمل فراموش میشوند.در این میان، رسانهها نیز گرفتارند.
بسیاری از رسانههای محلی و حتی ملی، یا به دلیل فشار اقتصادی و کمبود منابع، یا ترس از برخوردهای قانونی، کمتر به مطالبهگری جدی در حوزه گرانی میپردازند که این بسیار نکران کننده است!
در حالی که رسانه، رکن چهارم حاکمیت است و اگر صدای مردم از این مجرا شنیده نشود، جامعه به سمت بیاعتمادی و انفعال پیش میرود.
مردم دیگر تاب این وضعیت را ندارند.
کسی که صبح با حقوق کارگری از خانه بیرون میرود، و عصر متوجه میشود قیمت شیر و ماست و نان تغییر کرده، چگونه میتواند اعتماد کند که فردا چیزی برای خرید باقی بماند؟
افزایش حقوقها در برابر تورم واقعی عملاً بیاثر شده است.در چنین شرایطی، طبقه متوسط که همیشه ستون ثبات اجتماعی بوده، در حال فرسایش و سقوط به زیر خط فقر است خطری که اقتصاددانان به آن لغزش طبقه میانی میگویند.
گرانیِ بیوقفه، نشانه بیماری مزمن اقتصاد نیست؛ نشانه ضعف اراده در مدیریت آن است.کشور ما منابع فراوان، تولیدکنندههای کارآمد و مردم صبور دارد، اما وقتی نظارت غایب و پاسخگویی فراموش شود، هیچ تلاشی به ثمر نمیرسد.برای برونرفت از این وضعیت باید: نهاد نظارتی یکپارچه و پاسخگو به مردم، نه صرفاً به دولت ایجاد شود، باید زنجیره قیمتگذاری از تولید تا توزیع شفاف سازی شود، حمایت از رسانههای اقتصادی محلی برای رصد و اطلاعرسانی مستقل افزایش یابد و بازنگری در سیاستهای یارانهای و اصلاح تدریجی در دستور قرار گیرد.
در نهایت، باید گفت که گرانی صرفاً یک عدد نیست؛ ضربان زندگی مردم است. وقتی هر روز قیمتها بالا میروند و مسئولان در سکوتاند، بیتوجهی به درد مردم خود نوعی بیعدالتی است.اگر ارادهای برای اصلاح وجود دارد، باید از همینجا آغاز شود، بازگرداندن حس احترام به مردم و پاسخگویی واقعی به افکار عمومی.
مظفر حاجیان