به گزارش پایگاه خبری ربیع، در پی موج گسترده گرما، کاهش شدید بارشها و افت سطح مخازن سدهای کشور، دولت در اقدامی فوری و کمسابقه، روز سوم مردادماه ۱۴۰۴ را در بسیاری از استانها تعطیل عمومی اعلام کرد. هدف، کاهش مصرف آب و انرژی عنوان شد. اما این اقدام اضطراری، پرسشی مهم را در ذهن افکار عمومی و تحلیلگران اقتصادی برجای گذاشت: پیامد این تعطیلیها چه زمانی در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد؟ اقتصاد، منتظر آثار دیررس بر اساس بررسی کارشناسان، اثرگذاری اقتصادی چنین تعطیلیهایی در سه بازه زمانی قابل تحلیل است.
کوتاهمدت: آثار موضعی و زودگذر در مشاغل خرد و خدماتی مانند نانواییها، اصناف روزمزد، حملونقل عمومی، آرایشگاهها و باشگاههای ورزشی، پیامد تعطیلی فوراً احساس شد. قطع زنجیره درآمد، نارضایتی صاحبان مشاغل و اخراج موقت برخی کارکنان، از نخستین نتایج این تعطیلیها بود که در رسانههای اجتماعی بازتاب یافت.
میانمدت: نمایان شدن در شاخصهای رسمی اگر این روند تعطیلیها تکرار یا بیبرنامه باشد، اقتصاد کشور شاهد پیامدهایی جدیتر خواهد بود. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افت عرضه در برخی صنایع، و افزایش هزینه تمامشده تولید میتواند منجر به رشد نرخ تورم شود. در این مرحله، اثرات اقتصادی از سطح کسبوکارهای خرد فراتر میرود و در آمار رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار، و گزارشهای اقتصادی داخلی و بینالمللی مشهور میگردد.
بلندمدت: تغییر مسیر سرمایهگذاری اگر تعطیلیها به رویهای رایج برای مقابله با بحرانهای زیربنایی (مثل کمبود آب و انرژی) تبدیل شوند، اعتماد سرمایهگذاران به سیاستگذاری پایدار از بین خواهد رفت.
پس بنابراین فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری تولیدی، خروج نیروهای متخصص و تضعیف بنیانهای اقتصادی. در این مقطع، پیامدهای تعطیلیها نهتنها در تحلیلهای کارشناسی بلکه در زندگی روزمره مردم نیز کاملاً محسوس و حتی بحرانی خواهند بود.
تعطیلی؛ مُسکنی موقت، نه درمانی ریشهای تعطیلی عمومی ممکن است بهعنوان راهحلی مقطعی برای کاهش مصرف مؤثر باشد، اما بدون اصلاح ساختاری در نظام مصرف، زیرساختهای تولید انرژی، بهرهوری آب در کشاورزی و سرمایهگذاری در انرژیهای نو، این قبیل تعطیلیها بهمرور تبدیل به هزینهای سنگین برای اقتصاد کشور خواهند شد.
نتیجهگیری: اقتصاد ایران، اگرچه به تعطیلیهای کوتاهمدت مقاوم است، اما در برابر تداوم آن و نبود برنامهریزی پایدار، آسیبپذیر خواهد بود. آثار این تصمیمات ممکن است در کوتاهمدت تنها به شکایات اصناف محدود شود، اما در میانمدت به شاخصهای رسمی و در بلندمدت به آینده سرمایهگذاری و اعتماد عمومی آسیب خواهد رساند.
با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب و انرژی، راهکار اصلی، نه تعطیلی، بلکه اصلاحات ساختاری و جراحی بزرگ در الگوی مصرف، سیاستگذاری انرژی، و مدیریت منابع است. پیشنهاد پایانی: دولت برای جلوگیری از پیامدهای منفی تعطیلیها در اقتصاد، باید این تصمیمات را بهعنوان بخشی از یک نقشه راه هوشمند و همراه با شفافیت و مشارکت عمومی اتخاذ کند، نه صرفاً اقدامی اضطراری برای گذر از گرمای یک تابستان.
اطلس محمودیان