به گزارش پایگاه خبری ربیع، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ضرورتی انکار ناپذیر و مطالبه همه مردم مومن و انقلابی، بویژه محرومان و مستضعفان جامعه است! هر گونه فساد و تبعیضی می تواند سد راه برقراری عدالت قرار گیرد. اگر تبعیض های ناروا که از طریق رانت، گروه و باندبازی و فامیل بازی در جامعه فساد ایجاد می کند بر طرف شود زمینه برقراری عدالت ایجاد و فقر نیز از جامعه رخت بر می بندد. بی شک یکی از مهمترین مشکلاتی که میتواند گریبان گیر هر جامعه‌ای شود فساد و تبعیض میان اقشار مختلف جامعه است و این مشکل میتواند سبب هرج و مرج و نارضایتی ها گردد و به همین علت است که مقام معظم رهبری بار ها مسولین اجرایی کشور را به اقامه عدل و عدم تبعیض در برابر قانون توصیه فرموده اند. ایشان بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته اند؛ یعنی برای اجرای عدل باید ریشه فساد و فاسدین در جامعه علی الخصوص دستگاه های اجرایی و قضایی و سایر دستگاهها و نهادهای کشور کنده شود. باید توجه داشت که وجود افراد فاسد در دستگاه های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور میتواند ضربه‌ای مهلک به عدالت اجتماعی بزند و جامعه اسلامی را از برقراری عدالت دور کند، پس برای رسیدن به این مهم عزم جدی برای مبارزه با فساد لازم است. رسالت اصلی رسولان الهی بر قراری قسط و عدل و عدالت اجتماعی بوده است و این موضوع توجه بیش از پیش حکومت های اسلامی برای اقامه آن را میطلبد که یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل اجرایی شدن آن حضور افرادی صالح و متدین است، بی شک وسوسه هایی نیز در مسیر این امر خطیر وجود دارد (همچون؛ وسوسه مآل و مقام دنیوی) که راه آن بالا بردن عزت نفس است؛ حتی در علوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت حضرت علی (ع) کسانی بودند که با لغزش و وسوسه های شیطانی سست شده و به رستگاری نرسیدند.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی وجود افراد فاسد هرچند کم را نیز در مسیر تحقق عدالت اسلامی مضر دانسته و ایجاب حضور دستگاه نظارتی تیز بین و دقیق را برای تحقق عدالت اجتماعی لازم و قطعی عنوان میکنند که قطعا توجه به این توصیه معظم له میتواند راه گشا باشد و جامعه اسلامی را از فساد نجات دهد.
بی شک حضور دستگاهی عادل برای نظارت بر عملکرد های مسولین امر نه تن‌ها کمکی برای پیشرفت جامعه اسلامی به سمت عدالت می باشد، بلکه باعث دلگرمی مردم نیز خواهد شد و قطعا قانون در جامعه جایگاهی محکم تر پیدا خواهد کرد و نظم و امنیت بر جامعه حاکم میگردد. به یقین برای تحقق جامعه عدالت محور باید نسبت به گزینش افراد لایق و شایسته سالاری برای مناصب مهم حساسیت به خرج داد با این وصف بنا به توصیه حضرت علی علیه السلام بعد از انتصاب افراد در آن جایگاه باید همواره زیر نظر باشند تا از قوانین سر پیچی نکرده و از تکلیف خود سرباز نزند چرا که همه وسوسه ها بعد از انتصاب افراد به یک منصب است و به همین خاطر توجه و مراقبت بیش از پیش را میطلبد. شکی نیست که راس هرم مبارزه با فساد و ترویج عدالت اسلامی خود مردم هستند؛ اگر مردم تمام قوانین را رعایت کرده و از آن عدول نکنند زمینه گسترش فساد در جامعه بسیار کم خواهد شد پس اگر مردم اجازه ندهند که فساد وارد زندگیشان شود بی شک به افراد فاسد فرصت انجام اعمال غیر قانونی را نخواهند داد حتی اگر مشکل فساد به قدری در بخش‌های دولتی و خصوصی یک کشور ریشه دوانده باشد که مردم فکر کنند، فساد تن‌ها راه پیشبرد کارها در ادارات و دستگاه های اجرایی است، باز هم باید بدانیم که اگر تک تک افراد آن جامعه به جرم و فساد نه بگویند از گسترش فساد جلو گیری میشود که البته دستگاههای نظارتی نیز باید به موقع و قاطع با روزنه‌های فساد و مفسدین برخورد کنند. از طرفی مردم باید در مبارزه با فساد در انتخاب افراد برای جایگاه‌های اجرایی و قانونگذاری و حتی شوراهای شهر و روستا دقت و حساسیت بخرج دهند، قطعا اگر مردم انتخابی درست و به جا داشته باشند علاوه بر جلوگیری از فساد در جامعه به آبادانی آن نیز کمک میکنند پس میتوان مردم را مهم ترین اهرم قدرت در مبارزه با فساد دانست گرچه نهادهای تایید کننده کاندیداها نیز مسوولیت مضاعف دارند چراکه بخش اعظم مردم تایید شدگان را شایسته منصب می دانند و در رای دادن ممکن است نتوانند قوی تر و توانمندتر را بر گزینند. همچنین وجود دستگاه قضایی مقتدر و با صلابت در برخورد با مفسدین می تواند در پیشبرد جامعه اسلامی به سمت عدالت اجتماعی به شدت تاثیر گذار باشد. قطعا اگر دستگاه قضایی صالحه بدون توجه به جایگاه فاسدین و کسانی که آن‌ها را حمایت میکنند به اجرای احکام و قوانین بپردازد و همه را در برابر قانون یکسان ببیند قطعا بخش عظیمی از این مسیر طی خواهد شد و میتواند کمک بزرگی در تحقق این هدف داشته باشد پس میفهمیم که چه قدر دستگاه قضایی مهم و حساس است و چه بار مهمی بر دوش این دستگاه نظارتی می باشد، چرا که اگر خدای ناکرده قوه قضاییه به فساد آلوده شود در اینصورت اعتماد مردم نسبت به حکومت ضعیف شده و قانون در نزد مردم سبک شمرده خواهد شد و این آغازی به پایان جامعه عدالت محور است. تردید نباید داشت یکی از عواملی که در جلوگیری از مبارزه با فساد می تواندموثر باشد تامین حداقل ها جهت گذران زندگی افراد جامعه است که این امر یکی از مهمترین وظایف حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی موظف است تا به مهیا کردن نیازهای اولیه زندگی افراد جامعه و تضمین زندگی شرافتمندانه آن‌ها بپردازد. بی شک اگر مردم از نیازهای اولیه زندگی بهره مند باشند برای تامین این نیازها به هر امری متوصل نمیشوند. تحقق عدالت اجتماعی در گرو مبارزه عادلانه و دقیق با فساد در تمامی سطوح است و علاوه بر اینکه حکومت اسلامی در برابر برپایی عدالت اجتماعی و فساد وظایف مهم و موثری برعهده دارد مردم در جامعه اسلامی نیز باید با رعایت قانون و نصب العین قرار دادن اصل برابری و برادری در جهت برپایی عدالت اسلامی و مبارزه با فساد تلاش کنند.
مظفر حاجیان