به گزارش پایگاه خبری ربیع، فساد در طول سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات نظام اداری کشور مطرح شده است و البته این مشکل دامنگیر همه حکومت ها و ملتها بوده و خواهد بود ولی اینکه مسئولان چاره اندیشی کنند و دستهای آلوده به مفاسد را شناسایی و قطع کنند یک ضرورتی است که می تواند زمینه های رشد آنرا کاهش داده و محدود نماید. واقعیت این است که بدون ایجاد یک نظام سالم و عاری از فساد هیچ اتفاقی در نظام اداری و اجرایی کشور روی نخواهد داد. اکنون و پس از تذکرات پی در پی رهبری این انتظار و توقع وجود دارد که با مبارزه با فساد و مفسد سلامت اداری و اجرایی جایگزین وضع نامطلوب فعلی شود. حالا نزدیک به دو سال دوره سیزدهم ریاست جمهوری می گذرد چقدر خوبست که رئیس دولت گزارشی از عملکرد دولت در مبارزه با فساد و انسداد روزنه های فساد مالی و غیره به ملت ارائه نماید؟ البته همه یا بیشتر اقتصاد دانان بر ناسالم بودن جریان اقتصاد در کشور اذعان دارند اما کسی اراده ای بر حرکت به سمت سلامت نداشته و برنامه خاصی ارائه نکرده است که به یقین چشم امید مردم به این دوره ریاست جمهوری است.چیزی که هست اینکه فساد عملاً اجازه اتمام بسیاری از پروژه‌ها را نمی‌دهد و به دلایل مختلف موجب عدم تأمین امنیت سرمایه گذاران خواهد شد، البته در خصوص دلایل تأثیرگذاری فساد و معایب آن ده‌ها جلد کتاب نوشته شده، اما مسئله مهمتر در این میان نحوه مقابله با فساد اقتصادی به خصوص در کشوری همانند ایران است. زمانی مسئله مبارزه با فساد در کشور اهمیت خود را بیشتر نمایان می‌کند که دشمنان ایران در عرصه بین الملل نیز بیشترین فشار خود را در حوزه اقتصاد متمرکز کرده اند؛ تحریم‌هایی که به طور حتم با سوء مدیریت داخلی تأثیر آن ده‌ها برابر می‌شود و حتی مقامات ارشد امریکایی نیز در اوج تحریم‌ها بر این مسئله تأکید می‌کردند که یکی از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذاری فشار‌های اقتصادی سوءمدیریت اقتصادی است؛ سوءمدیریتی که فساد مهمترین دلیل آن است.حالا این سوء مدیریت می تواند نداشتن برنامه مدون ودرست باشد می تواند رشوه باشد و رانت و سایر مفاسد! تردیدی نیست که تا دست مفسدان در دستگاههای اجرایی بریده نشود فساد اداری ریشه کن نخواهد شد. پاکسازی قوه مجریه از افراد ناسالم و دستهای ناپاک موجب می‌شود تا مردم بدون دغدغه به حقوقشان دست یابند و امید و اعتماد مردم به مسئولان و نظام تقویت شود. همین مسئله به برقراری عدالت فراگیر کمک خواهد کرد و مانع از این می‌شود تا برخی قضات یا مدیران پیوند‌های ناسالم اقتصادی ایجاد کرده و دانه درشت‌ها را زیر چتر حمایت خود داشته باشند.
واقعیت آن است که باید خط قرمزی برای برخورد با تخلف و اختلاس وجود نداشته باشد و هرکس در هر سطح و مقامی که باشد اگر تخلف کند مصون از برخورد نخواهد بود. طبیعی است که برخورد با مفسدین در ادارات و دستگاههای اداری و اجرایی روزنه های فسادهایی مثل رشوه و رانت و …را می بندد و ناپاکی ها از ادارات خارج خواهد شد و مردم بدون نگرانی و با اعتماد برای حل مشکلاتشان به ادارات مراجعه خواهند داشت و به دنبال پارتی و فامیل و واسطه نمی گردند تا کارشان حل شود بلکه مطمئن هستند اگر کار و درخواستشان قانونی باشد برآورده خواهد شد و اگر نباشد با هیچ وسیله ای حل شدنی نخواهد بود.
در نهایت به این نکته هم باید توجه کرد که بدون استمرار مبارزه با فساد در دستگاه قضایی، تقنینی و اجرایی کشور امکان برچیدن کامل سرطان فساد از داخل کشور وجود ندارد. از این رو انتظار این است که روندی که برای مقابله با مفاسد اقتصادی به خصوص در سطح وابستگان درجه یک در نهاد‌ها و دستگاههای اجرایی اقدام هاییی صورت گرفته است همچنان تداوم یابد.این روند علاوه بر اینکه می‌تواند یک هشدار جدی به تمام مفسدان اقتصادی در هر سطحی باشد، اعتماد به نظام و دستگاه اجرایی را دو چندان کند؛ روندی که در صورت اخلال در آن شاهد جری‌تر شدن مفسدان در هر سطحی خواهیم بود. امروز مردم منتظرند ببینند با بانیان گرانی های غیر موجه که عمدتا در دستگاههای اجرایی لانه گزیده اند و مفسده های بزرگی برای جامعه بوجود آورده اند چه برخوردی می شود آیا دولت دست رد به سینه اینها می زند؟ آیا اینگونه افراد احساس امنیت برای فساد را از دست خواهند داد؟ آیا کارمندان مفسد به سزای عمل خود خواهند رسید؟ آیا کسانی که کارشناسی نشده دلارهای دولتی را در اختیار افرادی قرار دادند و در بازار آزاد کالای وارداتی خود را فروختند مورد بازخواست قرار می گیرند؟ آیا تعزیرات به وظیفه خود عمل می کند؟ بازرسی چه اقدامی خواهد داشت؟ و مدعی العموم چه روشی را برای مهار گرانی های غیر قابل قبول خواهد داشت؟ چرا دلار به این شدت گران می شود؟ در بورس چه خبر است؟!و چه آینده ای را رقم خواهد زد؟ در بازار طلا، خوردنی ها که ما یحتاج دائمی مردم است چه خبر است؟ حالا باید دانه درشت های تولید و توزیع را که فرصت طلبی می کنند مورد توجه قرار گیرند!تولید کنندگانی که با دلار ۷۵ریالی تولیدی لوازم خانگی یا غیره ایجاد کرده اند و تامین مواد تولید را با دلار ۴۲۰۰تومانی نموده اند اما با قیمت دلار به قیمت روز و آزاد به بازار عرضه می کنند؟! اینها مفسده اقتصادی است یا نه؟ آیا رشوه از ادارات برچیده می شود؟ آیا تعرفه های دریافتنی دستگاههای اجرایی مثل شهرداریها شفاف خواهد شد؟
مظفر حاجیان