سامانه‌ای برای سوت زنی طراحی شده تا به مردم امکان دهد مفاسد اداری و اقتصادی را در آن ثبت کنند و سازمان بازرسی آن را پیگیری و به قوه قضائیه ارجاع دهد. هر چند هنوز طرح مجلس در این رابطه نهایی نگردیده و به قانون تبدیل نشده است اما آنچه لازم به ذکر است اینکه برخی دستگاهها سامانه سوت زنی راه اندازی و فعال نموده‌اند ولی نتیجه حاصل از این سامانه‌ها مشخص نیست و مردم ابراز می کنند سوت های زده شده نتیجه ای نداشته و در واقع آنچه به جایی نرسد سوت زنی است؟ معمول اینست که ایجاد کننده سامانه سوت زنی همانهایی هستند که خود دست اندر کارند و سوتی ها از خودشان سر خواهد زد! پس سوت زنی به جایی نخواهد رسید؟ اگر در قانون سوت زنی مرجع رسیدگی به سوت ها غیر از مسئولین و دست اندرکاران یعنی نهادهای نظارتی باشند شاید در حدی بتواند به نتیجه برسد؟ چرا در حدی؟ زیرا رایزنی‌های متخلفان شدید و سماجتانه است! و از هر شخصیت تاثیر گذاری استفاده می کنند تا روزنه فساد را منکر و توجیه کنند! و به تعبیری کاهگل مالی یا ماست مالی کنند؟ در همین روزها دستگاهی (غیر دولتی یا به تعبیری خصولتی) که بر اثر روابط کارسازی کرده و حتی نفراتی را به نام پیمانکاری به کار گمارده است سوت های زیادی را شنید اما خود را به نشنیدن زده و هیچ اقدامی نکرده است چرا که خود نظارتی معمولا به توجیه می‌انجامد؟ امیدواریم طرح مجلس در ابعاد مختلف و جامع باشد و بتواند این وظیفه خطیر را در جامعه احیا کند و نتایج ارزشمندی داشته باشد؟
اما چیزی که مهم است اهمیت ویژه دادن به این موضوع است موضوعی که سالهاست جامعه را نگران نموده و تبعیض ها و بی عدالتی های زیادی بر اثر رانت و ویژه خواری صورت گرفته که باید در راستای انسداد روزنه‌های فساد فکری اساسی شود. این از مباحث مهمی است که اسلام به آن توجه داشته و بر آن تاکید دارد. دین مبین اسلام، به صورت جدی و قاطعانه در مقابل انواع فسادها می ایستد و اساساً جامعه آرمانی اسلامی، جامعه‌ای به دور از هر گونه فساد، ظلم و تبعیض یعنی مبتنی بر عدالت با تمام ابعاد فردی و اجتماعی آن است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.»
آنچه از دقت در مفهوم این آیه شریفه به دست می آید آن است که برای رسیدن به جامعه آرمانی اسلام باید تک تک افراد جامعه برای دفع تبعیض پای کار بیایند. اما آنچه مهم است اینکه، عموم مردم در جامعه دینی، چگونه می توانند نسبت به تبعیض زدایی و اقامه قسط اقدام کنند؟ به طور خلاصه، وظیفه عموم مردم در تبعیض ستیزی، نظارت همگانی بر تمام سرمایه‌های عمومی جامعه است، نظارتی که «سوت زنی و افشای فساد» یکی از مظاهر آن است.
تردیدی نیست که هر مزیت و بهره غیرخصوصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل بهره برداری است باید بدون تبعیض و به طور مساوی در اختیار و دسترس آحاد جامعه قرار بگیرد. پر واضح است که دلیل این بایستگی، عمومی بودن سرمایه‌های اینچنینی است و اینکه طبق مبانی دینی، در تقسیم منابع عمومی باید تساوی و عدم تبعیض به طور کامل رعایت شود.
نمونه تاریخی آن، مساوات امیر المؤمنین در تقسیم اموال بیت المال است. ایشان در نامه به مالک اشتر نیز چنین می فرمایند: «وَ إِیَّاکَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَه؛ و بپرهیز از ویژه سازی (انحصار طلبی) در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند.»
بهترین راهبرد برای حفظ امنیت مفسدان اقتصادی، مخفی نگاه داشتن بستر و شیوه خلافکاری آنهاست. ابهام در مواردی مانند قوانین، حیطه اختیارات، جوانب مختلف معاملات اقتصادی و… بهترین فرصت برای سوء استفاده، رانت و ویژه خواری است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در مورد جایگاه شفافیت در اسلام می فرمایند: «سرچشمه این دستور شفافیت، از اسلام است.
در دین اسلام، بی تفاوتی نسبت به منکر، نشان دهنده مرگ اجتماعی انسان است چنان که امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند: «مَنْ تَرَکَ إِنْکَارَ الْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاء؛ کسی که منکَر را با قلب و دست و زبانش انکار نکند، مرده ای است میان زندگان.» این روایت به مفهوم آن است که عکس العمل و حساسیت اجتماعی نسبت به اعمال ناپسند، وظیفه آحاد جامعه اسلامی است.
ویژه خواری و افزون طلبی در استفاده از منابع و سرمایه‌های عمومی جامعه، کاری بسیار ناپسند و نکوهیده است و وظیفه هر کسی که نسبت به آن اطلاع می یابد آن است که مانع آن بشود. البته راه‌های زدودن چنین رفتارهای نابهنجاری، گوناگون هستند و از یک تذکر فردی تا مطالبه گری عمومی از مسئولین را شامل می شود. وظیفه عموم مردم در تبعیض ستیزی، نظارت همگانی بر تمام سرمایه‌های عمومی جامعه است، نظارتی که «سوت زنی و افشای فساد» یکی از مظاهر آن است.
نظارت همگانی مردم، همه افراد عادی و نیز مسئولین را شامل می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره می فرمایند: «من عرض می کنم، هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند – چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است – برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
مظفر حاجیان