به گزارش پایگاه خبری ربیع، در عهد نامه مالک اشتر، حضرت امیر علیه السلام در مورد کارگزاران خائن چنین دستور می دهند: «…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آن چه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن. [نهج البلاغه خطبه ۵۳] در این دستور برخورد قاطع و بی اغماض با خائنین صادر شده است می فرماید به محض گزارش خیانتی که بازرسان هم تایید کنند اقدام کن، منتظر چیز دیگری نمان، چه اقدامی؟ اول تنبیه بدنی که البته ظاهرش تازیانه است اما انواع تنبیه در آن نهفته است. دوم برگرداندن اموال بیت المال و سوم تحقیر و معرفی او به مردم! این برخورد درس عبرتی خواهد شد برای دیگران که دست به خیانت نزنند و الا اگر خیانت شد و عکس العمل مناسبی نبود خیانت راه خود را باز می کند. هنگامی که امیرمومنان علی (علیه السلام) از خیانت ابن هَرمَه (مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند.
ای رفاعه! روزهای جمعه، او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد،
او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حق او را از مآل ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و… [دعائم الاسلام ص ۵۳۲]
این دو نمونه از نحوه برخورد امیرالمومنین (علیه السلام) با کارگزاران متخلف بود؛ برخوردهای قاطع، سخت و بازدارنده به گونه‌ای که دیگر کارگزار حکومتی یا کسی که با آبروی حکومت پیوند خورده، به خود اجازه انحراف و تخلف و خیانت ندهد.
براین اساس آن چه از سیره و دستورحکومتی حضرت امیرالمومنین (ع) برمی آید آن است که حضرت در برخورد با کارگزاران متخلف که حکومت را بدنام می کنند قواعدی دارد که از آن جمله‌اند: وجود بازرسان معتمد، فوریت برخورد با متخلفان، برخورد سخت با کارگزاران متخلف، اطلاع رسانی به سایر کارگزاران جهت عبرت دیگران، برخورد با بازرسان متخلف، پیگیری مصرانه برای احقاق حقوق مردم، مصادره اموال و دارایی های کارگزاران خائن، رسوایی و بی آبرویی کارگزاران متخلف، و در نهایت عدم حمایت برای برخورداری از بهانه های حقوقی و گریختن از قانون و مجازات سخت.
اکنون مردم انتظار دارند مدیران دولت سیزدهم از انقلابیونی باشند که توانایی اجرایی کردن سیره امیرالمومنین (ع) را در کشور داشته باشند، رئیس جمهور و اعضای محترم دولت باید چند ماهه گذشته زیر مجموعه را ارزیابی و مدیرانی که به شعار بسنده کرده اند و در عمل اقدامی برای مبارزه با فساد به هر شکلش نداشته اند را با هشدار و حتی تنبیه و عزل و جایگزینی فردی و افرادی به واقع انقلابی و شیفته خدمت نه قدرت مسیر را آماده پاکسازی از فساد و فاسد نمایند. مسئولان باید سیره حکومتی مولا علی علیه اسلام را در عمل پیاده کنند و از شعار بپرهیزند از طرفی نباید به حواشی توجه کنند بلکه با رعایت درست اصول اعتماد مردم را احیا نمایند. مراقب باشند در زیر مجموعه کسانی که خودخواهی از رفتار و کردارشان نمایان است وارد نشوند هر چند ظاهر و وابستگی خاصی به جریان مقدسی داشته باشند، اگر سیره علی علیه السلام بدرستی اجرا و اطلاع رسانی شود بویژه اگر قانون از کجا آورده ای و نظایر آن عملیاتی شود، اگر منافذ هرگونه فساد مالی و اختلاس و رانت و … بسته شود اعتماد مردم به نظام و کارگزاران آن مضاعف خواهد شد و راه روشنی برای آینده ترسیم خواهد شد چرا که مردم می دانند و می بینند کسانی در پول و اقتصاد هیچ بودند و امروز صاحب ملک و املاک و کارخانه و باغ و ویلا و وضع آنچنانی که در خواب هم نمی دیدند شده‌اند؟ آنها از قبل مسئولیت هایی که داشتند یا ارتباطاتی که داشته اند و اطلاعاتی که در جایگاه خود داشته اند توانسته اند از رانت های کلان و تسهیلات کلانی که دیگران بدستشان نمی رسد استفاده کنند و دنیایی برای خود بهم بزنند. مردم انتظار دارند رئیس جمهورشان خائنین را با هر کس و مقام و گروهی که وصل باشند از کنار برکنار کند و تحویل عدالت دهد که بی اغماض محاکمه و تنبیه شوند و قانون همچنانی که برای افراد عادی جامعه اجرا می شود برای کارگزاران اعم از اجرایی و قضایی و قانونگذاری و غیره اجرایی گردد و نسبت افراد خائن با مسئولان و دست اندرکاران مانع اجرای عدالت نشود و کار به تاخیر نیفتد زیرا “التاخیر آفه”، همچنانی که تا بحال شاهد بوده ایم. حتی اگر با تاخیر حکم درستی هم اجرا شود تاثیرش آنقدر که باید نخواهد بود. رانت های ارزی و دلاری بخصوص کسانی که ارز ترجیحی گرفتند و درست ضدش عمل کردند! نیازمند برخورد قاطع است که هنوز مردم در انتظارش به سر می برند! اگر اقدام انقلابی صورت گیرد اعتماد عمومی به نظام بیش از پیش خواهد شد و این کار قطعا مورد حمایت همگان خواهد بود. از طرفی راه را برای کسانی که در فکر فساد اقتصادی، رانت و رشوه و غیره هستند تنگ و ناهموار می نماید که چه بسا عطایش را به لقایش ببخشند و درهای ورود به مفاسد اداری، مالی بسته شود. البته اقدام اخیر در بستن راههای رانتخواری از طریق ارزهای ترجیحی و حمایتی کاری مهم و بزرگ و قابل تقدیر است.