به گزارش پایگاه خبری ربیع، امسال گرچه سال تولید است اما دستور کاری متفاوت دارد زیرا برعلمی شدن همه عرصه‌ها و بخش‌ها بخصوص تولید تاکید دارد. اما برای رسیدن به شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، چه باید کرد؟ بطور حتم باید به سراغ مشکلات رفت و در جهت حل آنها اقدام نمود؟ مشکل اصلی و محوری امروز کشود اقتصاد است، اقتصادی که موجب رنجش مردم شده و به دلیل آن در سالهای گذشته سفره مردم کوچک شده و وضع اقتصادی خوبی را شاهد نیستیم! مردم از تورم ها و گرانی های پی در پی و بیکاری و … در رنجند! راهکار خلاصی از این رنج دستیابی به تولید دانش بنیانی است که به اشتغال آفرینی برسد. در رابطه حل چندین مشکل مهم در اقتصاد ایران، می تواند به گشایش اقتصادی منجر شود. یکی از این مسائل پر شدن ظرفیت خالی در تولید کشور است. متأسفانه و با نگاه خوشبینانه صنایع ایران با یک سوم ظرفیت کار می کنند که باید این ظرفیت تکمیل شود، همین ظرفیت کم نیز فناوری دست دومی دارند که به دلیل قدمت زیاد اگر با خرابی مواجه شوند زمانی را مط طلبد تا قطع مورد نیاز فراهم و به چرخه تولید برگردد، ما از فناوری‌های نوین جهانی بسیار عقب هستیم. امروز جهان در حال استفاده از فناوری‌های نسل چهارم است. از این جهت باید به سمت تولیدات دانش بنیان برای نوسازی صنایع کشور حرکت کنیم. البته دست یابی به فناوری های روز، مستلزم افزایش تقاضای داخل خواهد بود،

 

چرا که تقاضای کل داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم پایین است و اگر وضعیت اقتصادی بر همین در و پاشنه بگردد توفیقی حاصل نخواهد شد. افزایش تولیدی که مردم قادر به خرید نباشند، فقط انبارها را بدون فروش پر می کند که در نهایت توقف تولید را به دنبال خواهد داشت. بحث توسعه صادرات، رفع موانع داخلی سد راه صادرات، به قدری حائز اهمیت است که باید در راس کار دولت و حاکمیت قرار بگیرد، چرا که خود تحریمی زیادی بر اقتصاد ما حاکم است. برای تحقق شعار سال باید تقاضا در بخش داخلی و صادرات زیاد شود تا کالای تولید شده به فروش برسد. این موضوع مستلزم افزایش قدرت خرید مردم است که البته این با افزایش نقدینگی حل شدنی نیست بلکه باید با ایجاد رقابت و افزایش کیفیت و کاهش هرینه های تولید و تامین موارد مورد نیاز تولید کنندگان و حمایت های تسهیلاتی این امر را محقق نمود.

تولید دانش بنیان یعنی فناوری نسل سه و چهار که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. عقب افتاده بودن صنایع کشور، عدم استفاده از دانش های روز دنیا، تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. متاسفانه صنایع ما به سمت استفاده از دانش روز حرکت نمی کنند، چرا که مجبور به استفاده از دانش و فناوری های نوین نیستند، لذا خود را از این موضوع بی نیاز می دانند. ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که ضرورتی برای فنی شدن صنعت و الزام به استفاده از دانش های روز ایجاد نمی کند.

موضوع دیگری که مانع به کارگیری دانش در بخش‌های مختلف اقتصادی می شود، انحصارات حاکم در فضای اقتصاد کشور است. اقتصاد انحصار زده به دنبال استفاده از تولید دانش بنیان نیست، برای نمونه می توان به صنعت بسیار مهم خودروسازی به عنوان مصداق کامل این موضوع اشاره کرد، ضمن اینکه متاسفانه لوازم خانگی نیز در حال دچار شدن به همین سرنوشت است. وجود انحصار در صنایع مهمی مثل صنعت خودروسازی و لوازم خانگی ضرورت بکارگیری دانش و استفاده از فناوری های نوین را به شدت زیر سوال برده است. انحصار موجب شده خودروی پژو ۴۰۵، بیش از ۳۰ سال در ایران تولید شود، در حالی‌که وجود رقابت در بازار اقتصاد را به سمت استفاده از دانش های نوین سوق می دهد. در صورتی که در بخش‌های مختلف تولید، از دانش های جدید بهره گیری نشود، اقتصاد و صنعت نسبت به رقبای خود دچار عقب ماندگی می شوند، لذا انتظار می‌رود این الزام توسط ساختار حاکم شود.

متاسفانه ساختار انحصاری و فضای رانتی مانع وجود چنین موضوعی شده، علاقه‌ای برای به کارگیری دانش‌های فنی در صنایع مختلف کشور دیده نمی شود. به همین خاطر صنعت کشور به شدت عقب مانده شده است. موضوع مهم دیگری که در این بحث قابل مطرح شدن است، اهمیت شفافیت در اقتصاد ایران است، چرا که در اقتصاد ایران، قوانین عرفی بسیار زیادی دیده می شود بخصوص در بخش تولید که آفت جدی برای تولید به شمار می رود و باعث فرار از تولید می‌شود یعنی تولید محل اجماع نخبگان علمی و مالی نیست، چون در این بخش ابهام زیادی وجود دارد. لذا تولید کنندگان و صاحبان سرمایه به دلیل ابهامات فراوان خود را در بخش‌های سختگیرانه درگیر نمی کنند که به ضرر تولید کشور تمام می شود.

تامین مالی، پایه تولید به شمار می‌رود، نظام بانکی کشور باید دچار اصلاحات جدی شود. امید می رود دولت برای تحقق شعار امسال، در راستای کاهش نرخ بهره بانکی تصمیم جدی اتخاذ کند.

تامین مالی تولید و سرمایه گذاری در بورس برای رونق تولید باید مد نظر دولت و کل حاکمیت قرار بگیرد تا شعار سال محقق شود. بی شک عملکرد دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در راستای تحقق شعار سال باشد. گام بعدی این است که شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری باید به بخشنامه و دستورالعمل‌های فوری برای اجرا تبدیل شود.