به گزارش پایگاه خبری ربیع، یکی از مسائل مورد توجه همگانی لایحه بودجه سال بعد است که پس از انتشار بحث و گفت و شنودها و اظهار نظرهای متفاوتی را خواهد داشت. در روزهای نیز موضوع بودجه و حقوق کارکنان دولت و افزایش ها در بودجه میدان دار مباحث مسئولان بوده است. چیزی که انتظار می رفت بستن بودجه به شکلی باشد که بتواند بی عدالتی های حقوقی را جبران کند و از حقوق های نجومی نیز خبری نباشد! از طرفی فیش حقوقی کسانی که از حقوق پایینی نسبت به مشابه های خود در دیگر ارگان‌ها و ادارات می باشند به گونه‌ای تقویت شود که بی عدالتی ها کاهش یابد و انگیزه کار و تلاش بدنه کارشناسی را افزایش دهد. حالا اتفاقی که افتاده است نشان از افزایش ۱۰ دصدی حقوق کارمندان است و البته دستمزد کار گران نیز ۵۷ در صد افزایش خواهد یافت؟! اما معلوم نیست افزایش ۱۰ درصدی تا چه حد می تواند بی عدالتی موجود در حقوق های کارمندان دولت را جبران کند و چه تناسبی با تورم ۳۰ در صدی موجود دارد؟ دولت چگونه می تواند با اختیار داده شده در لایحه بودجه بی عدالتی را کم و فاصله‌ها را به هم نزدیک کند؟ در یک اداره دولتی یک کارشناس کمتر از یک هفتم و حتی بیشتر از این، از یک کارشناس در یک شرکت دولتی دریافت می کند؟ ساعت کار و مدرک تحصیلی یکسان است اما حقوق ها فاصله معنا داری دارد! با این وصف نگرانی این است که افزایش ۵۷ در صدی حقوق کارگران هر چند تا حدی جبران گذشته است اما این عددی که رسانه‌ای می شود تاثیر سنگینی بر تورم خواهد گذاشت از طرفی بسیاری از کارفرمایان و صاحبان
کسب و کار از همین الآن بنا را بر کاهش نیروی انسانی گذاشته اند یعنی به ازای این افزایش حقوق اشتغال موجود با خطر مواجه می گردد و بخشی از اشتغال به بیکاری کشیده خواهد شد و این نقض غرض خواهد بود؟ آنچه لازم بود و هست اینکه در بودجه سال آینده باید نجومی ها حذف شود و حقوق ها به عدالت نزدیک گردد که ظاهرا رد پایی از این موضوع دیده نمی شود؟ در هر حال یکی از چالش‌های نظام اداری در ایران ناعادلانه بودن نظام پرداخت است که در سالهای اخیر تشدید نیز شده است. این مسئله موجب بی‌عدالتی، کم انگیزگی، هدر رفت نیروی کار، تقلیل کارآیی و عدم پاسخگویی درست به ارباب رجوع شده است. در چند دهه اخیر یکی از محل‌های مصرف درآمدهای نفتی دولت، پرداخت به کارکنان و کارمندان دولت بوده است و تقریبا بخش عمران کشور کمترین بهره را از بودجه‌های چند ساله برده است. افزایش سرسام‌آور قیمت ها و عدم کنترل تورم و نظارت بسیار ضعیف اصناف و برخورد با کم فروشان و گرانفروشان و به تعبیری گاوبندی های برخی تولید کنندگان با فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای موجب شده است که نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزایش یابد. انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران در سالهای اخیر موجب ایجاد موج تبلیغات منفی بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد که سرمایه اجتماعی سیستم سیاسی را هدف گرفته است و نارضایتی دیگر کارمندان را سبب گردیده است. کاهش در آمدهای نقدی دولت از نفت، برای تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق نزدیک به ۵ میلیون کارمند دولت گذشته را برآن داشت تا به روش‌هایی مانند فروش اوراق، اموال دولتی و غیره وارد شود که طبیعتاً اثرات نامناسبی بر وضعیت و شرایط اقتصادی تمام دهک‌ها داشته و ادامه آن خسارتهای بیشتری را در بر خواهد داشت. افزایش هزینه‌های جاری و متعاقب آن کسری بودجه و رشد تورم بخشی از اثرات زیانبار چنین تصمیمی است. برقراری عدالت در نظام پرداخت هم مبتنی بر اصول نظام اسلامی است و هم اینکه رضایت افکار عمومی را به همراه دارد. بدون شک نمی‌توان در یک سیستم پرداخت کف حداقل حقوق با سقف آن چند صد برابر تفاوت داشته باشد. اگرچه این سخن هرگز به معنای پرداخت یکسان دستمزد و حقوق به همه کارمندان و مدیران دولتی نیز نیست اما فاصله حقوقی فعلی توجیهی ندارد و باید اصلاح شود که مصوبات فعلی نمی تواند چنین نویدی را ارایه نماید. انتظار می رفت دولت و مجلس دست به دست هم دهند و بجای افزایش حقوق ها چاره ای برای توقف و کاهش تورم و افزایش قیمت ها بیندیشند! هر گونه افزایش حقوق تورم چند برابری را در پی خواهد داشت که نگرانی ها و نارضایتی ها را بیشتر خواهد کرد؟ چرا اتاق های فکر دولت و مجلس به این موضوع توجه ندارند خدا می داند؟! افزایش نقدینگی نیز خسارت آور خواهد بود و در رشد تورم تاثیر زیادی دارد؟! اکنون و با افزایش حقوق در نظر گرفته شده خوف این می رود که بسیاری از مشاغل قید ادامه کار را بزنند چون با همین وضعیت شرایط نا مطلوبس داشتند و سال ۱۴۰۰ را با سختی گذراندند؟ گریزی هم به کار خودمان بزنیم! یکی از این مشاغل که بسیار هم مهم است رسانه‌ها بویژه رسانه‌های مکتوب هستند که در سالهای گذشته چندین بار دچار شوک‌های سنگین تصمیم‌های بعضا غیر قانونی شده‌اند و نفسشان بریده است؟! درآمدها با هزینه‌ها بکلی همخوانی ندارد؟ کاغذ در طول یکسال ۱۴۰۰ با گرانی سرسام آور مواجه شده است در حالیکه برخی انبارها پر است و تکلیف کاغذهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید وارد و توزیع می شد همچنان در هاله‌ای از ابهام است و ادامه راه با اینگونه افزایش ها و کاهش در آمدها طاقت فرسا خواهد بود. از دولت توقع می رود از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم حکومت حمایت بیشتری داشته باشد و از تعطیلی رسانه‌های مستقل پیشگیری به عمل آورد تردیدی نیست که در سال آینده اگر قرار بر این افزایش هزینه‌ها باشد تعداد زیادی از رسانه یا تعطیل خواهند شد یا دامنه فعالیت خود را محدود نموده و نیروی انسانی خود را کاهش زیادی خواهند داد.