به گزارش پایگاه خبری ربیع، اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم در حالی قرار است امروز تقدیم مجلس شود که تاخیر زمانی را شامل می گردد و این تاخیر با توافق مجلس صورت گرفته است که می تواند کار مجلس را تسهیل نموده باشد. روزهای آینده دولت و مجلس روزهای شلوغی را سپری مخواهند کرد تا این لایحه را که انتظار گره گشایی اقتصادی در آن وجود دارد مصوب کنند و سال ۱۴۰۱ را به سالی به دور از تورم و رکود و فعال سازی و شکوفایی اقتصادی تبدیل نماید. به عنوان اولین اقدام اساسی باید دید آیا اولویت های مهم مردم که تامین معیشت، حرکت به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی است در این لایحه چقدر دیده شده و پایان سال تاثیرش چه بوده است؟

تردیدی نیست که دولت سیزدهم پس از چهار ماه فعالیت وضعیت موجود کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بطور کامل و جامع شناخته و راه‌های درمان دردها را نیز پیدا کرده است و در این لایحه همه موارد را به درستی دیده است و نیازهای زمین مانده و عقب افتاده را در اولویت قرار داده است و البته هیچ اولویتی مهمتر از برقراری عدالت نیست چرا که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب در رموضوع عدالت خیلی عقب هستیم و اکنون فرصت جبران است.

بنابراین، اولویت دولت جدید باید این باشد که ما به این طرف برویم که عدالت روشن و شفاف و پرنور ببینیم و برای رسیدن به این هدف والا لازم است چند مسئله در کنار همدیگر دیده شوند. توزیع فرصت های برابر برای اقشار مختلف و حذف جریانات فامیلی و رانتهای مختلف، از طرفی حرکت به سمت عدالت در پرداخت ها و شفافیت آن (حقوق کارمندان و تسهیلات پولی به کارآفرینان و…) و ایجاد فرصت اشتغال مساوی همه گروههای جویای کار از اهمیت ویژه برخوردارند که اینهمه باید در راستای ارتقاء و تقویت معیشت مردم و بزرگ نمودن سفرهای بسیار کوچک شده باشد. داشتن رویکرد «تغییر و تحول در شاخص‌های کلان اقتصادی»، بهبود معیشت خانوار، بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح ساختار اقتصادی (یا به عبارتی اصلاح نقش دولت در اقتصاد) باید از جمله اولویت‌های موجود در لایحه بودجه قرار گیرد. به نظر منطقی نیست که بخواهیم و یا بتوانیم هرکدام از این اولویت‌ها را به تنهایی و یا به صورت گزینشی انجام دهیم چرا که باید آن دیدگاه تحولی که در دولت مستقر شده است، با اصلاحاتی که در مجلس به وجود می‌آید و آن را کامل می‌کند بطور هماهنگ همه با هم انجام گیرد و چند صدایی یا اقدامات متناقض یا بیان و سخن متناقض نیز شنیده نشود که در این رابطه باید لایحه بودجه به عنوان سند محوری قرار گیرد و مجلس و دولت دست در دست همدیگر کشور را به سمت شکوفایی و شادابی اجتماعی به پیش ببرند و اعتماد مردم را به جایگاه اصلی برسانند. بدیهی است قرار نیست همه این موارد روز اول و ماههای اول سال اتفاق بیفتد بلکه باید کار اولویت ها بطور موازی پیش برود و پایان سال یا فصل به فصل مردم بتوانند آثار پیشرفت این اولویتها را بخوبی لمس کنند. به یقین همین که دست اندر کاران آمور مردم شروع به دستکاری به شکل هماهنگ، منسجم و با داشتن برنامه و در عین حال، با ایجاد تلاش و همدلی داشته باشند بطور قطع گام‌های بسیار موثری برداشته خواهد شد. در هر حال اقتصاد کشور بیمار و خموده شده است و نیازمند درمان و اصلاح اساسی است که وقت و زمانش کار عمیق روی بودجه سال آینده خواهد بود. در عین حال باید مراقب بود که بودجه با یک تغییر در مثلا قیمت ارز مسیرش تغییر نکند و بتواند راه درستش را بپیماید. و اصولا نباید با یک تغییر در قیمت‌ها از اصل موضوع و اولویت های اصلی شناخته شده و موثر دست کشید؟ خوشبختانه بودجه سال آینده منطبق بر واقعیت‌های موجود کشور شکل گرفته و به ادعای مسئولان هیچ گره ای به خارج از مرزها و احیانا برجام و … نخورده است که می توان ثبات و تعادل اقتصادی را نتیجه دهد. همچنین در راستای اجرایی نمودن لایحه بودجه لازم است یک رویکردی مبتنی بر تعادل، توازن، همراهی و همگرایی بین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد. در عین حال، ارتباط برقرار کردن بین تک تک برنامه‌های اعضای تیم اقتصادی با برنامه اصلی که به عنوان نقشه راه دولت سیزدهم است، مورد نیاز است که از ابتدا بنا را باید بر این بگذارند که هرکسی ساز خودش را نزند و نگاه‌های بخشی اتفاق نیفتد. از طرفی اگر قرار بر حرف زدن شد حداقل با حساب و کتاب حرف زده شود که مردم دچار سرگردانی نشوند. یادآوری این نکته ضروری است که مهم‌ترین اولویت کشور شناخت اساسی از مشکلات و دسته‌بندی آنها است که قطعا انجام شده است. چرا که تاکید بر این است که با اصلاح شاخص‌های کلان در بودجه می‌خواهیم به این برسیم که اقتصاد خانوار بهبود پیدا کند و محیط کسب و کار به آرامش و ثبات منطقی تری برسد و در عین حال این‌ها مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد باشند که هماهنگی و هم برنامگی و هم پیوندب دستگاههای اقتصادی را می طلبد. امید آنکه با دقت در بند بند لایحه بودجه و دوری از جزیره نگری سال آینده شاهد رفاه اقتصادی بیشتر جامعه باشیم.