به گزارش پایگاه خبری ربیع، اعتماد مردم سرمایه‌ای است که همانندی ندارد، حکومتی که اعتماد مردم را دارد در اوج اقتدار خواهد بود و می تواند فرصت های طلایی و ارزشمندی برای خدمت به مردم و توسعه کشور در اختیار داشته باشد. وقتی مردم به حاکمان اعتماد داشته باشند با برنامه‌های ملی همراهی کامل دارند و این همراهی راه را و این همراهی راه را برای رفاه آفرینی و پیشرفت و تکامل مادی و معنوی باز می کند. اعتماد بین مردم و دولت از جمله عوامل ضروری برای اداره آمور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوانه اعتماد مردم کشور را اداره کنند. در نگاه حضرت امام علی علیه السلام شاخص های اعتماد سیاسی شامل دو بخش ویژگی‌های فردی حاکمان از جمله داشتن تقوای الهی، توجه آنها به اخلاق و معنویت، صداقت، حسن تدبیر و حسن ظن نسبت به مردم است و نیز رفتار حاکمان با مردم مانند خدمت به آنها، رعایت عدالت و انصاف، رفق و مدارا و عدم تبعیض و نیز توجه به عمران و آبادانی کشور خواهد بود. اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر احیای اعتماد مردم بارها تاکید فرموده اند حکایت از تاثیر گسترده آن در ادامه راه انقلاب دارد. متاسفانه در چند سال اخیر یکی از مسایلی که به‌طورجدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه وارد کرد، بحث حقوق‌های نجومی بوده است. هنوز هم هر از گاهی فیش حقوقی نجومی یکی از مدیران و مسئولان سازمان و دستگاه دولتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که بیانگر تبعیض و بی‌عدالتی است. بدون شک شفاف شدن نظام پرداختی و تجمیع آن در سامانه‌ای واحد می‌تواند یک گام اساسی در راستای انضباط مالی و برقراری عدالت باشد. خوشبختانه رئیس جمهور محترم در روزهای اخیر بر شفافیت دریافت ها و نظام پرداخت عادلانه وارد شدند و به مسئولان متولی بودجه تأکید کرده اند که باید اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) ثبت شود و اگر دستگاهها این اطلاعات را ثبت نکردند، حقوق کارمندان آنها پرداخت نشود.
این دستور شاید بتواند قانونی را که سالهاست بر زمین مانده است را عملیاتی کند و جلوی خیلی از بی قانونی ها را بگیرد از طرفی بی عدالتی های حقوق کارکنان تا حدی مرتفع گردد. سامانه پاکنا، یکی از سامانه‌های کارمند ایران است. سامانه کارمند ایران، یک ابر سامانه اطلاعاتی است که ۱۰ زیرسامانه مانند استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری، ثبت حقوق و مزایای کارکنان، مدیریت مشاغل دستگاه‌های اجرایی، استعلام نیروی انسانی دستگاهها، مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی و … دارد که می تواند شفافیت خوبی در مسائل مختلف ایجاد کند و حتی استخدام های فامیلی و حزبی را افشا و پیشگیری نماید؟ مطابق بودجه سال ۱۴۰۰، اطلاعات سامانه پاکنا می‌بایست تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان می‌رسید و پرداخت حقوق کارکنان دولت صرفاً با ثبت در این سامانه امکان‌پذیر می‌شد. هدف سامانه پاکنا جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور است. در بند الف تبصره بیستم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه مکلف‌اند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به‌موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری ثبت یا به‌روزرسانی نمایند. بر اساس این قانون باید هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری و نیز پرداخت حقوق دستگاهها و سازمان‌ها منوط به ثبت اطلاعات دستگاهها در سامانه پاکنا شده بود اما هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و دستگاهها زیر بار اجرای این قانون نرفتند. به‌طورکلی دولت دوازدهم جهت حاکم شدن شفافیت و عدالت بر نظام پرداخت دستگاه‌های دولتی و عمومی، اقدامات جدی و قابل‌تأملی انجام نداد. دولت قبل مکلف بود نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند اما در حال حاضر که سال پایانی اجرای برنامه است عملاً خبری از تحقق این امر وجود ندارد. و این بار بر زمین مانده به دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است. تردیدی نیست که در دولت سیزدهم اراده بیشتری برای راه‌اندازی سامانه پاکنا و حاکم شدن ضوابط شفافیت وجود دارد. به همین دلیل است که رئیس‌جمهور تأکید کرد اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سامانه پاکنا ثبت شود. بدون شک اگر دولت سیزدهم بر اجرایی شدن این اصل اصرار داشته باشد علاوه بر مدیریت بهتر هزینه‌های جاری دولت، زمینه برای نظارت بیشتر نیز فراهم خواهد شد. در وضعیت فعلی اطلاع دقیقی از وضعیت ثبت اطلاعات و تکلیف دستگاه‌های اجرایی مطابق با قانون بودجه وجود ندارد و سازمان اداری و استخدامی می‌باید در این زمینه شفاف‌سازی لازم را انجام دهد. هر چند مجلسی ها نیز زیر بار تصویب قانون شفافیت نرفتند که کاش این اتفاق بدون ملاحظه افتاده بود تا کارآمدی مجلس را تقویت کند اما نشد که نشد؟! با این شرایط علاوه بر ثبت اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای کارکنان دولت ضرورت دارد گزارش جامعی از فرایند پیشرفت این کار نیز در ماه‌های پیش رو در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. همچنین لازم است امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و مردم فراهم شود تا علاوه بر شفافیت زمینه برای تحقق عدالت در پرداخت‌ها مهیاتر شود.