به گزارش پایگاه خبری ربیع، اقتصاد کشور همچنان در شرایط نگران کننده ای قرار دارد! کاهش ارزش پول ملی مسیر خود را طی می کند و تیم اقتصادی دولت نیز هنوز یا وارد عمل نشده اند یا منتظر نتیجه برنامه‌ها و اقدامات ناپیدای خود هستند تا وقتی امر ملموس برای مردم شد و مردم احساس کردند وضعیت رو به بهبودی است گزارش کار عملی داده باشند. اما باید گفت مهم ترین دلایل اوضاع و احوال امروز اقتصاد و بازار کشور سوء مدیریت حداقل ۸ ساله و شاید ۱۰ ساله، و عدم ثبات اقتصادی، عدم اجرای قوانین رسمی، دست‌های پشت پرده، عدم شافیت و سلامت در روندهای معمول و فرآیندهای مرسوم اقتصادی در نظام عرضه و تقاضا می باشد. البته نا گفته نماند که بخشی از مشکلات اقتصادی موثر از تحریم، کرونا، قیمت جهانی طلا، ارز و سایر عوامل محیطی و خارج از دسترس بوده و خواهد بود. تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی جاری، معلول و نتیجه علت‌های فرا اقتصادی است و تا هنگامی که این موارد بصورت بنیادی مورد بررسی قرار نگیرد نمی‌توان افق روشنی برای معیشت و اقتصاد کشور و مردم تصور و ترسیم نمود.
اگر دست رانتخواران و رشوه گیرندگان و رشوه دهندگان و سایر مفسدان اقتصادی بریده نشود در بر روی همان پاشنه خواهد چرخید و معیشت همچنان تنگ و تنگتر خواهد شد. امروز بازار، اقتصاد و روندهای حاکم بر آن بیشتر از این که توسط صاحبان اصلی یعنی؛ تولیدکنندگان، صنعت گران، اصناف، دولت، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان واقعی اداره شود توسط دست‌های پشت پرده و بعضاً شناخته و ناشناخته ای مدیریت می‌شود که هر چند وقت یکبار در قالب سلطان‌های مختلف شکر، سیمان، قیر، مرغ و تخم مرغ و … معرفی و شاید محاکمه می‌شوند (البته اگر فرار نکنند) و باز همین روال توسط عده‌ای دیگر ادامه می‌یابد. یعنی ما زمانی ورود پیدا می کنیم که فاسد اقتصادی به سلطان تبدیل شده است نه اینکه نظارت آنقدر قوی و حساب شده باشد که روزهای اول فاسد شناسایی و دستش بریده شود و کار به سلطان و سلطان شدن نرسد.
البته بحث انبارهای غیرقانونی، احتکارکنندگان، دلال‌ها و واسطه‌ها که هر کدام جزیی از این چرخه معیوب هستند نیز در جای خود اهمیت فراوانی دارد که بسیار ضعیف به آن توجه شده است؟ چه انبارهایی که پر است از کالاهای اساسی اما وارد بازار نمی شود تا زمانش فرارسد و چه خانه‌های مسکونی در دل شهرها که تبدیل به انبارهای غیر رسمی شده و غیر قابل کنترلند و تاثیر زیادی براقتصاد و گرفتاریهای اقتصادی دارند. کافی است این گروه معدود ولی قدرتمند و با نفوذ بر روی محصولی دست بگذارند به راحتی می‌توانند آن را به پادشاهی رسانده یا از رونق بیاندازند. کما اینکه روزی پیاز، هویج و گوجه فرنگی سوگلی مغازه‌ها و میدان‌های تره بار می‌شود و گاهی آنقدر بی ارزش که حتی جمع کردن آن برای کشاورزان صرفه ندارد. به هر حال آن چه اتفاق افتاده حاصل سال‌ها ناکارآمدی در حوزه اقتصاد است و قطعاً اصلاح و چرخش تحول آفرین در آن نیازمند اتخاذ روندهای جدی، علمی و منطقی است. اکنون که دولت جدید و تازه نفس روی کار آمده و خوشبختانه رویکرد فعال، میدانی و جدی به اصلاح فرآیندها دارد در بین مردم کمابیش این امیدواری ایجاد شده است که روندهای ناسالم و ناکارآمد تغییر یافته و اوضاع اقتصاد کشور و به تبع آن معیشت مردم بهبود یابد. مسلم، اقتصاد مهم‌ترین دغدغه این روزهای مردم و اولویت اصلی و فوری دولت سیزدهم است. امری مهم که برای دستیابی به آن باید به چرایی ایجاد و گسترش مشکلات و چالش‌ها در این رابطه به صورت جدی توجه گردد. این اقدام در مرحله اول باید به دور از شعارزدگی و “مقصریابی سیاسی” و در وهله دوم باید مبتنی بر اصول علمی، منطقی و بررسی به صورت مسأله محوری باشد. اکنون که دوره و اولویت اول رئیس جمهور یعنی توجه ویژه به کرونا و تلاش در جهت کاهش این فشار بخوبی در حال تحقق است و نوبت به تنظیم بازار به عنوان گام اول اصلاح و تحول اقتصادی رسیده است باید تیم اقتصادی دولت در جهت تحول برنامه خود را ارائه و با کمک مردم قدمهای اساسی برداشته شود. شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ فردی نمی‌تواند مسایل اقتصادی را در کوتاه مدت حل کند. هر کس بگوید این مسایل را در کوتاه مدت حل می‌کنم، مشخص می‌شود این مسایل را نشناخته است. خصوصاً بحث تورم که زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده، سبب نارضایتی گشته و آنها را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. لذا انتظار آفرینی کاذب کاری خطرناک است که باید مورد توجه قرار گیرد و بگونه ای عمل شود که ثبات قیمت ها کلید بخورد و به مرور به کاهش قیمت برسد. تورم بالا یکی از عوامل جدی عدم ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است که در نهایت به عدم قطعیت در اقتصاد کشور منجر می‌شود. انجام اصلاحات ساختاری با کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی، تاکید بر اعمال انضباط پولی و مالی و حذف زمینه‌های ایجاد هر گونه فساد در اقتصاد کشور عواملی هستند که می‌توانند به کاهش تورم و بهبود اقتصاد کشور کمک کنند.