کمتر از یکماه به پایان دوره دوازدهم ریاست جمهوری و آغاز دوره سیزدهم باقی است، در این روزها دولت باید زمینه های انتقال دولت را به رئیس دولت جدید فراهم کند و رئیس جمهور جدید نیز در این مدت باید تمهیدات لازم را در جهت تشکیل دولتش فراهم آورد و در کوتاهترین زمان ممکن و پس از تحلیف کابینه اش را به مجلس معرفی و با رای اعتماد مجلسیان زمام امور کشور را به دست گیرد و وعده های داده شده را جامه عمل بپوشاند.به تحقیق وعده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نشان داد مهمترین مشکل کشور در حوزه اقتصاد است و هر کدام از نامزدها برنامه‌هایی در این باره مطرح کردند. با توجه به انتخاب رییس جمهور سیزدهم جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود مشکلات اقتصادی در مسیر بهبود و حل شدن قرار بگیرد. با این وصف اولین اقدامی که رییس دولت سیزدهم باید انجام دهد کنترل نرخ ارز و تورم است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. مطالبه ای که هم مردم دارند و هم رهبر فرزانه انقلاب به عنوان دغدغه اصلی بارها به آن پرداخته اند و اکنون این این مطالبه که حق عموم مردم است نیازمند عزمی راسخ و برنامه ای است که پایدار بماند و سفره مردم را از کوچکی و بی چیزی رها سازد. تردیدی نیست که در شرایطی که اقتصاد ایران در چند سال گذشته کوچک تر شده اقدامات توسعه ای باید جای اقدامات جاری را بگیرد. در همین راستا دولت سیزدهم باید از فرصت برجام استفاده کند و با قاطعیت کار را دنبال کند تا تحریم‌ها برداشته شود و در عین حال کشور به سمت خودسازی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی پیش برود.
نظارت بر زنجیره تولید کالاهای اساسی به منظور کنترل قیمت از جمله اقدامات ضروری است که دولت سیزدهم باید به آن عنایت داشته باشد. از سوی دیگر اجرای اصولی و دقیق هدفمندی یارانه‌ها از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار دولت منتخب قرار بگیرد. به این صورت که دهک هایی که تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند از یارانه نقدی ثابت برخوردار باشند اما برای دیگر اقشار جامعه نیاز نیست که تا پایان عمرشان دریافت کنند و این یارانه باید به صورت هدفمند اجرا شود. از سال ۸۹ تاکنون هر سال بین ۴۲ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت شده اما قدرت خرید مردم اضافه نشد و هر چقدر هم که رقم این یارانه افزایش یابد باز هم کمکی به آنها نخواهد شد بلکه این مبالغ می تواند صرف توسعه زیرساخت های کشور به منظور ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود.آنچه می تواند تاثیر گذار باشد کنترل تورم و کنار نهادن رکود و فعال سازی تولید داخلی و توسعه است. هدایت نقدینگی به سمت تولید از شعارهایی بود که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روی آن تاکید داشتند و این در صورتی اتفاق می افتد که تولید بیش از سایر بازارها بازدهی داشته باشد. بانک‌ها اکنون هزینه هایی دارند که دلیل اصلی آن بنگاهداری است و تا زمانی که این اتفاق در کشور می افتد هزینه تمام شده پول بالا می رود. اگر تسهیلات برای مسکن سازی پرداخت شود هم محرک اقتصاد و هم اشتغال خواهد بود.بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند و در راستای تولید داخل گام بردارند، اینکه یک پولدار بتواند با عناوین مختلف تسهیلات بگیرد اما یک آدم ساده هرگز به تسهیلات دسترسی پیدا نکند ظلم به اقتصاد کشور است باید همه بتوانند برای فعالیت تولیدی هرچند کوچی تسهیلات بگیرند و کاری را شروع کنند و کشور تبدیل به کارگاهی متشکل از کارگاههای کوچک و بزرگ شود که هر کدام تکمیل کننده دیگری گردند یک ضرورت انکار نا پذیر است. اینگونه حرکتها می تواند فقر و فساد و تبعیض را گوشه نشین کند. گرچه کارشناسان اقتصادی می گویند فقرزدایی یک برنامه ده ساله را می‌طلبد اما این کار ده ساله از یک جا باید استارت زده شود تا گام های اساسی برداشته شود که شاید با یک اقدام جهادی بشود ده سال را به ۵سال تقلیل داد. می گویند در اقتصاد های بزرگ هم نمی‌توان چهار ساله فقر را از بین برد اما می‌توان سیاست هایی را اتخاذ کرد که ابتدا شاغلین و سپس بیکاران از فقر خارج شوند که مستلزم دستیابی این هدف واقعی کردن درآمد و ایجاد ظرفیت های اشتغال است. از دیگر راه‌های مقابله با فقر مقابله با تورم است. زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد اقشار متوسط قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و در دسته فقرا قرار می‌گیرد که این موضوع بستگی به سیاست های اجرایی دولت‌ها دارد.سیاست هایی که در سالهای گذشته تجربه شد و چه تجربه سخت و تلخی که هرگز فراموش نخواهد شد.
تامین کالاهای اساسی خانوارها یکی از وظایف اصلی دولت است که لازم است برای آن برنامه ریزی شود تا تجربه تلخ قبلی تکرار نشود مگر نه این است که مومن بیش از یکبار از یک سوراخ گزیده نمی شود؟ متاسفانه طی دو سال گذشته شاهد صف های روغن، مرغ، برنج و سایر کالاهای اساسی بودیم که دولت وقت باید از همین امروز به فکر از بین بردن این صف ها و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم باشد.اگر دولت عزم را جزم کند که ثبات قیمت ها را کلید بزند خواهد توانست در روزها و ماههای بعد با برنامه حتی ارزانی را به ارمغان آورد و شرایط مطلوب را بوجود آورده مطالبات مردم را پاسخگو باشد.در هر حال دولت باید با تمام قدرت وارد عمل شود و تورم را کنترل و از تورم جدید پیشگیری نماید.