به گزارش پایگاه خبری ربیع، عالی محمودی، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان، گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغیه مقام معظم رهبری، تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی و به منظور ارتقای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بخش تعاون برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، بانک تعاون تأسیس شد.
وی با اشاره به شعار «حمایت از تولید ملی، نقش و جایگاه تعاون در تحقق این هدف» افزود: بانک توسعه تعاون به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌های گوناگون با مدیریت و تلاش تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم‌نهاد که با سرمایه مردمی فعالیت می‌کنند و می‌توانند نقش مهم و مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی داشته باشند، سازگاری با عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال ارزان‌قیمت در بخش تعاون (پایین‌بودن حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز)، انعطاف‌پذیری بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی سریع‌تر به تحرکات بازار، تنوع و گستردگی فعالیت‌ها در سطح کشور، بزرگ‌ترین شبکه توزیع کالا، شبکه حمل و نقل و … کمک به تحقق اهداف تولید ملی و اشتغال که لازمه ایفای این نقش مهم، حمایت‌های بیشتر از بخش تعاون و عملیاتی‌کردن هفت راهبرد تحول بخش تعاون خواهد بود، تلاش می‌کند.
وی گفت: براساس اساسنامه بانک توسعه تعاون ۷۰درصد تسهیلات به بخش تعاون پرداخت می‌شود.
محمودی بیان داشت: بانک توسعه تعاون در استان اصفهان جزو شعب برتر است و با یک مدیریت شعب، ۲۸ شعبه و یک باجه، خدمات خود را به بخش تعاون و سایر بخش‌های اقتصادی در قالب انواع خدمات بانکی، تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ای، ارزی و بانکداری الکترونیکی ارائه می‌کند.
محمودی از رشد ۴۳ درصدی سپرده‌ها در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ خبر داد و افزود: منابع بانک توسعه تعاون در استان اصفهان از نظر حجم پس از استان تهران جایگاه دوم کشوری را دارد؛ همچنین سپرده استان در ۵ ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۶، ۵ درصد رشد داشته و از نظر سرانه سپرده، استان اصفهان جزو استان‌های برتر کشور است.
وی گفت: بانک توسعه تعاون استان اصفهان در سال ۹۶ و ۵ ماهه سال جاری بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی‌ها و مشتریان خود و در سال جاری ۲۲۸ میلیارد ریال تسهیلات برای طرح تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر پرداخت کرده است. در حال حاضر نیز بانک آمادگی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ (اشتغال فراگیر)، تسهیلات قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (ثبت‌نام در سامانه کارا)، تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) و مشاغل خانگی و تسهیلات تفاهم‌نامه‌ای با سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در راستای حفظ و ایجاد اشتغال دارد.