به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس: از مردادماه امسال، طرح صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت بهطور رسمی اجرایی شده و نظام قضایی کشور وارد مرحلهای تازه از دیجیتالیسازی خدمات شده است. این اقدام در راستای کاهش بروکراسی اداری، تسریع فرآیندها و افزایش شفافیت صورت گرفته و یکی از مهمترین گامها در راستای تحقق دولت الکترونیک به شمار میرود.گواهی حصر وراثت، از اسناد مهم و رسمی در حوزه حقوقی و ثبتی کشور محسوب میشود که پس از فوت افراد، به منظور تعیین وراث قانونی، سهمالارث هر یک و تثبیت وضعیت اموال و داراییهای بهجامانده صادر میگردد. این گواهی، نقش کلیدی در روند انتقال داراییها، تصفیه بدهیها و تعیین وضعیت نهایی ماترک ایفا میکند.
اما برای سالها، دریافت این گواهی با مشکلات متعددی همراه بوده است؛ از پیچیدگیهای حقوقی و تعدد مراجع قضایی گرفته تا روندهای طولانی، رفتوآمدهای پرهزینه و تشریفات پرزحمت کاغذی. این فرآیند نهتنها برای بازماندگان، بلکه برای نظام قضایی نیز زمانبر و پُرهزینه بود و نبود شفافیت کافی در برخی مراحل، بر دشواریهای آن میافزود.اکنون با گسترش فناوریهای نوین و توسعه دولت الکترونیک، بستر تازهای برای ارائه خدمات قضایی فراهم شده است؛ بستری که میتواند بسیاری از مشکلات پیشین را کاهش داده و با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، فرآیند صدور گواهی حصر وراثت را سریعتر، شفافتر و سادهتر کند.
بر اساس این طرح، افراد میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق بسترهای آنلاین، نسبت به ثبت درخواست، پیگیری مراحل و دریافت گواهی نهایی اقدام کنند. این فرایند علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه، موجب کاهش رفتوآمد، حذف کاغذبازی، یکپارچهسازی سامانهها و کاهش تداخل در رویهها شده است.
با این حال، چالشهایی مانند لزوم اصلاح برخی مواد قانونی، ضرورت پایداری سامانهها، تأمین امنیت اطلاعات شخصی و لزوم آموزش عمومی، از مهمترین موانع پیش روی این طرح محسوب میشوند.در این میان، تنها با همافزایی بینسازمانی، تضمین امنیت سایبری، بهروزرسانی زیرساختها و فرهنگسازی گسترده میتوان به تحقق کامل اهداف این تحول امیدوار بود.«استفاده از امضای دیجیتال و بیومتریک در فرآیندهای قضایی، راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده و ارتقای امنیت است.»