به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛نظام بانکی ایران این روزها به جای آنکه خدمتگذار مردم باشد، بیش از همیشه در نقش دست در جیب مردم ظاهر شده است. کارمزدهای انتقال وجه از کارتبهکارت تا پایا و ساتنا به تدریج به یک مالیات پنهان تبدیل شدهاند؛ مالیاتی که نه مجلس تصویب کرده، نه دولت دربارهاش توضیح میدهد و نه بانکها حاضرند کوچکترین شفافیتی درباره پشتپرده آن ارائه دهند.
در کشوری که مردم زیر بار تورم سهدههای و ماههای اخیر خم شدهاند، بانکها با خونسردی تمام از میلیونها تراکنش خرد، روزانه صدها میلیارد تومان درآمد کسب میکنند؛ درآمدی که نه برای افزایش کیفیت خدمات خرج میشود و نه حتی برای حفظ ثبات شبکه بانکی. مردم هر روز با قطعی شتاب، معطلی در ساتنا، محدودیت سقف انتقال، اختلال اپلیکیشنها و امثال آن مواجهاند، اما کارمزدها کاملاً منظم و بیوقفه از حساب آنها کسر میشود. این یعنی خدمت متزلزل، اما هزینه قطعی.
بانکها در پاسخ، یک جمله تکراری میگویند: هزینه ارائه خدمات دیجیتال بالا رفته است. اما این استدلال زمانی قابل قبول بود که مردم نیز بهبود محسوسی در کیفیت خدمات میدیدند. نه اینکه سیستم بانکداری دیجیتال ایران درجا بزند و بانکها همچنان با تجهیزات فرسوده و زیرساختهای شکننده، از مردم کارمزدهای دنیای پیشرفته را طلب کنند.بخش مهمی از این درآمدهای کارمزدی، از جیب اقشار کمدرآمد خارج میشود؛ همان افرادی که روزانه چند بار مجبور به انتقال مبالغ کوچک برای مخارج زندگیاند. کارمزد برای آنان تبدیل به هزینهای سنگین شده است. این یعنی بانکها بخشی از درآمد خود را نه از ثروتمندان، نه از شرکتها، بلکه از ضعیفترین لایههای جامعه برداشت میکنند؛ آن هم در شرایطی که دولت مدام از حمایت از اقشار آسیبپذیر سخن میگوید.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای بانکی، هزینه مبادلات اقتصادی را بالا میبرد و در نهایت به گرانی کالاها میانجامد. حتی یک مغازهدار ساده مجبور است کارمزدهای پرداختی خود را به قیمت محصولات منتقل کند. این یعنی کارمزدها، عامل پنهان افزایش قیمتها هستند؛ عاملی که هیچگاه در آمار رسمی تورم به آن اشاره نمیشود.نکته تأسفبارتر این است که بانکها با وجود این درآمدهای نجومی، همچنان چشم به سودهای هنگفت از بازارهای غیرمولد دوختهاند؛ از خرید و فروش ملک گرفته تا دلالی ارز و طلا. بنابراین کارمزدها برای آنها تنها قسمتی از یک پازل پیچیده درآمدی است، نه منبع اصلی از سر ناچاری. اما مشکل از آنجا آغاز میشود که هیچ مرجعی این درآمدها را کنترل نمیکند و مشخص نیست کارمزدهای جمعآوریشده دقیقاً در کجا هزینه میشود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران گروگان ناتوانی ساختاری نظام بانکی شده است. بانکهایی که باید حامی تولید، اشتغال و سرمایهگذاری باشند، امروز از مسیرهای آسانتر مانند کارمزدگیری، بنگاهداری، سفتهبازی و واسطهگری کسب درآمد میکنند. نتیجه این رفتار، کاهش اعتماد عمومی به بانکهاست؛ اعتمادی که همچون سرمایه اجتماعی، اگر از دست برود، بازسازیاش دشوار و پرهزینه خواهد بود.
راهحل نیز روشن است، کارمزدها باید متناسب با کیفیت خدمت و شفاف باشد، سقف انتقال باید افزایش یابد تا مردم مجبور به تراکنشهای متعدد و پرداخت کارمزد تکراری نشوند. بانکها موظف به ارائه گزارش سالانه درباره درآمد کارمزدی و نحوه هزینهکرد آن شوند ،رقابت واقعی میان بانکها شکل گیرد؛ بانکی که خدمات ضعیف ارائه میدهد حق ندارد همان کارمزد بانکهای کارآمد را دریافت کند، دولت و بانک مرکزی باید هزینه ناکارآمدی بانکها را از دوش مردم بردارند.
مردم حق دارند بدانند وقتی برای هر انتقال کوچک از حسابشان مبلغی کسر میشود، این پول دقیقاً به جیب چه کسی میرود و چرا.تا زمانی که پاسخ این سؤال روشن نشود، کارمزدهای بانکی همچنان یک درآمد بیصاحب و یک فشار بیرحم باقی خواهد ماند. معلوم نیست چه کسی مسئول ساماندهی بانک هاست، چرا بانکها باید با درآمدهای مصوب داخلی نه قانونی حقوق و پاداش های نجومی به مدیران و کارکنان خود بپردازند؟ چرا وام های کلان کم یا بی بهره ویژه کارکنان بانکهاست اما مردم برای یک تسهیلات اندک که مصوبه قانونی دارد ماهها و گاهی بیش از یکسال در نوبت دریافت وام ازدواج یا غیره بمانند؟ اینهمه توسعه واحد و شعب بانکی از کجا می آید؟ مگر بخش عمده عملیات بانکی الکترونیکی نشده است؟ بانک مرکزی باید شفاف سازی کند و مصوبات قانونی را به اطلاع مردم برساند.
مظفر حاجیان