به گزارش پایگاه خبری ربیع، استیضاح وزرای راهوشهرسازی و کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی و همچنین پرسش از رئیس‌جمهور این سؤال را در افکار عموم ایجاد کرده که این رویدادها در پایان سال ۹۶ با هدف تحقق منافع ملی و انجام وظایف نمایندگی مجلس دنبال می‌شود، یا اینکه سرانجام این امور به لابی ختم می‌شود. زیرا چندی‌پیش یک نماینده مجلس گفت عده‌ای وزیر استیضاح می‌کنند تا پسرخاله‌شان سمت بگیرد.
به گزارش «جوان»، از آنجایی که در سال‌های اخیر جلسات استیضاح‌های وزرا از اهداف ملی و منافع جمعی فاصله گرفته است، باید دید این بار استیضاح وزرای راهوشهرسازی و وزیر کار و همچنین سؤال از رئیس‌جمهور رنگ‌و‌بویی فراجناحی و ملی دارد، یا اینکه این‌بار نیز جلسه استیضاح به محل لابی و مباحثی از این دست ختم می‌شود.
واقعیت این است که مدیریت اقتصادی دولت با چالش‌های فراوانی روبهرو شده است و شاهد سیاست‌ها و عملکردهای جزیره‌ای در اقتصاد هستیم. از همین‌رو جای دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یکپارچه‌سازی تیم اقتصادی دولت و همچنین سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه به وظایف نظارتی خود بر عملکرد دولت عمل کنند؛ زیرا در غیر این‌صورت چالش‌های اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود، به ویژه آنکه هم‌اکنون در حوزه‌های ارز، بودجه سالانه، هزینه‌های جاری بالای دولت، بازنشستگی، نظام بانکی، رکود بخش مسکن، بازدهی پایین بنگاه‌های تحت اختیار مدیران دولتی، عدم مرزبندی بین منافع بخش خصوصی و عمومی با چالش‌های جدی روبهرو هستیم.
اگرچه طی هفته‌های اخیر زمزمه‌های استیضاح وزرای راهوشهرسازی و کار و تعاون مطرح بود، گویا این امر دارد جامه عمل به خود می‌گیرد، به‌طوری که به گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران هفته آتی مقوله استیضاح وزیر راه عملیاتی می‌شود که حادثه قطار و هواپیمایی آسمان در یاسوج و همچنین رکود طولانی‌مدت بخش مسکن گویا از جمله موارد مدنظر نمایندگان مجلس می‌باشد که در همین راستا مباحث متعددی نیز را در حوزه وزارت کار مطرح است.
رضایی: استیضاح آخوندی یک هفته به تأخیر افتاد
رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت»، درخصوص استیضاح وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: استیضاح وزیر راهوشهرسازی برای جلسه یک‌شنبه هفته آینده در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته بود، اما به دلیل تعطیلی مجلس شورای اسلامی با تأخیر یک هفته‌ای بررسی می‌شود. محمدرضا رضایی‌کوچی درخصوص اینکه علت این استیضاح حوادث اخیر یا عملکرد وزارت راهوشهرسازی است، اظهار داشت: این استیضاح پنج محور دارد که بخشی از آن درخصوص عملکرد وزارتخانه و محور اصلی در زمینه سقوط هواپیمای ATR 72 پرواز تهران- یاسوج است.
وی در این زمینه که وزیر راهوشهرسازی پس از سقوط هواپیمای پرواز تهران- یاسوج عذرخواهی نداشته است، گفت: وزیر و تمامی مسئولانی که در این زمینه دخیل بوده‌اند، باید از مردم عذرخواهی کنند. مسئولان کشور این تصور را دارند که عذرخواهی‌کردن به معنای قبول کردن بار مسئولیت است، آن هم در حال حاضر که همه به فکر این هستند از زیربار مسئولیت شانه خالی کنند.
وزیر راه و شهرسازی
در حوزه راهوشهرسازی به‌رغم وعده ۱۰باره دولت و وزیر برای اتمام مسکن مهر هنوز شاهد سرگردانی متقاضیان هستیم و در عین رکود بازار مسکن به رغم وجود تقاضای مصرفی در کشور نشان از آن دارد که این وزارتخانه در عمل به جز افزایش چندباره تسهیلات خرید مسکن و چند برنامه مالی ضعیف دیگر، برنامه‌ای برای خروج مسکن از رکود ندارد. همچنین حادثه قطار تهران- مشهد نیز از جمله وقایع تلخی بود که طی سال‌های اخیر در حوزه ریلی و در زمان مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راهوشهرسازی رخ داد که البته مشکلات موجود در سازمان بنادر و شهرهای بندری را نیز باید به آن افزود، به ویژه خرید‌های خارجی کشتی از کشورهایی چون کره که حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشته است.
در این میان چون، بخش مسکن می‌تواند با اشتغالزایی و خروج اقتصاد ایران از رکود، ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و در عین حال هزینه‌های زندگی میلیون‌ها خانوار را کاهش دهد که از اهمیت بسزایی برخودار است، تاکنون سیاست صحیحی در این حوزه از ابتدایی دولت یازدهم تاکنون مشاهده نکردیم.
سقوط بزرگ‌ترین هلدینگ ساختمان‌سازی
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن که یکی از شرکت تابعه بانک مسکن است و مدیرعامل این بانک به پیشنهاد وزیر راهوشهرسازی تعیین می‌شود نیز طی سال‌های گذشته از مدیریت ناکارآمد رنج برده است، به‌طوری که در برخی از محافل علت برکناری هاشم بت‌شکن از مدیریت بانک مسکن وضعیت نه‌چندان رضایت‌بخش در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن بوده است. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن بزرگ‌ترین هلدینگ ساختمان‌سازی در کل اقتصاد ایران ۱۵شرکت تابعه بورسی و غیربورسی در سراسر ایران دارد. سهامدار عمده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، بانک مسکن و گروه مالی وابسته به بانک مسکن هستند. در آخرین مجمع عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن معروف به ثمسکن به ۱۳هزار سهامدار تنها ۳ میلیارد تومان سود تعلق گرفت، اما ۵۸نفر از مدیران و کارکنان دفتر مرکزی شرکت فوق در سال مالی گذشته بالغ بر ۸میلیارد و ۶۰۰تومان حقوق، مزایا و پاداش دریافت کردند.
رشد غیرمتعارف ۷۵درصدی هزینه‌های عمومی و اداری شرکت دولتی سرمایه‌گذاری مسکن در دولت تدبیر و امید جای تعجب دارد، به طوری که هزینه‌های عمومی و اداری شرکت دولتی سرمایه‌گذاری مسکن از ۹۰میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۱۶۰میلیارد ریال در بودجه ۹۶افزایش یافته است که نشانگر رشد ۷۵درصدی در هزینه‌های عمومی و اداری شرکت است. حال رشد هفت میلیارد تومانی هزینه‌های عمومی اداری با سقوط آزاد ۵۰درصدی سهام شرکت در اذهان عمومی سؤالات فراوانی را ایجاد کرده است.
عملکرد آخوندی هیچ شد
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم در رابطه با ۲۰وظیفه قانونی‌اش متوجه شد که وی هیچ اقدامی انجام نداده است و عملکرد وزیر راه و شهرسازی را اصلاً قابل رصد ندانست. در این میان چون بخش مسکن می‌تواند با اشتغالزایی و خروج اقتصاد ایران از رکود، ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و در عین حال هزینه‌های زندگی میلیون‌ها خانوار را کاهش دهد که از اهمیت بسزایی برخودار است، تاکنون سیاست صحیحی در این حوزه از ابتدایی دولت یازدهم تاکنون مشاهده نکردیم.
ربیعی و ناکارآمدی در مدیریت مجموعه بازنشستگی اقتصاد ایران
در حالی که وزارتخانه‌های راهوشهرسازی و همچنین وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی نقش قابل ملاحظه‌ای در تولید ناخالص داخلی می‌توانند ایفا کنند، متأسفانه سوءمدیریت‌های موجب بروز مشکلات متعدد و متنوع در این بخش‌ها شده است. مجموعه وزارت کار را برخی از کارشناسان به وزارتخانه‌ای همعرض وزارت اقتصاد معرفی می‌کنند، زیرا صدها شرکت به واسطه تسلط وزارت کار برمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در این مجموعه وجود دارد که اگر مدیریت صحیحی بر این مجموعه اعمال شود، هم اقتصاد متحول می‌شود و هم اینکه مشکل نظام بازنشستگی و اشتغال و مستمری‌بگیران و سهامداران شرکت‌های بورسی این مجموعه‌ها حل‌و‌فصل می‌شود.
اینکه ادغام چندین وزارتخانه برای تشکیل وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوب بود یا بد بحث زیاد است، اما وزارتخانه جدید اموالی را در مجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت می‌کند که در حقیقت این اموال متعلق به نیروی کار کشور اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته و خانواده‌های زحمتکش آنهاست، از این‌رو وقتی بحث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود که مهم‌ترین آنها سازمان تأمین اجتماعی است، بی‌شک باید بدهی‌های معوق و حال دولت به صندوق‌های بازنشستگی تعیین تکلیف شده و ایضاً مدیریت کارآمد و غیرسیاسی پاسخگو به افکار عمومی در ساختار صندوق بازنشستگی و همچنین سازمان اقتصادی این مجموعه همچون شستا مستقر شود.
متأسفانه طی سال‌های اخیر مجموعه شستا به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با ضعف مدیریت و بازدهی قابل‌ملاحظه روبهرو شده که در این مقال به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود. بسیاری از شرکت‌های شستا اعم از دارویی، کاشی و سرامیک، سیمان و پتروشیمی یا زیان‌ده هستند یا سودآوری مناسبی نداشته‌اند.
سیمان صوفیان، یکی از شرکت‌های تابعه شستا است که ارزش دارایی‌های آن هزار میلیارد تومان است و شرکت فقط در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ (دولت دهم) بالغ بر ۳۵۰میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه هزینه کرد. با این حال این شرکت در سال گذشته هیچ سودی به سهامداران پرداخت نکرده و قیمت سهام شرکت نیز صدها تومان نزول کرده است، در این بین نباید فراموش کرد که این شرکت در آذربایجان غربی بی‌رقیب است.
به‌طور نمونه داروسازی زاگرس فارمدپارس قیمت سهامش طی سه سال اخیر از هزار و ۴۰۰تومان به حدود ۳۴۰تومان در بازار سرمایه رسیده است، این در حالی است که شرکت در دولت‌های قبل و سال‌های نه‌چندان دور جزو یکی از موفق‌ترین شرکت‌های بورسی بوده، اما هم‌اکنون فقط ۳۰میلیارد تومان زیان انباشته در صورت‌های مالی خود جای داده است. همچنین قیمت سهام داروسازی اکسیر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی خاورمیانه و وابسته به شستا از ۹۰۰تومان به ۳۷۰تومان نزول کرده است.
مجموعه‌های شرکت‌های وزارت‌کار کارگر بانک‌ها شدند
از سوی دیگر، شرکت کارخانجات داروپخش وابسته به شستا به عنوان یکی از بدهکاران کلان بانکی شناخته می‌شود که فقط سالی بالغ بر ۷۰میلیارد تومان بهره وام‌های دریافتی‌اش از شبکه بانکی است و در این میان سهامداران این شرکت و همچنین جامعه کارگری نمی‌دانند، چگونه مدیریتی بر این شرکت‌ها اعمال شده که در حقیقت به دلیل بهره وام‌های دریافتی سنگین، شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی که مهم‌ترینش تأمین اجتماعی است، به خدمت بانک‌ها درآمده‌اند.
در عین حال شرکت داروسازی زهراوی که در تبریز وابسته به شستا می‌باشد، به دلیل سوءمدیریت در سال‌های اخیر نیمی از ارزش خود را در بازار سرمایه از دست داده است، نکته شگفت‌آور آن است که قیمت سهام پارس‌دارو که همیشه نماد ثبات و سودآوری بالا در شرکت‌های دارویی بورسی شناخته می‌شد، از هزار و ۶۰۰ تومان به نصف کاهش یافته است. همچنین داروسازی فارابی در دوران مدیریت جدید شستا برای اولین بار در طول تاریخ فعالیتش در سال ۹۶ با زیان مواجه شده که این زیان‌ها بسیار عجیب و دور از تصور به نظر می‌رسد.
زیان‌دهی گسترده در این هلدینگ‌های عظیم مجموعه بازنشستگی کشور نشانگر بی‌تفاوتی مدیران به کار و تلاش شبانه‌روزی، کارآمدی، مدیریت جهادی و حقوق سهامداران جزء، کارگران و بازنشستگان می‌باشد. نکته حیرت‌آور دیگر این است که هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی به عنوان تیپیکو که مالک ۳۰شرکت داروسازی بورسی و غیربورسی است، هم‌اکنون ارزش سهامش در بورس از مجموع ارزش سهام دو شرکت کوچک داروسازی عبیدی و اسوه هم کمتر است. در بسیاری از شرکت‌های دیگر، مجموعه وزارت کار شاهد ناکارآمدی مدیریتی هستیم که پرداختن به همه این شرکت‌ها در این مقال نمی‌گنجد و در آینده تلاش می‌شود، این شرکت‌ها وضعیت‌شان مورد گزارش قرار بگیرد تا بدین واسطه تغییراتی در مدیریت کلان این مجموعه انجام گیرد. همچنین حادثه سانچی و هواپیمایی آسمان از جمله موارد دیگری است که مربوط به مجموعه وزارت کار می‌باشد که امید می‌رود، دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم. اما عدم وقوع حادثه نیاز به تکالیفی دارد که ما باید پیش از حادثه آن را انجام دهیم.
سؤال از رئیس‌جمهور
عضو هیئت رئیسه مجلس، اسدالله عباسی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، از طرح سؤال جدیدی با امضای ۱۰۲نماینده از رئیس‌جمهور درباره مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز، رکود اقتصادی و مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری از جمله محورهای این سؤال است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این سؤال به هیئت‌رئیسه رسیده، به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود و اگر سؤال‌کنندگان از پاسخ نمایندگان رئیس‌جمهور اقناع نشوند، در صحن علنی مجلس طرح می‌شود. در پایان امید می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی روی وظایف نمایندگی خود و منافع ملی حساسیت بیشتری داشته باشند تا مشکلات یکی پس از دیگری حل‌و‌فصل شود.
*هادی غلامحسینی