به گزارش پایگاه خبری ربیع، اکنون ۹ ماه از نامگذاری سال با عنوان حمایت از کالای ایرانی می گذرد و تنها ۳ماه از سال باقی است، شایسته است مسئولان گزارشی درست و قابل لمس به مردم بدهند که در زمانی که در تحریم کامل دشمن قرار داریم و جنگ تمام عیار اقتصادی بر علیه ما در جریان است در راستای موضوع یادشده که می تواند آثار تحریمی را کند و ضعیف و حتی بی اثر کند چه اقدام شایسته ای انجام داده اند؟

برای رسیدن به خودکفایی که اقتدار ملی را تقویت می کند چه کرده اند؟ مگر نه این است که خداوند کریم فرمودند: لَن یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکفِرِینَ عَلی المُْؤْمِنِینَ سبِیلاً(۱۴۱نساء) خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان براى کافران راه [تسلطى] قرار نداده است.

بی تردید یکی از اصول بسیار مهم سیاسی اقتصادی در اسلام، استقلال و خودکفایی می‌باشد. در اصول فقهی و دینی بسیار متعددی، می‌توان این اصل راهبردی را کشف نمود. از جمله‌ی این اصول، اصل «نفی سبیل» است به موجب آن، بستن راه تسلط کفار (از هر طریقی) بر مومنان و جامعه‌ی آنها، ضروری می‌باشد. از آنجائیکه از بدو پیدایش حکومت اسلامی تا به حال، همواره قدرت‌ها و دولت‌های دیگری نیز در جهان پیرامون حکومت اسلامی وجود داشتند که بسیاری از آنها از جمله‌ی کفار و طواغیت دسته بندی می‌شوند؛ لذا با ماهیت جامعه‌ی اسلامی از اساس مخالف بوده و از هر طریقی برای نابودی این حکومت اقدام می‌کنند. لذا طبق اصل نفی سبیل، جامعه‌ی اسلامی باید در تمامی حوزه‌هایی که امکان تسلط کفار را فراهم می‌آورد، به خودکفایی برسد.

البته الزاماً نیازی نیست که در هر آنچه اطراف خود می‌بینیم به استقلال مطلق تولید برسیم و هیچگونه مبادله‌ای با کشورهای دیگر نداشته باشیم. بلکه با رصد و اشراف دقیق فنی، علمی و صنعتی باید حداقل در هر کالا یا حوزه‌ای که می‌تواند زمینه‌ی تسلط و فشار کفار را فراهم آورد، برنامه خودکفایی را اجرا نماییم. این حوزه‌ها می‌توانند حوزه‌های تکنولوژی سطوح عالی، انواع انرژی، اقلام مصرفی استراتژیک مثل گندم، برنج و کنجاله باشد که در سال‌های متمادی نتیجه عدم خودکفایی درآنها را در برخی بحران‌ها و نوسانات قیمتی جامعه‌ی خود دیده‌ایم. مثلاً کشور ما در حوزه‌ی انرژی کشوری غنی است ولی عدم تدبیر صحیح باعث شده که از ناحیه گاز در برخی استان‌های شمالی بخصوص در فصول سرد دچار بحران شویم.

 در مقابل گفتمان توسعه‌ی وابسته قائل به ایفای نقش جهانی در زمینه‌ی تولید است. از آنجائیکه یکی از اصول اساسی این گفتمان «جهانی شدن»است؛ لذا کشورهای مختلف بمنزله‌ی کارگران کارخانه‌ای هستند که برای منافع کدخدای دهکده‌ی جهانی، تقسیم کار و شرح وظایف دارند. در این میان کشورهای توسعه یافته بمنزله‌ی مدیران و حتی سهامداران کارخانه هستند؛ اما بقیه کشورهای و از جمله ایران، در این تقسیم بندی کارگری هستند که اگرچه بیشترین زحمت را می‌کشد و بیشترین هزینه را می‌دهد، اما کمترین بهره را خواهد برد.

از دید بسیاری اندیشمندان منتقد غرب، جهانی شدن چیزی جز آمریکایی شدن نیست. این دیدگاه که در ابتدا با ظاهری عوام فریب، به گونه‌ای خودنمایی می‌کند که گویی همه‌ی مردم جهان یکی هستند و نباید اختلافات جغرافیایی سبب جدایی ابناء بشر باشد (که مورد قبول آیین مقدس اسلام نیز هست)، اما کم کم به سمت هضم کلیه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در تمدن غرب با محوریت آمریکا پیش می‌رود. هر کس هم بخواهد با این روند خودساخته‌ی «آمریکایی شدن» مخالفت کند، منزوی و افراطی معرفی می‌گردد.

 در این تقسیم بندی، کشورهای در حال توسعه نیز سهمی از تولید جهانی دارند. مثلاً کشورهای شرق آسیا، بعلت داشتن ملتی با سطح توقع و زندگی ساده‌تر، و البته بازار مصرف مناسب، وظیفه تأمین نیروی کار ارزان برای کمپانی‌های چندملیتی را دارند. درست است که این حجم از تولید در کشورهای در حال توسعه سبب ایجاد اشتغال می‌شود؛ اما این اشتغال به منزله‌ی دارویی آرام بخش، مسکن درد موقتی بیکاری در کشورهای در حال توسعه است و نه علاج آن زیرا اشتغالی است که ناپایدار بوده و سیاست‌گذار کلان آن در جایی دیگر قرار دارد. زیرا شرکت‌های چند ملیتی که در قالب اقتصادی جهانی شده، در کشوری تأسیس می‌شوند؛ این ویژگی‌ها را دارند:

۱-    تابع سیاستهای کلان مدیران اصلی خود هستند نه سیاست‌های راهبردی مسئولین کشور

۲-    دانش و تکنولوژی خود را در اختیار جامعه‌ی دانشگاهی آن کشور قرار نمی‌دهند.

۳-    امکان رقابت را برای شرکت‌های محلی سلب می‌کنند

۴-    در مواقع حساس بحران اقتصادی کشور، به داد مشکلات آن نمی‌رسند و آنرا ترک می‌کنند.

۵-    فرهنگ و سایر حوزه‌های آن کشور را مطابق سیاست مصرفی خود شکل می‌دهند.

۶-    چون این شرکت‌ها ماهیتی به اصطلاح جهانی دارند، بحران‌های اقتصادی جهانی را به کشور مستقر در آن منتقل می‌کنند. (همانند انتقال بحران اقتصادی چند سال اخیر غرب به ژاپن و کره جنوبی)

در این میان دولت‌های غربی، نقش پلیس جهانی را ایفا می‌کنند. یعنی با سازوکاری چون ناتو و ابزاری حقوقی شورای امنیت، این نظم خود ساخته را حفظ می‌نمایند. مثال بارز این مسئله را در قشون کشی آمریکا علیه کره شمالی می‌توان دانست. آن هم زمانی که کدخدای دهکده‌ی جهانی احساس خطری از سوی این بازیگر غیر قابل پیش بینی برای کارگران شرق آسیایی خود (کره جنوبی، ژاپن و …) در تحولات چند سال اخیر کرده بود.

 از دید بسیاری اندیشمندان منتقد غرب، جهانی شدن چیزی جز آمریکایی شدن نیست. این دیدگاه که در ابتدا با ظاهری عوام فریب، به گونه‌ای خودنمایی می‌کند که گویی همه‌ی مردم جهان یکی هستند و نباید اختلافات جغرافیایی سبب جدایی ابناء بشر باشد، اما کم کم به سمت هضم کلیه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در تمدن غرب با محوریت آمریکا پیش می‌رود. هر کس هم بخواهد با این روند خودساخته‌ی «آمریکایی شدن» مخالفت کند، منزوی و افراطی معرفی می‌گردد.

  در دنیای امروز که توانمندی‌های اقتصادی و علمی برخی کشورهای پیشرفته، بجای اینکه بر خلاف ادعای ظاهرفریب آنها برای خدمت به بشر باشد، برای احاطه و غارت ملت‌هاست، استقلال در تولید حداقل کالاهای اساسی ضروری است. نظریه پردازان انتقادیِ جهانی شدن سه موج و مرحله برای جهانی شدن قائلند. موج اول استعمار است که زمانی در دست کشورهای غربی بود و از راه ظلم و تسلط نظامی، اهداف نظام لیبرال سرمایه‌داری را به پیش برد. موج دوم تحمیل الگوی توسعه غربی به کشورهای غیر غربی است و همان اهداف موج قبلی را با روش‌های روزآمدتر پیگیری می‌کند (واندانا شیوا، نشریه سیاحت غرب، شماره ۷). در این میان برای تضعیف روحیه‌ی انقلابی‌گری و عدول ملت‌ها از ارزشهای انقلابی خود، این ارزشها بعنوان افراط معرفی شده و در نتیجه به لزوم اعتدالگرایی برای رسیدن به مسیر درست و درحقیقت عدول از مسیر درست تاکید می‌شود. این جریانی نیست که مختص ایران باشد و در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای مخالف غرب ترویج شده است.

مرکز گرایی و نابودی زندگی روستایی:

 روستاییان بعنوان یکی از اقشار اصلی جامعه ما، سبک زندگی‌ای را در کنار زندگی شهری پدید آورده‌اند که مزایای بسیاری در حوزه‌های مختلف به ارمغان آورده است. پاره‌ای از این موارد به شرح زیر است:

۱-    طراوت وشادابی روستا، پناه‌گاهی برای شهرنشینان نیز می‌باشد.

۲-    امکان شکل‌گیری شغل‌های فامیلی[۵] در ساختار روستایی بسیار بهینه‌تر و بهتر است.

۳-    وجود روستا سبب توزیع متوازن تراکم جمعیتی کشور می‌شود

۴-    وجود روستا سبب حفظ بهتر هویت‌های فرهنگی، روابط خانوادگی و ارزشهای اصیل می‌شود

۵-    روستا بستر مناسب فعالیت کشاورزی و دامداری حتی بصورت صنعتی است.

 مجموع این عوامل نشان می‌دهد که می‌توان ضمن انتقال فناوری و امکانات مناسب به روستا، بافت هویتی آن و مزایای آنرا که از جمله دور بودن از نظام بوروکراتیک و کم هویت شهری است، حفظ نمود. اما در نگاه توسعه‌ی وابسته که در دوران شاه نیز با مظاهری شبیه اصلاحات ارضی به اجرا درآمد، ساختار روستاها کم کم متلاشی می‌شود، از کارگاه‌های زودبازده و تعاونی‌های روستایی بعلت تضعیف تولید حمایت نمی‌شود، جمعیت روستاها به شهرها مهاجرت می‌نمایند و در شهرها قشری فقیر و حاشیه نشین ایجاد می‌گردد.