پیامدهای گرانی اینترنت در کشور
افزایش ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قیمت بستههای اینترنت توسط اپراتور ایرانسل، آن هم تا حدود ۷۰ درصد، موجی از نارضایتی عمومی در میان کاربران ایرانی به راه انداخته است.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، افزایش ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قیمت بستههای اینترنت توسط اپراتور ایرانسل، آن هم تا حدود ۷۰ درصد، موجی از نارضایتی عمومی در میان کاربران ایرانی به راه انداخته است. این اقدام که در سکوت کامل رسانهای و بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی صورت گرفته، نهتنها مصداق بارز بیتوجهی به حقوق مصرفکننده است، بلکه تبعات گستردهای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتماد عمومی به دنبال دارد.
یکی از مهمترین پیامدهای این افزایش قیمت، فشار مضاعف بر معیشت اقشار مختلف جامعه، بهویژه دانشجویان، کارگران، فعالان مشاغل اینترنتی و ساکنان مناطق محروم است. در دورانی که بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی، درمانی، دولتی و حتی خریدهای روزمره وابسته به اینترنت است، گرانی ناگهانی این خدمت اساسی، به منزله محدود کردن دسترسی عادلانه به فناوری و ایجاد شکاف دیجیتال بیشتر میان طبقات جامعه خواهد بود.
این اقدام ایرانسل، در شرایطی که تورم عمومی در کشور بهخودیخود فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده، نوعی بیتوجهی به مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ خدماتی به شمار میرود. اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساخت اصلی ارتباطات، آموزش، اشتغال و حتی درمان در جامعه محسوب میشود. افزایش ناگهانی قیمت آن، بهویژه بدون اطلاع قبلی، به معنای مختل شدن برنامهریزی مالی خانوارها و سردرگمی کاربران است.
از سوی دیگر، این تغییر قیمت بدون اعلام رسمی و شفاف، لطمهای جدی به اعتماد عمومی نسبت به اپراتورهای تلفن همراه و حتی نهادهای ناظر وارد میکند. مصرفکننده وقتی بدون اطلاع قبلی، متوجه کاهش حجم یا افزایش نرخ بستههای خود میشود، احساس فریبخوردگی کرده و نسبت به سلامت اقتصادی و شفافیت بازار مخابرات دچار تردید میشود. این بیاعتمادی، نه تنها به یک اپراتور خاص محدود نمیماند، بلکه کلیت فضای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
رفتار یکجانبه ایرانسل همچنین نشانهای از نبود نظارت مؤثر و پاسخگویی در ساختار تنظیمگری حوزه ارتباطات کشور است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات موظفاند از حقوق کاربران دفاع کنند و مانع از اعمال تغییرات ناگهانی و بدون اطلاعرسانی در تعرفهها شوند. سکوت یا انفعال این نهادها، زمینهساز تکرار چنین رفتارهایی در آینده خواهد بود.
در کنار پیامدهای اقتصادی و روانی، گرانی ناگهانی اینترنت میتواند بر روند توسعه کشور نیز اثر منفی بگذارد. در کشوری که سیاستگذاران شعار «اقتصاد دیجیتال»، «دولت هوشمند» و «عدالت ارتباطی» سر میدهند، چنین اقداماتی عملاً در تضاد با این اهداف است. کاهش دسترسی اقشار کمدرآمد به اینترنت، به معنای کاهش بهرهوری، کاهش فرصتهای شغلی آنلاین، و حتی عقبماندگی در حوزه آموزش مجازی خواهد بود.
در پایان باید گفت که افزایش ۷۰ درصدی تعرفه اینترنت ایرانسل، آن هم بدون شفافسازی و اطلاعرسانی، اقدامی غیرمسئولانه و زیانبار است که تبعات آن، فراتر از نارضایتی لحظهای کاربران، میتواند بنیان اعتماد عمومی به خدمات ارتباطی و سیاستگذاری دیجیتال را متزلزل کند. برخورد جدی با این اقدام و بازگرداندن قیمتها به حالت قبل، همراه با تدوین چارچوب الزامآور اطلاعرسانی شفاف، گامی ضروری در مسیر حفظ حقوق مصرفکننده و سلامت بازار ارتباطات کشور است.
نجمه کریمیان