به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛خبر اخیر سخنگوی انجمن لبنیات، که بدون کمترین ملاحظه اعلام کرده است گران میکنیم و به کسی هم ربطی ندارد، نه تنها شگفتآور بلکه هشداردهنده یک بحران اجتماعی و اقتصادی جدی است. به نظر می رسد دستگاه نظارتی و دولت باید این دهان بی پروا به حقوق مردم را ببندند؟ در شرایطی که تورم رسمی بالای ۴۰ درصد و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، چنین اظهاراتی، مصداق روشن بیتفاوتی به منافع ملی و رفاه عمومی است.
لبنیات، برخلاف کالاهای لوکس، نیاز روزانه میلیونها ایرانی است؛ کالایی که کودکان، سالمندان و بیماران به طور مستقیم با آن سروکار دارند. افزایش غیرمنطقی قیمتها، مستقیماً سلامت مردم را تهدید میکند و بار اقتصادی سنگینی بر خانوادهها تحمیل میکند. اما سخنگوی انجمن به جای توضیح درباره سازوکار قیمت و مدیریت تولید، با لحنی بیپروایانه میگوید: به کسی ربطی ندارد. این جمله نه فقط یک بیتفاوتی ساده، بلکه بیمسئولیتی آشکار در برابر جامعه است، این یعنی جایی خبری نیست و هر که هر چه بخواهد می کند!
از سوی دیگر، چنین رفتارهایی آشکار میکند که سازمانهای دولتی نظارتی و نهادهای حمایت از مصرفکننده عملکرد مناسبی ندارند و در خواب به سر می برند؟ وقتی بخش خصوصی یا انجمنها چنین اظهاراتی میکنند، به وضوح مشخص میشود که نهادهای دولتی در کنترل قیمت و مدیریت بازار عاجز یا منفعل هستند. این ضعف نه تنها موجب رشد رانت و فساد میشود، بلکه اعتماد عمومی به دولت و نهادهای صنفی را به شدت کاهش میدهد.
اقتصاددانان بارها هشدار دادهاند که کنترل قیمت کالاهای اساسی، به ویژه لبنیات، فراتر از مسائل صنفی است و باید با سیاستگذاری هوشمندانه، شفافیت در زنجیره تأمین و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده همراه باشد. اما سخنان اخیر نشان میدهد که تعادل میان منافع صنفی و منافع ملی در کشور ما رعایت نمیشود. نتیجه این بیتوجهی، فشار اقتصادی مضاعف بر دهکهای متوسط و ضعیف جامعه، افزایش جایگزینهای ناسالم و کاهش سلامت عمومی خواهد بود.
پیامدهای این بیتفاوتی تنها اقتصادی نیست. وقتی مردم احساس کنند کنترل کالاهای اساسی از دست آنها خارج شده و تولیدکننده بدون محدودیت قیمت تعیین میکند، بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی تشدید میشود. در بلندمدت، این رفتارها میتواند به بحرانهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، سخنان سخنگوی انجمن، نه صرفاً یک اظهارنظر صنفی، بلکه هشداری جدی درباره بیمسئولیتی و ضعف نظارت دولتی است.
همچنین باید پرسید، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرفکننده و تعزیرات حکومتی در برابر چنین اظهاراتی چه موضعی دارند؟ اگر این نهادها پاسخگو نباشند، عملاً اجازه داده میشود که کالاهای ضروری مردم به ابزاری برای کسب سود نامشروع تبدیل شود. چنین وضعیتی، نه فقط عدالت اقتصادی را نقض میکند، بلکه سلامت عمومی و امنیت غذایی کشور را نیز تهدید میکند.
سخنان اخیر سخنگوی انجمن لبنیات نشان میدهد که برخی بخشهای خصوصی و صنفی، منافع خود را بر منافع ملی و سلامت عمومی ترجیح میدهند.
دولت و نهادهای نظارتی باید با قاطعیت و شفافیت وارد عمل شوند و اجازه ندهند که کالاهای اساسی به ابزار رانت، سودجویی و بیتفاوتی اجتماعی تبدیل شود. مردم حق دارند شیر، ماست و پنیر خود را با قیمت منطقی و کیفیت مناسب دریافت کنند و تولیدکنندگان موظفند در چارچوب مسئولیت اجتماعی و منافع ملی عمل کنند، نه با شعار به کسی ربطی ندارد.
این وضعیت، اگر ادامه یابد، نه فقط جیب مردم، بلکه اعتماد اجتماعی و سلامت جامعه را نیز به خطر میاندازد و این واقعیتی است که دیگر نمیتوان نادیده گرفت. چنین سخنانی اخلال در نظم اقتصاد کشور و سلامت جامعه ایجاد می کند و حتی دستگاه قضایی نیز می تواند و باید وارد عمل شود و راه بی قانونی را مسدود کند.
مظفر حاجیان