به گزارش پایگاه خبری ربیع، وعده کاهش قیمت خود رو همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می برد و در انتظار عمل است؟! آنچه قول داده شده بود که قیمت خودرو کاهشی خواهد شد و این کاهش ملموس خواهد بود نه اینکه عملی نشده است بلکه رسما قیمت کارخانه افزایش غیر قابل باور داشته و ۱۸ درصد افزایش رسمی برای مردم ملموس شد و غیر رسمی آن خیلی بیش از این در صد را شاهد بوده ایم. کاش مسئولان بدون تحقیق و بدون اطمینان قول و وعده نمی دادند؟ کاهش بکلی وعده نمی دادند و عمل می کردند تا عملشان گوی‌ای کارشان باشد نه سخن بی عمل؟ اینگونه وعده ها که عمل نمی شود اعتماد عمومی را کاهش می دهد و مردم را از توجه به قول مدیران بی توجه می کند! مقام مسئولی در اوائل آبانماه وعده داد که «با طراحی برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو، به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال ملموس خواهد شد.» وعده کاهش نرخ خودرو با افزایش تولید که یکی از مهمترین وعده های آن مسئول به مجلس و مردم بود، با افزایش نرخ خودرو و کاهش عرضه به بازار همچنان مورد سوال عمومی است.
این که او تا چه اندازه به وضعیت اقتصادی و شرایط صنعت و بازار خودروی کشور اشراف دارد که تاکنون حتی بخش کوچکی از برنامه‌هایش در این بازار عملی نشده است از سوی اهالی فن و حتی عامه مردم مورد سوال خواهد بود. آنچه آن مسئول در مجلس و در زمان رای آوری و بعد از آن در خصوص افزایش تولید و کاهش قیمت بیان کرد، از همان ابتدای امر، غیر عملیاتی شدن آن مشخص بود. تردیدی نیست که بدون توجه به شاخص های اصلی اقتصادی و تورم حاکم بر فضای اقتصاد کشور نمی توان به صورت دستوری تولید را افزایش و قیمت را کاهش داد. امروز و پس از چند ماه غیر عملی بودن حرف و وعده ایشان مشخص شده است! زیرا مشکل گرانی و هرج و مرج در صنعت و بازار خودرو از تورم‌های بالا و نبود قطعات به میزان لازم و عدم مدیریت در کاهش قیمت تمام شده و برخی بریز و بپاش ها بوده و خواهد بود و تا این عوامل وجود دارد انتظار کاهش قیمت حتی با افزایش تولید متصور نخواهد بود. اینکه به شکل نمایشی برای کاهش جو روانی بازار حرفی زده شود! راهکار عملیاتی نخواهد بود؟ از طرفی واقعیت این است که با شرایط موجود امکان افزایش تولید نمی باشد. این موضوع به دلیل فقدان نقدینگی لازم و کمبود قطعات الکترونیکی بوجود آمده و قطعا مانع افزایش تولید و به تبع آن کاهش قیمت می شود. البته این تن‌ها شرکت های خودروساز ایرانی نیستند که از این مشکل رنج می برند، بلکه شرکت های بزرگ خودرو ساز دنیا مثل فولکس واگن، تویوتا، بنز، بی ام و… که مثل ما تحت تحریم های آمریکا نیستند و اتفاقا به منابع مالی بزرگی نیز دسترسی دارند، در نبود و کاهش قطعات مجبور به کاهش تولید شده‌اند. برفرض امکان افزایش تیراژتولید نیز کاهش قیمت اتفاق نخواهد افتاد چرا که مساله افزایش قیمت مساله ای نیست که بتوان با دستور دادن و افزایش عرضه آن را حل کرد. افزایش قیمت ها نتیجه سیاست های پولی دولت است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید آن را حل و فصل کنند و راه حلش امکان کاهش تورم است که کار ساده‌ای نیست و نباید به این سرعت انتظارش را داشت! فقط می توان امیدوار بود با برنامه دقیق و حرکت جهادی و قاطعیت در مبارزه با مفاسد بعد از مدتی قیمت ها ثابت بماند و دیگر شاهد تورم جدید نباشیم که در این چند ماهه این اتفاق نیفتاده است. پر واضح است که تا زمانی که تورم حل نشود، نه تن‌ها قیمت خودرو، بلکه قیمت هیچ کالایی پایین نمی آید. حتی اگر مسئولین تلاش کنند تا قیمت های بالای خودرو را یک روز به گردن دلال ها و تحریم ها بیاندازند، اما مساله اصلی بزرگ بودن حجم دولت و بزرگتر شدن دائمی این حجم است. بزرگ شدنی که متاسفانه هر روز به بهانه نظارت و اعطای مجوز، هزینه‌های بیشتری بر دولت تحمیل می کند. هزینه‌هایی که بار تورمی دولت را اضافه می کند. اینکه مقام معظم رهبری در ارتباط با عدم کیفیت خودرو حق را به مردم دادند باید در اولویت کاری دولت و بویژه وزیر صمت قرار گیرد و تمام هم خود را صرف کیفیت بخشی نمایند ضمن اینکه برای کاهش قیمت خودرو و رساندن به قیمت واقعی با برنامه پیش رفت. تا هزینه‌های اضافی تولید و بریز و بپاش ها و حقوق های آنچنانی و نیروهای اضافه بر سازمان و نیاز شرکتهای خودروسازی حل نشود؟ تا هزینه تمام شده کاهش نیابد؟ تا دست دلالان و برخی از نمایندگی‌هایی که دلالان را تقویت می کنند و چه بسا تخلفاتی دارند کوتاه نشود! کاهش قیمت ها حتی برای مدت زمان کوتاه میسر نخواهد بود. حتی در آنالیز قیمت تمام شده نیز باید توجه دقیق و ظریف داشت که قیمت سازی نشود و به قیمت واقعی نزدیک باشد نه اینکه …امیدواریم در سال آینده هم شاهد ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی باشیم که دغدغه مردم و رهبر عزیزمان بر طرف شود و به مرور شاهد کاهش قیمت ها باشیم و مراحل ۹ گانه ای که وزیر صمت به آن اشاره داشته اند جامه عمل بپوشد و وعده او در کاهش قیمت ها و عدم نیاز به شرکت در قرعه برای خودرو دار شدن محقق گردد.