به گزارش پایگاه خبری ربیع، پس از گرانی بی‌سابقه خودروهای داخلی، وعده وعیدهای متعددی از سوی خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو داده شد. هرچند کارشناسان دست‌های پشت پرده صنعت خودرو و همچنین انحصار و احتکار را دلیل افزایش دو برابری قیمت خودروهای داخلی می‌دانستند، اما وعده خودروسازان مبنی بر ارائه حدود ۴۰ هزار خودرو به بازار باعث شد تا اندکی قیمت‌های نجومی کاهش پیدا کند؛ با این حال اعلام شرایط فروش جدید خودروها و اعلام‌نشدن قیمت واقعی باز هم بازار خودرو را متشنج کرد. دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا دوشنبه‌شب فروش‌های نقدی خود برای آبان، آذر و دی‌ماه را اعلام کردند؛ اما برخلاف تصور عموم که انتظار داشتند خودروها با همان قیمت‌های چند ماه پیش اعلام شود، خودروسازان فقط مقدار پیش‌پرداخت برای ثبت‌نام را اعلام و از اعلام قیمت نهایی خودروها امتناع کردند. این حرکت خودروسازان با توجه به سابقه آنها در سال‌های گذشته فقط یک نتیجه دارد و آن هم این است که دو غول خودروسازی ایران که انحصار بازار را تقریبا تمام و کمال در اختیار دارند، قصد دارند قیمت‌های خود را باز هم افزایش دهند و خودروهای بی‌کیفیت خود را با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت‌های نجومی فعلی روانه بازار کنند تا در این آشفته‌بازار اقتصادی بتوانند نهایت سود (البته سود کثیف) را به جیب بزنند.نهادهای نظارتی و دولت و قوه قضائیه هم مانند همیشه تنها به سکوت در برابر رفتارهای خصمانه این دو غول خودروسازی اکتفا کرده‌اند و عملا راه را برای سوء‌استفاده هرچه بیشتر صنعت خودروی داخلی باز گذاشته‌اند.
متأسفانه وضعیت آشفته اقتصادی نه‌تنها برای بعضی صنایع داخلی بد نیست، بلکه این صنایع در شرایط بحرانی درآمدهای بسیار بهتری نسبت به شرایط باثبات اقتصادی کسب می‌کنند و به همین دلیل هنگام کوچک‌ترین بحران‌ها نیز سعی می‌کنند با رفتارهایی مانند احتکار، گران‌فروشی و دلالی هیزم در آتش بی‌ثباتی بریزند.
متأسفانه رفتار مردم ما نیز به دلیل ناآگاهی اقتصادی در این شرایط دقیقا مطابق میل این سوء‌استفاده‌گران است. همین حالا و هنگام نگارش این گزارش، افراد زیادی در سودای سودهای یک‌شبه در انتظار بازشدن سایت‌های خرید خودرو هستند؛ آن هم در شرایطی که نه‌تنها قیمت این خودروها هنوز معلوم نیست، بلکه درباره کیفیت این خودروها به دلیل نبود قطعات باکیفیت و همچنین احتکار خودروها به مدت طولانی ابهامات فراوانی وجود دارد.
درواقع این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که رفتار ظالمانه خودروسازان با مردم نتیجه واکنش خود مردم طی این سال‌ها به این‌گونه رفتارها بوده است؛ به بیان بهتر «از ماست که بر ماست».