زهرا نصیری

به گزارش پایگاه خبری ربیع، کنون وکلای اصفهان درحال حاضر سه هزارو ۱۱۹ نفر عضو دارد که ازاین تعداد یک‌هزار و ۱۸۰ نفر وکلای خانم هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مجلسی‌ها طرحی دادند که بر اساس آن آزمون‌های کانون وکلا را حذف کنند، گفت: معاون رئیس جمهوری و بسیاری از مسؤولان و کارشناسان کشور با این طرح مخالفت کردند اما متأسفانه کمیسیون قضائی مجلس کار خود را کرد و حتی گاهی طرح و لایحه‌ای درخصوص نهاد وکلا در کمیسیون قضائی مطرح نمی‌شود گاهی با چنین مسائلی مواجه هستیم اما خوشبختانه در این زمینه دادگستری روشنگرانه عمل کرد.
حسین ادیب، به مناسبت هفتم اسفند ماه که به نام روز وکیل مدافع نامگذاری شده است درجمع رسانه ها اظهار داشت: استقلال کانون وکلا اصل پذیرفته شده بین المللی است زیرا وکیل دادگستری برای یک دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم نباید به حاکمیت وابستگی داشته باشد و مضاف بر آن نباید واهمه‌ای در انتخاب موکل و نوع پرونده داشته باشد.
وی به موضوع بحران بیکاری بین وکلا اشاره کرد وافزود: در این زمینه از قوه قضائیه و مجلس درخواست کردیم که وکالت در پرونده‌ها اجباری شود زیرا بسیاری از شکایت‌هایی که به واسطه طرح نادرست دعوی توسط خود افراد طرح می‌شود پس از طی ۹ ماه تا یکسال سپری شدن روند رسیدگی توسط دادگاه رد می‌شود زیرا کسی که این دعوی را طرح کرده حقوق‌دان نبوده است.
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: نهاد وکالت هرسال با هجمه‌های جدید مواجه است درحالی که بارها درجلسات مختلف ازنمایندگان مجلس درخواست کردیم درتصویب قوانین از وکلا نظرخواهی شود.

وکیل باید آزادانه وکالت پرونده‌ای را به عهده گیرد

وی با بیان اینکه وکیل باید آزادانه وکالت پرونده‌ای را برعهده گیرد و بدون ترس و واهمه و نگرانی از ابطال پروانه وکالت از موکل خود دفاع کند، افزود: ۷۱ سال فعالیت کانون‌های وکلا به واسطه این اصل غیر قابل خدشه‌ای است که نفع آن برای حاکمیت و مردم خواهد بود.
ادیب ادامه داد: کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری در جلسات متعددی از مجلس درخواست کرد زمانی که در نظر دارند قانونی را تصویب کنند باید از وکلا نظر خواهی شود و در جلسه کمیسیون قضائی شرکت کنند اما متأسفانه می‌بینیم مصوبات آنی و فوری و غیر کارشناسی در مجلس اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد حتی قوانین درخصوص نهاد وکالت را بدون اطلاع رسانی به تصویب می‌رسانند، افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه یک مرتبه تبصره‌ای اضافه کردند مبنی بر اینکه کارشناسان حقوقی در شرکت‌های تولیدی می‌توانند به عنوان نماینده خصوصی آنان در دادگاه دفاع کنند.

کانون وکلا یک ریال از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه در این دوره از مجلس نمایندگان دید منفی به کانون‌های وکلا داشتند و مسائلی را برای این کانون طرح و تصویب و دامنه فعالیت نهاد وکالت و استقلال آن را محدود تر کردند.
ادیب ادامه داد: مجلس با طرح تحقیق و تفحص کانون‌های وکلا بررسی کردند که چه نهادهایی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند در حالی که کانون وکلا یک ریال از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و ریالی بودجه دولتی ندارد.
وی با بیان اینکه ذهنیت این است که کانون‌های وکلا باید محدود شوند، گفت: در این مباحث اخیر به خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قوه قضائیه در کنار کانون وکلا قرار گرفته است زیرا آثار مخرب این قانون به مردم برمی گردد.
کمتر از ۳۰ درصد پرونده‌ها در استان اصفهان وکیل دارد

وی بیان داشت:کمتر از ۳۰ درصد پرونده‌های ما در استان دارای وکیل است که این شرایط سبب شده علاوه بر اطاله دادرسی هزینه‌هایی به مردم برای دادخواست تحمیل شود .

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان درخصوص ورود کانون به مسائل مربوط به پرونده‌های متهمان حوادث سال گذشته در اصفهان، اظهار داشت: آنچه که ما در ارتباط با حوادث سال گذشته ورود کردیم در دو قسمت تقسیم می‌شود و اول اینکه در بسیاری از پرونده‌ها مردم توانایی اینکه هزینه وکیل بپردازند، نداشتند و خانواده‌های برخی از افرادی که بازداشت شده بودند توانایی مالی نداشتند و متأسفانه اتهامات آنان نیز بسیار سنگین بود و از سوی دیگر طبق قوانین همه افراد مشمول داشتن وکیل تسخیری یا تعیینی نمی‌شوند.
ادیب، با بیان اینکه سال گذشته سیل عظیمی از این پرونده‌ها از طریق مکاتبات دادگستری برای کانون ارسال می‌شد که وکیل تسخیری برای آنان اختیار کنند، افزود: در این زمینه نیز البته می‌بایست از تبصره ۴۸ و لیستی که قوه قضائیه تعیین کرده بود وکالت‌ها را می‌پذیرفتیم اما تلاش کردیم و طی جلساتی که با مقامات قضائی کشور داشتیم پیشنهاد دادیم که تبصره ۴۸ در دادسراها باید استفاده شود و به وکلای ما اجازه داده شود که در دادگاه‌ها از موکلان خود دفاع کنند؛ این امر توسط مسؤولان قضائی کشور پذیرفته و به صورت بخشنامه ابلاغ شد و همکاران ما توانستند در برخی شعب وکالت متهمان حوادث سال گذشته را برعهده بگیرند.

زهرا نصیری