نظارت ناکافی بر فروشگاههای زنجیرهای در بحران گرانی
در سالهای اخیر، همزمان با افزایش پیاپی نرخ ارز، قیمت لوازم خانگی نیز روند صعودی داشته است.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛در سالهای اخیر، همزمان با افزایش پیاپی نرخ ارز، قیمت لوازم خانگی نیز روند صعودی داشته است. این افزایش قیمتها باعث شده بسیاری از مردم توانایی خرید نقدی این کالاها را از دست بدهند و به ناچار به خرید اقساطی از فروشگاههای زنجیرهای روی آورند. متأسفانه برخی از این فروشگاهها با سوءاستفاده از شرایط دشوار اقتصادی، کالاها را با قیمتهای بالاتری به صورت اقساطی به فروش میرسانند. در واقع، مردم قربانی گرانی اجناس در بازار هستند و به دلیل شرایط پیشآمده، مجبور به خرید اقساطی هستند.
در این میان، آنچه بیش از هر چیزی چشمگیر است، سکوت مسئولان و نبود نظارت کافی بر فعالیت این فروشگاههاست. سید محمود میرباقری، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در این رابطه اعلام کرده است: رصد و پایش مستمر وضعیت قیمت و توزیع کالاها در سطح بازار، در راستای اهداف و وظایف نظارتی انجام میشود. به گفته وی، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و تضییع حقوق مصرفکنندگان، بخشنامههای نظارتی درباره رعایت ضوابط استفاده از ضرایب عمدهفروشی، خردهفروشی و پخش کالا ـ مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها ـ به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها برای نظارت بر عملکرد فروشگاههای زنجیرهای ابلاغ شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها در ششماهه نخست سال جاری، تعداد ۱٬۰۹۳ واحد مورد ارزیابی قرار گرفته که منجر به تنظیم ۱۴۲ فقره پرونده تخلف به ارزش ۹۵٬۴۲۹٬۶۲۳٬۹۳۰ ریال شده است. این پروندهها برای رسیدگی به مراجع تعزیرات حکومتی ارسال شدهاند.
با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که آیا اقدام اساسی برای نظارت و رسیدگی به فعالیت این فروشگاهها انجام خواهد شد یا مسئولان تنها به بیان سخنان بسنده کرده و اقدام عملی جدی صورت نخواهد گرفت؟ این حق مردم است که بتوانند کالاها را بدون نگرانی و به صورت منصفانه خریداری کنند. مسئولان باید بدانند که مقصر اصلی گرانیها، دولت است، نه مردم.
نجمه کریمیان