به گزارش پایگاه خبری ربیع، رییس اتاق تهران در نشست دیروز این نهاد از جمله از پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در کشور و حتی منفی بودن آن در سال‌های اوایل دهه ۹۰ به عنوان چالشی جدی برای کشور و خیل عظیم بیکاران سخن گفت و خواستار توجه مسوولان به این امر شد. نکته مورد اشاره رییس اتاق تهران از منظر ضرورت رشد بالای اقتصادی کشور نیز اهمیت اساسی دارد، چرا که بررسی عملکرد بلندمدت اقتصادی کشور نشان می‌دهد، «سرمایه‌گذاری» توضیح‌دهنده متوسط رشد اقتصادی کشور است، همان‌طور که «نوسانات درآمدهای نفتی» نوسانات این رشد را توضیح می‌دهد. در واقع تحقق رشد بالا و پایدار و اشتغال‌زا نیازمند افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به حداقل سالانه ۱۲ تا ۱۴درصد است (در برنامه ششم توسعه متوسط ۴/۲۱درصد هدف‌گذاری شده است) . این در حالی است که در سال‌های گذشته به ندرت این رقم از ۷ درصد بیشتر شده و در واقع رشد موجودی سرمایه روند نامطلوبی داشته است (سال ۹۳ بالغ بر ۸/۷ و سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۱۲- و ۷/۳-).
رشد ۷/۳درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۶ را باید از جمله حاصل این مشکل اساسی در تشکیل سرمایه دانست. رشدی که اگر چه با توجه به انبوه مشکلات اقتصادی و سیاسی و در نسبت به عملکرد سال‌های آخر دولت دهم و سقوط اقتصادی آن سال‌ها، عملکردی مثبت محسوب می‌شود اما نمی‌توان آن را یک دستاورد یا رکورد و درمانگر بیماری‌های مهلک اقتصادی و به خصوص پاسخگوی ابرچالش بیکاری و انبوه جوانان جویای کار دانست. در واقع رشد ۷/۳درصدی رقم رشدی هم‌وزن با رشد سنتی اقتصاد ایران (۵/۳-۳درصد طی ۳ دهه اخیر) بوده است که سیاست‌گذار دخالت کمی در ایجاد آن داشته است و نمی‌تواند اشتغال در مقیاس بزرگ، حل معضل فقر و ارتقای جایگاه جهانی کشور در مقایسه با رقبا را محقق کند.
بر اساس آمار نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۹ سال اکنون به ۲۵درصد رسیده و بیکاری فارغ‌التحصیلان در حدود ۳۸درصد است. همچنین در یک دهه گذشته وضعیت رفاهی خانوارها روند نزولی طی کرده است که خود را در اعتراضات دی ماه نشان داد. جایگاه کشورمان نیز وضعیت مطلوبی نسبت به کشورهایی که با هم روند توسعه را آغاز کردیم، ندارد. چنانکه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷، تولید ناخالص داخلی کشورمان حدود ۴۳۱میلیارد دلار، ترکیه ۸۴۹میلیارد دلار و کره‌جنوبی ۱۵۳۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم در چهار دهه قبل برای کشورمان، ترکیه و کره‌جنوبی به ترتیب عبارت بوده است از: ۹۰، ۳۷و ۶۰ میلیارد دلار. اما تحقق رشد بالا و مستمر و اشتغال‌زا چنانکه بارها بدان تاکید شده است با اقتصادی برونزا و متکی به درآمدهای نفتی، ضعف شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مداخلات وسیع دولت در بازارها یا در حاشیه بودن بخش خصوصی و ارتباط ضعیف با جهان ممکن نیست. آسیب‌هایی که نشانه‌هایی از آن را می‌توان در همین گزارش بانک مرکزی مشاهده کرد. چنانکه طبق این گزارش۷۰درصد از ارزش افزوده ۵/۵درصدی رشد بخش صنعت مربوط به کارگاه‌های بزرگ است که عمدتا دولتی و شبه‌دولتی‌اند و در فضای انحصاری و رانتی رشد کرده و عمدتا معطوف به بازار داخل و کمتر صادراتی‌اند. همچنین ۷/۳ درصد از این رشد ۵/۵ درصدی نیز به فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی تعلق دارد که منبع پایه (متکی بر ذخایر هیدروکربوری و معدنی شامل صنایع شیمیایی، پالایشگاهی و فلزی) و متکی به انرژی ارزانند؛ حتی صنعت خودرو که بدون بنزین ۱۰۰۰ تومانی امکان دوام ندارد.
خروج از چرخه معیوب، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش پس‌انداز ملی و منابع دولتی و کاهش سرمایه‌گذاری و… نیازمند برونگرایی و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری، شناسایی مزیت‌های داخلی و اصلاح ناکارایی‌های موجود در تخصیص منابع، افزایش کارایی تخصیص منابع بودجه‌یی، افزایش حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست.
این اقدامات و اصلاحات ساختاری البته بیش از هر چیز حتی منابع و سرمایه مالی به «سرمایه اجتماعی» نیاز دارد. سرمایه اجتماعی که اعتماد مردم را به دولت برای انجام این اقدامات سخت فراهم آورد. دولتی که لازم است در نقش «حکمران» و نه «قوه مجریه» ظاهر شود!