به گزارش پایگاه خبری ربیع، روزهای پایانی سال را پشت سر میگذاریم در این روزهای پایانی بسیار بجاست که تمامی مسئولان ساعتی را به عملکرد خود اختصاص دهند و ببینند در راستای تحقق شعار سال چه کردهاند؟ آیا به هدف نزدیک شدهاند؟ به وظیفه قانونی و ملی خود در این راستا عمل نمودهاند؟ نقاط قوت حرکت در این مسیر چیست و کدام است و کجای کار واماندهاند و نیازمند برنامه ریزی و حرکت محکمتری هستند تا شعار مهم سال محقق شود و اهداف این نامگذاری جامه عمل پوشیده شود؟ ارزیابی عملکرد دستگاههای ذیربط برای تحقق شعار سال یک تکلیف و ضرورتی است که باید همه دستگاهها به آن بپردازند. رئیس جمهور باید در اولین روز سال ۱۴۰۳ اقدامات و پیشرفتهای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را برای مردم و گزارش به رهبری فرزانه انقلاب بیان کند و مشخص نماید در این راستا چه اتفاقی در کشور افتاده است؟ علاوه بر رئیس دستگاه اجرایی کشور، روسای دو قوه دیگر نیز باید در این راستا گزارش داشته باشند؟ چون این شعار فقط به دولت و قوه مجریه اختصاص نداشته و ندارد بلکه همه مسئولان از بالا تا پایین وظیفه مند بودهاند چنانچه مردم نیز مسئولیت داشتهاند که اینجا دولت باید زمینه حضور مردم در میدان را فراهم نموده باشد که در گزارش خود نیز باید به موفقیت و اقدامات مهم مردمی اشاره شود؟ بطور قطع تا زمانی که عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و حتی بخشخصوصی در امر مهم مهار تورم و رونق تولید مشخص نشود، و ارزیابی شفافی از آن صورت نگیرد،مشکلات همچنان به قوت خود باقی میماند. طبیعتاً باید ارزیابی درستی از علل یا عدم توفیق در پایان سال وجود داشته باشد تا بتوان کشور را برای رفع معضلات و ضعفها و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد آماده نمود. سال ۱۴۰۲ را در حالی به پایان میرسانیم که عملکردها در حوزه شعار سال همچنان به صورت شفاف مشخص شده نیست و حتی دستگاههایی که باید در این مسیر قرار گیرند حرکت مثبت آنچنانی از خود بروز ندادند و مردم همچنان شاهد گرانیهای بی منطق هستند و تورم مهار نشده است و متقف نیز نگردیده است .
هر چند برخی مسئولان عنوان میکنند موفقیتهایی بوده و اگر اقداماتی نشده بود تورم به بالی پنجاه، شصت در صد میرسید و حالا …البته سازمانهای نظارتی از جمله بازرسی کل کشور باید مطابق قانون با دستگاههای کم کار برخورد کنند گر چه دولت میتوانست و میتواند مدیری که نخواسته یا نتوانسته این اقدام را انجام دهد عزل نماید و از رده مدیزیتی خارج نماید اما مماشاتهایی صورت گرفت که این خود برای آینده نیز مشکل آفرین خواهد بود! تردیدی نیست که تحقق شعار سال ۱۴۰۲ میتوانست و میتواند سکوی پرتاب اقتصاد ایران باشد اما برخی دستگاهها و نهادها در تحقق آن به وظیفه عمل نکردند و کار را به تأخیر انداختند که باید پاسخگو باشند؟ برخی به شعار لفظی و نصب بنر و بروشورهای کاغذی بسنده کردند در حالیکه میدانند شعارهای نامگذاری سالهای متمادی برای درمان درد عام کشور و جامعه است اما درکش را ندارند یا فکر میکنند مهمتر از این چیز دیگر است که فکری نادرست و باطل و تفره رفتن از بار مسئولیت و خارج شدن از ریل است؟ این ناهماهنگیها و تک رویها سم مهلکی است که باید خنثی شود و درمان گردد!
البته حمایت و پشتیبانی از عناوین ارزشمند شعار سال نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور است که تیم اقتصادی باید به آن میپرداخت و امروز باید پاسخگوی چگونگی کار و پیشرفتها و عدم موفقیتها باشد. بیتردید تا زمانی که اصلاحات واقعی و ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد سرمایهگذاری ایجاد نمیشود و تولید حرکت نمیکند. باید تلاش کنیم تا اقتصادی پیشبینی پذیر داشته باشیم به گونهای که متغیرهای کلیدی اقتصاد مدام تغییر جهت ندهند و ثبات در مقررات و رویهها در اقتصاد کشور حاکم شود تا تولید به سر منزل مقصود برسد. زمانی که در اقتصاد ایران فضای ضد انحصار تقویت و فضای رقابتی ایجاد شود. نظام بانکی در مسیر اصلاحات ساختاری و درجهت حمایت از سرمایهگذاری قرار بگیرد، مشکلات بیمهای و مالیاتی مرتفع شود، تولید رشد میکند و جهش مییابد و به دنبال آن دانش بنیانها موفقیت مضاعف پیدا میکنند و اشتغال به جایگاه درست خود خواهد نشست. ثبات اقتصادی و بالا رفتن ارزش پول ملی لازمه رشد اقتصادی، جهش تولید، توسعه دانش بنیان، رشد تولید و در نهایت مهار تورم خواهد بود.
این مهم چیزی است که دشمن برای عدم دسترسی ما به آن به شدت مقابله میکند اما نباید از میدان هراسید بلکه با توانمندیهایی که ایران دارد این موانع برداشتنی بوده و سیر برای رشد همچنان باز خواهد ماند چنانچه در طول چهل و پنج ساله اخیر همه این موانع توسط دشمن به اشکال مختلف وجود داشته اما ایران وابسته به کشوری مستقل و پیشرو در ابعاد مختلف و زمینههای با ارزش و اهمیت دنیا تبدیل شده است. در هر حال امروز روز حسابرسی است! مسئولان خود عملکرشان را ارزیابی کنند و بدون تعارف موفقیتها را به ملت عرضه کنند و عدم توفیقها را نیز با علت به اطلاع مردم برسانند تا اعتماد عمومی افزایش یابد و راه برای حرکتهای عمیق و مشکل گشا هموارتر گردد؟ حساب پس دادن به مردم سبب اعتماد آفرینی و خوشبینی و امید به آیندهای درخشان خواهد شد.
نکته پایانی اینکه دولت باید سالانه ارزیابی واقع بینانهای از علل یا عدم توفیق رشد و حمایت از تولید و تحقق شعار سال داشته باشد و مشخص کند هر ارگان و نهادی در راستای تحقق شعار سال چه نقش و سهمی داشته و در کجا ضعیف عمل کرده و چرا موفقیت مورد نظر حاصل نشده است. عقلانیت حکم میکند ارزیابی درستی از علل یا عدم توفیق در پایان هر سال داشته باشیم تا خود را برای رفع معضلات و ضعفها و انجام اصلاحات ساختاری در کشور آماده کنیم.
مظفر حاجیان