به گزارش پایگاه خبری ربیع، مردم کشور ایران اسلامی هر روز در عرصه اقتصاد با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می کنند این روزها بویژه در سال ۱۳۹۹ که ۳ماه و فصل اولش در حال گذر است تورم و گرانی معیشت مردم را بیش از پیش هدف قرار داده و بازار اقلام مختلف گویای گرانی های نجومی و گاهی غیر قابل باور و غیر قابل توجیه است!
وضعیت فعلی به شدت نگران کننده است در این روزها بی پول ها و فقرا و نیازمندان در شرایط سخت تری قرار گرفته اند و پولدارها پله های صعود پولی را خیلی سریع پیموده و اگر فکری نشود می پیمایند و فقرا زمین گیر خواهند شد!
همه این شرایط گویای این است که اقتصاد کشور با شعار و حرف درست نخواهد شد بلکه با تدبیر و برنامه ریزی صحیح سامان خواهد گرفت.
مسئولان باید با نگاه تیز بینانه و البته تلاش شبانه روزی اوضاع را رصد و راهکار درمان درد را ارائه و تدبیر نمایند.اینکه وزیری بگوید مسکن گران نخرید درمان نیست! چرا که گرانی و ارزانی مسکن برنامه می طلبد؟ وقتی یک کیلو میلگرد در یکماه بیش از ۳۰۰۰تومان گران می شود؟ وقتی کالاهای ساخت مسکن در همین نزدیک ۳ماه بیش از ۳۰درصد افزایش قیمت داشته چگونه امید به ارزان شدن وجود دارد؟ مگر در خواب بشود چنین ارزانی را شاهد بود؟ حالا این وضع آهن آلات است که دولت خود در آن دست دارد؟ چه برسد به سایر اقلام ساختمانی! گرانی ارز ،سکه، مسکن و طلا و به تبعش همه اقلام خوردنی و پوشیدنی و لوازم خانگی ومایحتاج و سبد روزانه خانوارها و غیره چنان رشد قیمت داشته که روی همه دوره های گرانی را سفید کرده است.البته بخشی از این گرانی ها حاصل تحرک اندکی است که موتور اقتصاد بویژه در بورس داشته است و نقدینگی را به تحرک واداشته است گرچه آن هم معلوم نیست چقدرش حباب است؟ شاید بتوان گفت و پذیرفت که عوامل خارجی بی تاثیر نباشد اما تاثیر آنچنانی را نباید برای عوامل خارجی قائل بود چنانچه بیش از ۳۰درصد تاثیر پذیرفتنی نخواهد بود.اما نباید از این مهم غافل بود که تدبیر لازم نیز بکار بسته نشده است زیرا اگر تدبیر درست اقتصادی صورت می گرفت این موضوع قابل کنترل بود و خسارت بسیار کمتری را می شد تجربه نمود.در شرایط فعلی انتظار می رفت دولت با تغییر ریل جهت گیری ها، توان خود را مصروف بهره از ظرفیت های داخلی کشور برای حل مشکلات نماید که البته آنچه ضروری و لازم بود بدرستی اتفاق نیفتاد و آن شد که نباید. شکی نیست که یکی از اصلی ترین علل اوضاع فعلی اقتصاد و انفجار قیمت ها در بازار ناشی از افزایش بی سابقه حجم «نقدینگی» کشور است که در سال های اخیر به چندبرابر رسیده است که البته با شرایط فعلی بورس در حال جمع آوری است اما عواقبش چه خواهد شد؟کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند، افزایش نقدینگی ارتباط مستقیمی با افزایش تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم دارد که باید به این موضوع توجه بیشتری می شد تا امروز شاهد تحمیل هزینه این بی توجهی بر قدرت خرید مردم نباشیم.علاوه بر موضوع نقدینگی، بی انضباطی های مالی در رده های مختلف و ادارات و ارگانها ازهر سه قوه، افزایش هزینه های جاری کشور و همچنین برنامه نداشتن دولت ومجلس برای بهبود شاخص های اقتصادی را می توان نمونه هایی از دلایل اصلی و داخلی مشکلات امروز اقتصاد ایران دانست که اتفاقا ارتباطی نیز به سیاست خارجی نداشته و دولت و مجلس می توانستند طی سال های گذشته با تدبیر مناسب مانع بحران اقتصادی امروز کشور شوند چرا که راهکار اصلی تن دادن به اقتصاد مقاومتی بوده و خواهد بود که در این رابطه به شدت کم کاری و بی برنامگی شده است. به عنوان مثال می شد هزینه های جاری کشور را کنترل نمود که ظرف این دوره به بیش از دو، سه برابریا بیشترنرسد این هزینه که براساس برنامه ها باید کاهش می داشت دو و سه برابر شده و کمر اقتصاد کشور و تلاش دولت در عرصه های خدمت رسانی و برنامه ریزی را شکسته است.به نظر می رسد مقامات دولتی بهتر است به جای شعار و مشکلات را پاس دادن و به گردن این و آن عامل انداختن از تجربه سال‌های گذشته و سرنوشت برجام درس گرفته، توان و سرمایه خود را در شناسایی و تکیه به ظرفیت های بیشمار داخلی متمرکز نمایند و از مردم عزیز کمک بگیرند واز همه اندیشه های همراه نظام بهره بگیرند تا روند حل مشکلات اقتصادی بهتر به پیش برود بدیهی است در غیر این صورت باز هم باید منتظر بدتر شدن وضعیت بازار شد زیرا اقتصاد کشور نیاز به عمل و قاطعیت و برنامه و کمک گرفتن از مردم و اهلش دارد. این روزها مراقبت ویژه لازم است زیرا مردم از افزایش بی رویه قیمت‌ها و بی ثباتی در رنجند و این فرهنگ حتی ممکن است امنیت را دچار مشکل کند! این رنج باید از چهره اقتصاد جامعه زدوده شود.امید آنکه دولت و مجلس به سرعت تدبیر کنند و آرامش اقتصادی را به بازار برگردانند.این انتظار مردمی است که همه جا یار و یاور مسئولان بوده اند.
مظفر حاجیان