به گزارش پایگاه خبری ربیع، کاهش سطح تحمل افراد جامعه و به دنبال آن رواج پرخاشگری و خشونت، واقعیتی است که از سوی روانشناسان و جامعه شناسان درسالهای اخیرنسبت به آن هشدار داده شده است. به گفته کارشناسان بیکاری، مشکلات معیشتی و فقدان نشاط از مهم ترین علل افزایش خشونت و جرایم خشن در جامعه است.
اما به گفته کارشناسان حقوقی اساسا در قانون عنوان جرایم خشن وجود ندارد بنابراین جرایم خشن یک تعبیر حقوقی نیست بلکه یک تعبیرعرفی است. دردسته بندی جرایم اعمالی چون قتل و آدم‌ربایی جزوجرائم خشن تلقی می شود و جرائمی چون اقدام علیه اموال، سرقت‌های مسلحانه همراه با آزار و اذیت از جمله جرایم خشن به شمار میروند وجرائم دیگری چون اقدام علیه امنیت ملی جرم محاربه و خشن تلقی میشود.
اما درانتهای دوره مجلس دهم بود که قانونی با عنوان کاهش حبس‌های تعزیری تصویب شد؛ این قانون به شدت منجر به افزایش جرم در جامعه گردید زیرا بسیاری از مجازات‌های جرایم تعزیری از جمله حبس طبق این قانون کاهش یافته و برخی جرایم غیرقابل گذشت به جرایم قابل گذشت تبدیل شد.اگر چه به گفته پژوهشگران حقوقی این قانون برای کاهش جمعیت کیفری و کاستن از بار تراکم زندانیان از جهت تخصیص امکانات و فضای زندان‌ها بود، اما این کاهش‌ها منجر به حذف عنصر بازدارندگی مجازات‌ها گردید. به طور کلی ریشه رشد جرایم خشن، درقانون کاهش حبس‌های تعزیری است.
قوانین جرائم نیاز به بازنگری دارد
همه این موارد در حالی است که در حقوق جزا و جرم‌شناسی گفته میشود مجازات جرایم باید به گونه‌ای باشد که مجرم را از ارتکاب جرم منصرف کند در حالی که با تصویب این قانون و کاهش مجازات حبس به نوعی احتمال تکرار جرم بیشتر شده و مجرم می‌تواند به راحتی با تودیع وثیقه یا با یک دوره کوتاه حبس از زندان خارج شده و مرتکب جرم شود. سیاست تقنینی درراستای بازدارندگی از وقوع جرم نبوده و اینکه در این سال‌ها جرایم افزایش یافته است نیاز به بازنگری و بررسی مجدد قوانین محسوس دارد زیرا از نظر متخصصان حقوق جزا، ضعف تقنینی و قانونگذاری در این زمینه وجود دارد.
اما در پی وقوع اغتشاشات که از شهریورماه درکشور رخ داد از قتل های مسلحانه و زیر گرفتن ماموران ناجا،تروربسیجیان وغیره دادستان کل کشوراز تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار گیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود.
منتظری با هشدار به مجرمان تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب میشود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.
راه اندازی گروه ضربت برای مقابله با جرائم خشن در اصفهان
درهمین راستا جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفتگو با کیمیای وطن یکی از اقدامات پلیس در راستای مقابله با وقوع جرائم خشن راراه‌اندازی گروه ضربت، عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی گشتهای ویژه گروه ضربت به مثابه جاری شدن خون تازه در رگ‌های مجموعه پلیس اصفهان است.قطعاً این گروه در ایجاد تحول، تحرک، چابک‌سازی و افزایش چند برابری توان پلیس برای مقابله با مجرمان خشن و ناامن کنندگان جامعه تاثیر زیادی خواهد داشت و در آینده شاهد کاهش چشمگیر جرایم و ارتقای امنیت پایدار در کلانشهر اصفهان خواهیم بود.
سردارمحمدرضا هاشمی‌فر، با اشاره به اینکه تیم های ضربت مجهز به خودروها و موتورسیکلت‌های تیزرو و نیروهای چابک و ورزیده و با آمادگی جسمانی بالا هستند افزود: این گشت‌ها به صورت ویژه در کانون‌های جرم فعال می‌شوند و نویدی برای مردم و امنیت و آسایش فردی و عمومی است.
وی ازاختصاص خط ویژه مقابله با جرایم خشن در مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خبر داد و گفت: از مردم اصفهان انتظار داریم هر نوع وقایع مجرمانه به خصوص جرایم خشن را از طریق تماس به پلیس اطلاع دهند.
وی با بیان اینکه گشتهای گروه ضربت متفاوت ازفعالیت گشتهای انتظامی کلانتری‌ها است، افزود: گشتهای کلانتری‌ها متناسب با وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند اما گشتهای مربوط به گروه ضربت در اختیار فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان هستند و صرفاً در راستای مقابله با مجرمان جرایم خشن فعالیت خواهند کرد.
مجازات‌های سنگین‌تری برای مجرمان در نظر گرفته شود
سردار هاشمی‌فر در خصوص وضعیت جرایم خشن در کلانشهر اصفهان گفت: طی ۸ ماهه سال جاری با کاهش ۲۴ درصدی جرایم خشن روبرو بودیم که این دستاورد حاصل تلاش مجموعه ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان و مشارکت مردم از طریق ارائه اخبار و اطلاعات به موقع و سریع به سامانه ۱۱۰ است.
وی درباره اینکه اگر برخورد با مجرمان مقتدرانه است، چگونه آن‌ها بارها دستگیر و دوباره آزاد می‌شوند، می‌گوید: مشکل در قانون است که باید بازنگری شود، تا مجازات‌های سنگین‌تری برای مجرمان در نظر بگیرند و بازدارندگی ایجاد کنند.
حائز اهمیت است تا زمانی که در سازمان زندان‌ها، متناسب با نوع جرم اصلاح انجام نشود و به دلیل نقصی که در نظام اصلاح و تربیت کشور وجود دارد، اتفاق خاص و مثبتی رخ نخواهد داد لذا قانونگذار باید به این موضوع توجه کند که تعدّد جرم نیاز به نگاه علمی‌تری دارد، یعنی مجازات باید سخت‌تر و مدت حبس بیشتر شود و اگر این اتفاق نیفتد، مجرمان همچنان دستگیرشده و بدون اصلاح و تربیت، دوباره آزاد می‌شوند. در چنین شرایطی چون مبنای قانونی برای محاکمه، مجازات یا پیشگیری نیست کماکان شاهد افزایش جرائم خواهیم بود.
زهرا نصیری