پایگاه خبری ربیع/
تورم و گرانی کمر شکن جامعه را فرا گرفته است،فقرجمعیت عظیمی از کشور را گرفتار کرده و به سرعت بر این جمعیت اضافه می شود؟ شاهد کلام نیز جمعیت چند ده میلیونی است که دولت رسما تحت پوشش کمک معیشتی قرار می دهد؟ در سنجش خط فقر درآمدی، باید دید چه میزان از درآمد افراد می‌تواند تامین‌کننده مخارج هر خانوار باشد که براساس شرایط موجود و گزارشهای آماری، به نظر می رسد خط فقر در محدوده ی ۸ تا ده میلیون باشد.
در چنین شرایطی و با تورم دویست سیصد درصدی پیداست که قدرت خرید مردم کجا قرار دارد. از طرفی تجربه نشان می‌دهد که دهک‌های مختلف نسبت به تورم آسیب‌پذیری دارند مخصوصا دهک های پایین که به شدت آسیب پذیرند و صدای خرد شدن استخوانهایشان شنیده می شود؟ در چنین شرایطی که اقتصاد وضعیت غیرعادی خود را از سر می‌گذراند، باید چه کرد؟ برخی می گویند راهی غیر از افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم وجود ندارد
و جبران کاهش سنگین قدرت خرید تنها با دو برابر و بیشتر کردن دستمزد آنان ممکن خواهد بود.که البته این راه خیلی هم مناسب به نظر نمی رسد چراکه تامین منابع آن برای دولت مشکل و شرایط آینده را بدتر خواهد کرد زیرا دولت یا باید قرض کند یا پول بدون پشتوانه چاپ کند یا…که همه این موارد خسارتهای بعدی را به دنبال خواهد داشت. در عین حال اگر دولت بتواند حقوق کارمندان را اضافه کند حقوق کارگرانی که در بخش خصوصی کار می کنند با این وضع رکود و غیر فعال و نیمه فعال بودن کارگاههای بخش خصوصی که هشتشان گرو نه اشان است را باید چه کرد؟ هر فشاری بر بخش خصوصی در افزایش حقوق کارگران نیز در این شرایط مساوی با تعطیلی یا تعدیل نیروی کار خواهد شد که عوارض سنگینی را در پی دارد اما خاصیت خوشایندی برای کارگران ندارد؟ امروز تقریبا و به جرات می توان گفت معیشیت مردم در سراشیبی سقوط قرار گرفته است که باید به جد برای آن فکری کرد. حرف برخی دولتمردان در مقابل تورم وحشتناک فعلی عدم خرید است؟!آیا کنترل قیمت ها را چه کسی باید انجام دد؟ آیا متصدیان امر به جد دنبال تحقق قول کاهش قیمت ها هستند؟ برای گرانی های چند ماهه گذشته کالاهای اساسی که بیش از ۳۰۰درصد است اقدامی شد؟
در لایحه بودجه دولت پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق را داده است، با این وصف مشکلات معیشتی خانوارها قابل حل نخواهد بود. براین اساس تزریق پول به اقتصاد از یک طرف افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن قیمت ها و ارز را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر دولت را در معمای چگونگی تامین آن گرفتار خواهد کرد.
اما با وجود آنکه دولت از یک سو گرفتار تحریم‌های بین‌المللی است ودر داخل نیز دچار گرانی و رکود است باید تدبیری بیندیشد تا از طریق تامین معیشت در تنگنا قرار گرفته مردم امید به مردم تزریق کند و سطح رضایت عمومی را ارتقا بخشد و اعتماد از دست رفته را که اکنون با چالش مواجه شده است ترمیم نماید.
به بیانی به دلیل آنکه از سال‌ها پیش اقتصاد در نابرابری، مشکلات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ارزی نامناسب و بی تدبیری ها و تاخیر در تصمیم و سایر عوامل گرفتار است، افزایش بیکاری، تورم، رکود، مشکلات کارگری، کاهش شدید قدرت خرید مردم و تا حدی مشکلات اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا سازنده یک شرایط اقتصاد ناامن باشند. بر این اساس اگر دولت به دنبال جلب رضایت مردم در سطوح داخلی نباشد، به شدت خسارت خواهد دید چراکه از یکطرف کاهش رضایتمندی مردم را خواهد داشت و از طرف دیگر فشارهای خارجی بین المللی را دارد که همراهی مردم را برای خنثی سازی لازم دارد.
بنابراین از آنجا که کم‌توجهی دولت به مشکلات وی را در یک وضعیت برزخی قرار خواهد داد، کار درست این است که دو دوتا چهارتا کند و راهکار درستی را اتخاذ نماید که البته تنها افزایش حقوق ها راهکار درستی نخواهد بود بلکه باید برای مقابله با تورم و گرانی برنامه داشته باشد نه فقط حرف؟! باید در ارتباط با کاهش قیمت های کالاها بوِیژه آنچه مردم بطور روزمره به آن نیازمندند و جزء سبد اساسی جامعه است همتی جانانه داشته باشد و پس از بازگشت قیمت ها ثبت قیمت ها را استمرار بخشد و شاید افزایش معقول حقوق نیز راهکاری مثبت باشد مشروط بر اینکه اگر n درصد حقوق افزایش می یابد قبل از اعمال این افزایش در فیش های حقوقی ۲nبه قیمت ها افزوده نشود و دولت بتواند بازار را کنترل نماید و الا این افزایش زیان و خسارتش بیشتر خواهد بود.حالا با توجه به آماده شدن لایحه بودجه در دولت و طرح آن در مجلس، بر نمایندگان محترم است که با دقت تمام این لایحه را بررسی و به دوره از فکر جزیره ای و رای و سایر مسائل، منافع ملی و مردم را مد نظر قرار دهند و بودجه ای را به تصویب رسانند که بتواند دغدغه های معیشتی اقشار مختلف مردم را برطرف نماید و از تورم و گرانی های روزانه و هفتگی و ماهانه و فصلی پیشگیری نماید و ثبات اقتصادی را تامین نماید.