به گزارش پایگاه خبری ربیع، شهروندی از مفاهیم نوینی است که به‌خصوص به برابری و عدالت توجه دارد. حقوق شهروندی آمیزه‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و به فرصت‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.
به این ترتیب، شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک‌سو وفاداری فرد به دولت را تضمین می‌کند و از سوی دیگرنشان می‌دهد که دولت باید از تک‌تک افراد خود حمایت کند. برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی، سه اصل اساسی است که در رعایت حقوق شهروندی مورد نظر قرار گرفته است. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی هم عبارتند از حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن و هم‌ذات‌پنداری با اجتماع ملی (دولت ـ ملت) ونیز داشتن تعهد مدنی.
بر اساس این داده‌هاست، که به نظر می‌رسد با تحرکات و تحولات نه چندان خوش‌یمن و البته بسیار آسیب‌زا در حوزه اقتصادی و نادیده گرفتن حقوق مسلم شهروندی، رابطه مردم جامعه ما و دولت، به ناچار دچار تنش‌ها و چالش‌هایی شده و فاصله و عدم اعتماد این دو، هر روز بیشتر می‌شود. آن‌هم در شرایطی که مدت زیادی از انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدیر و امید نمی‌گذرد. منشوری که اغلب شهروندان آن‌را مطالعه کرده‌اند و اکنون از حقوق خاص و ویژه خود، آگاهند و همین آگاهی آنان را به سوی مطالبه‌گری سوق داد است.
اما جای پرسش اصلی درست همین‌جاست که دولت، تا چه میزان خود را در برابر این آگاهی و مطالبه‌گری، مسئول می‌داند و تا چه میزان توان پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را دارد و تا چه حد می‌تواند آنان را در شرایط بحرانی امروز، به همراهی و همدلی با خود و درک شرایط موجود، فراخواند؟
شهروندی شرط تحقق مردم‌سالاری است و به لحاظ عملی نمی‌توان پذیرفت که یک نظام سیاسی بدون تحقق شهروندی، بتواند مردم‌سالار باشد. نکته اساسی و مهم در تحقق شهروندی و مردم‌سالاری، وجود قواعد عادلانه‌ای است که رابطه دولت و افراد را تنظیم می‌کند. برخورداری از هویت ملی و حمایت دولت از فرد نیز از طریق تأمین حقوق مدنی به‌ویژه تأمین برابری قانونی و مشارکتی حاصل می‌شود. با توجه به شرایط امروز که شامل افزایش مشکلات معیشتی مردم، رکود و بحران در مسائل اقتصادی، بازی‌های جناحی و تلاش و تحرک برخی مسئولان در جهت منافع شخصی است و وزنه حق و عدالت و هویت‌طلبی اقتصادی و سیاسی به‌سوی دولت و بدنه‌اش، سنگین است و نه به سوی منافع ملی و نیاز مردم، به نظر می‌رسد دولت، باید بیش از پیش در میان مردم حضور داشته باشد و در رابطه‌ای رویاروی و چهره‌به‌چهره، با پذیرش کاستی‌ها و مشکلات، با جلب مشارکت مردم، سعی در حل مشکلات موجود داشته باشد. چرا که تاریخ چند دهه اخیر ثابت کرده، مردم ما هنوز پایبند ارزشهای خود هستند و درشرایطی که دولت دست یاری به سوی آنان دراز کند، ملت، لبیکگویان، همراهی و همدلی خود را به دولت و دولتمردان ثابت کرده است و خواهد کرد.
دولت تدبیر و امید، امروز سخت نیازمند استفاده از فرصت گرانبهای مشارکت مردمی است و بیشک، بستر هویتیابی شهروندی و احترام به این حقوق، بهرهوری از مشارکتهای ملی را امکانپذیر میسازد.