به گزارش پایگاه خبری ربیع، اینکه حاملهای انرژی گران میشود یا خیر؟ مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی این است که دولت و مجلس متوجه شوند که مثل بقیه کشورها، بایستی یارانهها با مدیریت و عقلانیت به حوزه خاص یا طبقه خاصی از جامعه بر مبنای آمایش اجتماعی تخصیص یابد.
در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت اجازه یافته است تا ۱۰۰ درصد منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل واریز کند.
از این منابع تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود، در ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به منظور حمایت از طرحهای تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانشآموخته، پرداخت خواهد شد.
اما باید پرسیده شود که این برنامههای نخنما که بارها و بارها، تجربه شده است و نتیجه درخوری نداشته، چرا بازهم طراحی و اجرا میشود؟ دولت دهم، با طرح هدفمند کردن یارانهها، مابهالتفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم کرد، نتیجه چه شد؟ همین روش در شرکتهای دانشبنیان چه نتیجهای در برداشت؟ همین الان از منابع صندوق توسعه ملی چه استفادهای میشود؟ همچنین بخش خصوصی چطور میتواند با شرایط سخت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند؟
کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان، زیربنای استواری برای اقتصاد کشور است، ولی آیا وظیفه دولت، کمک مالی به این طرحها است؟ اگر این نوع پولپاشیهای پوپولیستی، اثر بخش بود که علم اقتصاد به این اندازه بسط نمییافت. آیا دولت بایستی برنامهها را با ریز جزئیات بنویسد؟ وظیفه دولت نظارت نیست، باید برنامهها را اجرایی کند.
بحث مهم دیگری که مطرح است، عدم وجود اعتماد عمومی است. افراد جامعه با توجه به تجربیات تلخ گذشته، چگونه این اطمینان را حاصل کنند که به ازای پول بیشتری که پرداخت میکنند، به همان میزان، خدمات عمومی دریافت میکنند؟ مگر طی سالهای قبل با افزایش قیمت بنزین، چه میزان رفاه اجتماعی شهروندان ارتقا داده شده است؟
نماینده، مدیر، کارشناس یا هر مقامی که تاکنون فعالیت اقتصادی سالم نداشته است، چگونه میتواند یک طرح کسب و کار ملی بنویسد؟ آیا این شخص یا گروه در برنامه خود، مسائل اجتماعی را هم مدنظر قرار داده است؟
لازم میدانم چند مثال بزنم: در آمریکا برای کشاورزان، یارانه تولید در نظر گرفته میشود، چون امنیت غذایی برای این کشور بسیار مهم است، به عبارتی با توجه به مدیریت کشاورزی در این کشور، به طور سراسری ممکن است لازم دانسته شود که در زمان مشخص یا در منطقهای از کشور، به واسطه دلایل گوناگون چون ثبات قیمت، تقویت خاک و …، نبایستی کشت صورت پذیرد، در این حالت دولت از این یارانه استفاده مینماید، همچنین در کشور ترکیه، دولت این کشور برای تداوم حضور در صحنههای بینالمللی به صادرکنندگان محصولات و خدمات، برای افزایش توان رقابتی با رقبای خارجی، یارانه پرداخت مینماید تا قیمت خود را در بازار هدف کاهش دهند. مطالعه تجارب کشورهای موفقی چون انگلیس، مالزی، اندونزی، برزیل، بلغارستان، لهستان همچنین، کشورهایی که به لحاظ اجتماعی، ساختاری مشابه کشور ما دارند، مانند: هند و چین، ضروری و مفید است، البته نه برای کپیبرداری، بلکه برای بررسی و مطالعه کردن.
برای حذف بخشی از یارانه حاملهای انرژی در ابتدا بایستی آن را به صورت پایلوت و در یک منطقه خاص اجرا نمود و در صورت موفقیت آن را تعمیم داد و مسئله مهمتر، اینکه کشور ما از اقلیمهای مختلف تشکیل شده است و همین امر بایستی در یارانه حاملهای انرژی لحاظ گردد و البته تأکید میشود که این امر منوط به مطالعه و بررسی بر روی تأثیر یارانهها و مدیریت آنها میباشد. در پایان متذکر میشوم، شاید خیلی هم نیاز به این سؤالات نباشد، چون «اظهرمنالشمس» است که پس از گرانی حاملهای انرژی، همه اقلام و اجناس، گران خواهد شد و اشتغال پایداری هم اتفاق نخواهد افتاد.
مسئله این نیست
به گزارش پایگاه خبری ربیع، اینکه حاملهای انرژی گران میشود یا خیر؟ مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی این است که دولت و مجلس متوجه شوند که مثل بقیه کشورها، بایستی یارانهها با مدیریت و عقلانیت به حوزه خاص یا طبقه خاصی از جامعه بر مبنای آمایش اجتماعی تخصیص یابد. در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال […]