به گزارش خبرنگار ربیع،مالیات به عنوان یک درآمد پایدار اکنون اهمیت ویژه‌ای در جمهوری اسلامی دارد، مالیات نقش‌های متعددی در درآمدهای دولت، توزیع ثروت، توسعه، کنترل واردات و مصرف و افزایش تولید دارد. لذا وظیفه سازمان امور مالیاتی در نظام اقتصادی کشور این است که مالیات ها را وصول کند، لذا با توجه به کند بودن این موضوع وصول مالیات در کشور ما نسبت به گردش نقدینگی و GDP موجود کم است. برای جبران این نقصان یکی از راهکار ها این است که به مردم به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود که مالیات‌ها در چه زمینه‌هایی خرج شده است که این امر می‌تواند در فرهنگ‌سازی اخذ مالیات تأثیر بسزایی داشته باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به مطالب فوق گفت: در سال ۱۴۰۱ در بخش مالیات‌های مستقیم ۳۱ هزار میلیارد تومان در استان وصول شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی داشته است.
عباس مزیکی، افزود: این افزایش از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی، رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی و تورم حاصل شده است. البته همچنان نیازمند ساماندهی در حوزه اخذ مالیات هستیم.
وی با تاکید بر نقش‌های متعدد مالیات از جمله در توزیع ثروت، توسعه کشور، کنترل واردات و کنترل مصرف گفت: دریافت مالیات نقش توسعه را در جامعه دارد اما اگر مسوولان کار خود را بدرستی انجام ندهند، خودِ این امر نقش ترمز در توسعه کسب و کارها را خواهد داشت.
وی با اشاره به قانون استرداد ارزش افزوده محصولات صادرات‌محور، گفت: در سال گذشته، ۲,۴۶۰ میلیارد تومان به فعالان اقتصادی استرداد شد. ۱۱ درصد وصولی ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ استان اصفهان به صادرکنندگان بازگردانده شد که نشان‌دهنده حمایت دولت از صادرکنندگان و افزایش قدرت رقابت آنان در دنیاست.
اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، اَبَرپروژه نظام امور مالیاتی پس از انقلاب است
مزیکی با اشاره به اینکه باید راه‌های سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی باید بسته شود اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، را بعنوان اَبَرپروژه و یک کار اساسی برای نخستین بار پس از انقلاب در نظام امور مالیاتی دانست که کار موثری در کسب و کارهای متعدد محسوب می‌شود و به احراز شفافیت در نظام اقتصادی کمک می کند.
وی افزود:ساماندهی همه دستگاه‌های پوز پیش از شروع سال جدید انجام شد، در همین راستا شب عید تعداد زیادی از این دستگاه‌ها که با کد پستی بنگاه اقتصادی هم‌خوانی نداشت قطع شد. حتی پوزهایی سیار نیز باید محل سکونتشان را به عنوان محل فعالیت خود معرفی کنند. همه گردش‌های دستگاه‌های پوز در سامانه مودیان ثبت می‌شود.
وی اضافه کرد: قانون صندوق‌های فروشگاهی پیش از این اجرایی نشده بود، در نهایت با همکاری بخش خصوصی و دولت قانون پایانه‌های فروشگاهی تدوین و در سال ۹۸ تصویب شد که قرار بود تا ۱۵ ماه بعد اجرایی شد. در دولت جدید تمرکز همه قوا بر اجرای این قانون گذاشته شد که تأثیر بسزایی در شفافیت و بهبود کسب‌وکار دارد.
مدیرکل مالیات استان اصفهان ادامه داد: دراولین گام، شرکت‌های بورسی و فرابورسی ملزم به حضور در سامانه مودیان شدند. با اجرای این قانون همه فاکتورها در سامانه مودیان ثبت می‌شود که این کار از شکل‌گیری شرکت‌های صوری جلوگیری می‌کند و درآمدها شفاف می‌شود.
وی افزود: ازابتدای ۱۴۰۲ همه اشخاص حقوقی مکلف به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شدند. براساس مصوبات فعلی مجلس سایر اشخاص نیز حداکثر تا ابتدای مهرماه باید این قانون را اجرایی کنند. افرادی که فاکتورهای خود را در بستر سامانه مودیان صادر نکنند به اندازه ۱۰ درصد فروش خود جریمه می‌شوند. به دنبال آن هستیم که جریمه‌های فعالان اقتصادی تا پایان اجرای کامل قانون بخشیده شود.
مزیکی اضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده که مجوز به شرکت‌های معتمدی داده شود تا افراد حقوقی بتوانند به کمک این شرکت‌ها به سامانه مودیان متصل شوند. سازمان امور مالیاتی هزینه‌های صدور و ارسال صورتحساب‌ها در سامانه مودیان توسط شرکت‌های معتمد را پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن این سامانه افزایش درآمدهای مالیاتی را به دنبال دارد، ادامه داد: بسیاری از اختلافات بین فعالان اقتصادی را می‌توان از طریق این سامانه رفع کرد و این سامانه مرجع ارائه اطلاعات صحیح از تبادلات اقتصادی است.
سال قبل حدود ۸,۵۰۰ میلیارد تومان مالیات برارزش افزوده در اصفهان وصول شد
مزیکی،ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ در بخش مالیات بر ارزش افزوده حدود ۸,۵۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۹۰ درصد رشد داشته است. از این میزان ۷,۲۵۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد. بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی استان ناشی از تورم، بخشی ناشی از رونق کسب و کارها و بخشی هم بدلیل شفافیت و بستن راه‌های فرار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه درصد وصول مالیات مشاغل در استان نسبت به درآمد و تعداد آنها هنوز هم پایین است، اضافه کرد: یکی از بیشترین میزان رشد سال گذشته مربوط به بخش مشاغل بوده که ناشی از ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی(POS) و اعمال شفافیت در این زمینه است.
وی بیان کرد: این عوارض به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مدیریت عشایر استان پرداخت شده و بطور خالص هفت هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان آن به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مدیریت امور عشایر و ۱۰ درصد آن هم به حساب وزارت کشور اختصاص یافته است که در امور حمل و نقل و مناطق خاص هزینه می‌شود.
زهرانصیری