به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛افزایش اخیر قیمت لبنیات، آن هم برای سومین بار در یک ماه، بار دیگر نشان داد که شکاف میان سیاستگذاری دولتی و واقعیت بازار تا چه اندازه عمیق شده است. اقلامی مانند شیر، ماست و پنیر که باید در سبد غذایی روزانه هر خانواده ایرانی نقش بنیادین داشته باشند، امروز به کالاهایی حسابشده تبدیل شدهاند؛ یعنی خانوار قبل از خرید آن باید قیمتها را مقایسه کند، حجم مصرف را کاهش دهد و حتی برخی اقلام را از سبد خود حذف کند.
این وضعیت، نه یک نوسان گذرا بلکه نشانهای روشن از بیثباتی ساختاری در بازار مواد غذایی است.طبق گزارشها، قیمت شیرخام در مراکز محلی و ماستبندیها در یک ماه از ۳۷ هزار تومان ابتدا به ۴۵ هزار تومان و اکنون به ۵۵ هزار تومان رسیده است. این رشد سریع نه تنها نشاندهنده تنش در زنجیره تأمین است، بلکه در برابر نرخ مصوب ۲۳ هزار تومانی که وزیر جهاد کشاورزی همچنان بر آن تأکید دارد نوعی دوگانگی آشکار را نشان میدهد. وقتی دامدار میگوید با این نرخ مصوب اصلاً نمیتواند هزینههای خوراک دام، حملونقل و دستمزد را تأمین کند، این پرسش شکل میگیرد که نرخ مصوب برای چه کسی مصوب میشود؟
هیچ واحد دامداری با خوراک دام چندبرابر شده، هزینه انرژی بالا و نهادههایی که با کوچکترین نوسان ارزی جهش میکنند، توان فروش شیر به نرخهای دستوری را ندارد. نتیجه آن میشود که بازار غیررسمی شکل میگیرد و تمام محاسبات رسمی عملاً بیاثر میشود.شرکت پگاه و چندین برند دیگر اخیراً افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در آذرماه را اعلام کردند. این یعنی در سالی که قرار بود با سیاستهای حمایتی کنترل تورم انجام شود، یکی از ضروریترین اقلام سبد خانوار، با سرعتی خارج از کنترل در حال گرانتر شدن است. مردم در چنین فضایی حق دارند بپرسند:چه کسی قیمتها را مدیریت میکند؟ دولت یا بازار؟
نکته اینجاست که افزایش قیمت لبنیات معمولاً اثر مستقیم و گسترده بر سلامت و امنیت غذایی دارد. سازمانهای جهانی همواره بر مصرف منظم لبنیات بهویژه برای کودکان، سالمندان و زنان تأکید میکنند. کاهش مصرف لبنیات یعنی کاهش کلسیم دریافتی، افزایش مشکلات استخوانی، و رشد آسیبپذیری سلامت عمومی. این در حالی است که طبق آمار غیررسمی، مصرف سرانه لبنیات در ایران در چند سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.
نشست وزیر جهاد کشاورزی با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و تأکید وی بر نرخ مصوب ۲۳ هزار تومانی شیرخام، نمونهای از همان تناقضهای شناختهشده سیاستگذاری در کشور است. دانشجویان و فعالان بازار هر دو میدانند که این نرخ سالهاست از چرخه تولید کنار گذاشته شده است. دامدار با چنین نرخی نه تنها سود نمیکند، بلکه حتی به نقطه سر به سر تولید نیز نمیرسد مگر اینکه دولت وارد عمل شود و درست سیاست گذاری کند.
وقتی وزیر و تولیدکننده درباره قیمتهای متفاوت صحبت میکنند، نتیجه آن چیزی جز بیاعتمادی عمومی نیست. بازار، متأثر از واقعیت هزینهها، مسیر خود را طی میکند و سیاستگذار به جای پذیرش این واقعیت، همچنان به ارقام روی کاغذ دل خوش میکند.
اما نتیجه این تناقضها چیست؟
۱. مصرفکننده متضرر میشود.
خانواری که در یک ماه سه بار افزایش قیمت میبیند، مجبور است مصرف را کاهش دهد یا از خرید برخی اقلام صرفنظر کند.
۲. تولیدکننده نیز متضرر میشود.
دامدار در فقدان قیمتگذاری واقعی، نه توان سرمایهگذاری دارد و نه انگیزهای برای حفظ کیفیت.
۳. بازار سیاه تقویت میشود.
هرجا نرخ مصوب غیرواقعی باشد، فضای رانت، واسطهگری و دلالی رشد میکند.
۴. سلامت ملی تهدید میشود.
کاهش مصرف لبنیات، هزینههای درمانی را در سالهای آینده به شدت افزایش خواهد داد.سؤالات اساسی که دولت باید پاسخ دهد اینست که:چرا نرخ مصوب لبنیات با وجود افزایش هزینههای تولید، سالها بهروز نشده است؟چرا دولت به جای نظارت بر عملکرد زنجیره تأمین، تنها بر نرخها تأکید دارد؟چگونه است که در یک ماه سه بار افزایش قیمت رخ میدهد، اما هیچ نهاد نظارتی توضیح شفافی به مردم نمیدهد؟
آیا برنامهای برای حمایت از دامداران و جلوگیری از تعطیلی واحدهای کوچک وجود دارد؟آیا سبد معیشت مردم در سیاستگذاری اقتصادی اولویت دارد یا تنها در شعارها مطرح میشود؟ چه راهحلهای ضروری باید در نظر گرفته و به آن عمل کرد؟برای خروج از بحران لبنیات و بسیاری از بحرانهای مشابه راهکارها روشن است، اما اجرای آن نیازمند اراده جدی است: واقعیسازی قیمتها با جلوگیری از شوک ناگهانی و ایجاد شیب منطقی،حمایت هدفمند از دامداران با ارائه نهادههای با قیمت مناسب و کاهش هزینه تولید،شفافسازی در ساختار توزیع و حذف واسطهها،نظارت مؤثر بر برندهای بزرگ لبنی برای جلوگیری از افزایشهای غیرموجه،افزایش یارانه پنهان سلامت از طریق سبد غذایی یا کارتهای کالایی برای اقشار کمدرآمد.
مظفر حاجیان