به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از البرز، حسین فاضلی هریکندی پیش از ظهر امروز در بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج با اشاره به نگاه مؤثر به مقوله زندان و اقداماتی که در این زمینه انجام می شود، اظهار داشت: یکی از مواردی که در برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه در دوره جدید مدنظر قرار دارد، کاهش جمعیت کیفری است که در این راستا برنامه هایی را در دستورکار قرار خواهیم داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت توجه به فلسفه زندان به صورت تئوری و عملیاتی بیان کرد: این رویکرد مهم مشتمل بر مباحث اصلاح و بازپروری شخص بزهکار است؛ هدف از گذراندن دورانی در زندان نگهداری شخص بزهکار در یک دوره زمانی برای اصلاح و بازگشت به جامعه است.
وی افزود: گاهی اوقات انجام این رسالت‌ها به تنهایی از عهده قوه قضائیه خارج است و نیاز به مقدماتی دارد که کل نظام و دولت باید آن را فراهم کنند تا در نهایت، هدفی که از تعیین مجازات حبس و زندان برای شخص بزهکار مدنظر است محقق شود.
فاضلی هریکندی مطرح کرد: جرم، انحراف از مسیر قانون است و در این راستا تصمیم نظام قضائی برای شخص بزهکار از ابتدا تا صدور حکم قطعی وی این است که طی دوره تعیین شده در زندان و تحت مجموعه اقدامات تأمینی، تربیتی و اصلاحی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در صورتی که نتوانیم به اهداف موردنظر از تعیین حبس یا مجازات زندان برای شخص بزهکار دست یابیم، باید استفاده از آن را تا حد ممکن تعدیل کنیم، اذعان کرد: در این میان نباید نگاه ما این باشد که چون قانون، مجازات حبس را برای فرد بزهکار تعیین کرده باید به هر قیمتی آن را اجرایی کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تا جایی که ممکن است و براساس آنچه که مورد تأکید قانون و نظر ریاست قوه قضائیه است باید از صدور قرار بازداشت‌های موقت غیرضروری اجتناب کرد، افزود: در قرارهای کفالت، قانون به بازپرس اجازه داده که اگر تشخیص دهد فردی برای کفالت شرایط لازم را ندارد دادستان برای وی تعیین تکلیف و در خصوص ملائت کفیل اظهار نظر کند.
به گفته فاضلی هریکندی، افراد مرتکب جرائم غیرعمد نباید به زندان منتقل شوند و مجازات جایگزین حبس و دیگر ظرفیت های قانونی در این زمینه می تواند راهگشا باشد، عنوان کرد: در سطح معاون رئیس کل، یک معاونت ویژه برای نظارت بر زندان‌ها، عفو و بخشودگی تعیین خواهد شد تا نظارت‌ها بیشتر شود و هماهنگی میان دادسراها افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه امور مربوط به زندانیان، پرونده های مهم و رفع اطاله دادرسی را پیگیری می کنیم، ادامه داد: اگر پرونده‌ای دارای متهم بازداشت شده باشد و حداکثر طی یک یا دو ماه به تصمیم نهایی نرسد باید قرار تأمین آن را فک کرد یا به قرار تأمین دیگری تخفیف داد زیرا قانون به متهمین تحت قرار و رسیدگی توجه ویژه دارد.
فاضلی هریکندی مطرح کرد: بازدید قضاتی که بیشترین میزان صدور مجازات حبس در دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر را دارند به صورت دوره ای از زندان های استان در دستورکار است تا با مشاهده وضعیت زندان تا حد امکان از ظرفیت های قانونی موجود برای صدور مجازات های جایگزین حبس و یا نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در زمینه تعداد بازدید قضات از زندان‌ها، استان البرز از رتبه ۱۲ در مقیاس کشوری در سه ماهه اول سال ۹۷ به رتبه ۲۱ در سه ماهه چهارم همان سال رسیده است، اذعان کرد: این جایگاه بیانگر آمار خوبی نیست و باید در این زمینه و نیز برنامه‌های اجرایی تجدیدنظر شود.
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، سرقت، مواد مخدر و محکومیت های مالی رتبه های نخست تا سوم را در جرائم استان البرز دارند و بیشتر سارقان افرادی هستند که به دلیل نیاز مالی یا فقدان شغل مناسب مرتکب سرقت می‌شوند؛ آنهایی که به دلیل مواد مخدر بازداشت می‌شوند عمدتا چنین مشکلاتی دارند و درگیر مسائل اقتصادی هستند.
فاضلی هریکندی با تأکید بر لزوم جلوگیری از بازگشت بزهکاران به سرقت یا روی آوردن آن‌ها به مواد مخدر برای کاهش وقوع جرم خاطرنشان کرد: اکنون در زندان‌ها شاهد تراکم زندانی‌ها هستیم که باید فعالیت‌های فرهنگی، نگهداری، بازآموزی و بازپروری مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/