به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از قزوین، طرح شفافسازی اموال مسؤولان یا همان قانون از کجا آوردهای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک اصل مهم وضع شده است، اما روش اجرای آن و مشکلات ناشی از نحوه اعلام اموال همواره باعث شده بود تا این قانون بهصورت کامل اجرا نشود. در قانونی که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تأیید کرده است، مسؤولینی که از تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۴ تاکنون در سمتهای ریاستجمهوری، معاونتریاستجمهوری، وزارت، برخی مقامات ارشد نظیر استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضایی بودهاند و نیز همسران و فرزندان آنان موظفند نسبت به ثبت اموال و داراییهای خود در سامانهٔ ثنا اقدام نمایند. طبق این طرح و طبق هشدار مدیر سامانهٔ ثبت دارایی مسؤولان جمهوری اسلامی ایران، تاریخ اعلام و ثبت اموال مسؤولان تا پایان آبانماه سال جاری است و اگر آنها تا این تاریخ نسبت به ثبت اموال خود اقدام نکنند، پس از پایان این تاریخ، امضای آنها اعتباری نخواهد داشت. از میان مسؤولان واجد شرایط در استان قزوین، فرمانداران هر شش شهرستان این استان از لزوم ثبتنام و ابلاغ آن به فرمانداران اظهار بیاطلاعتی کردند.
از این طرح استقبال میکنم، اما هنوز دستورالعملی به ما ابلاغ نشده است
رضا طاهری، فرماندار شهرستان تاکستان میگوید: طرح ثبت و بررسی اموال مسؤولین یکی از طرحهای خوب در جهت شفافسازی اموال آنان است و ما از آن استقبال میکنیم، ولی هنوز دستورالعملی در این رابطه به ما اعلام نشده است. وی ادامه میدهد: خدا را شکر بنده از مال دنیا بهجز یک خانه چیزی ندارم، حتی ماشین هم ندارم. بنابراین اگر این طرح به ما ابلاغ شود چیزی برای پنهانکاری نداریم و همهٔ اموال را ثبت خواهیم کرد. طاهری اعلام میکند: البته در جریان قرار دارم که در مجلس شورای اسلامی بر سر این موضوع بحث بود، ولی تا این لحظه بخشنامهای از وزارتخانه یا استانداری به ما ابلاغ نشده است. البته چنین قانونی از قبل هم بوده است، اما به تازگی قرار است اجرایی شود. در حالت کلی بنده از این طرح استقبال میکنم و اموال محدودی را که دارم اعلام و ثبت خواهم کرد.
لیست داراییهای من آماده است
محمد شفیعی، فرماندار شهرستان قزوین میگوید: در رابطه با طرح ثبت اموال و داراییهای مسؤولین هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است، اما بنده از قدیم معتقد به این موضوع بوده و هستم و حتی سال گذشته در مراسم معارفهٔ خود نیز این موضوع را مطرح کردم و اشتیاقی وافر به این مسئله داشتم. وی اظهار میکند: بنده کاملاً موافق این طرح هستم و از آن حمایت میکنم. اگر هر زمان این موضوع به ما اعلام شود حتی ثانیهای درنگ نخواهم کرد و بلافاصله اموال خود را ثبت خواهم کرد. شفیعی بیان میکند: ما برای مردم کار میکنیم و تمام فعالیتهای ما باید در اتاق شیشهای و شفاف باشد. بنده حتی به اندازهٔ سر سوزنی هم در اهمیت اجرای این قانون شک ندارم، تا جاییکه لیست اموال بنده آماده است، زیرا قبلتر نیز فرماندار شهرستان دیگری بودهام که اموال خود را به دادگستری آن شهرستان اعلام کردم، یقیناً اکنون نیز به محض ابلاغ از سوی مقامات مربوطه، جزو اولین نفراتی خواهم بود که داراییهایم را ثبت میکنم.
همه باید از قانون تمکین کنند
محمد نصیری، سرپرست فرمانداری شهرستان البرزمیگوید: تاکنون چیزی در رابطه با موضوع ثبت دارایی فرمانداران به ما اعلام نشده است، اما به محض اینکه این موضوع ابلاغ شود، در جهت انجام آن اعلام آمادگی میکنیم، زیرا زمانیکه چیزی به عنوان قانون یا مصوبه ابلاغ میشود الزاماً همه باید از آن تمکین کنند. وی ادامه میدهد: به عقیدهٔ بنده شفافسازی اموال مسؤولین کار پسندیدهای است که از مزایای آن میتوان به مشخص شدن اموال و اندوختههای افراد در طول دورهٔ خدمت اشاره کرد و اینکه کنترل و نظارت میشود مسؤولین از چه راهی ثروت و مال را افزایش دادهاند.
در صورت ابلاغ این کار را انجام خواهیم داد
علی رحمانی، فرماندار شهرستان بوئینزهرا میگوید: طرح ثبت اموال مسؤولین طرح بسیار خوبی است و ما از آن استقبال میکنیم، اما هنوز کتباً چیزی به ما ابلاغ نشده است. قطعاً در صورت ابلاغ این کار را انجام خواهیم داد. وی بیان میکند: زمانیکه افراد مشمول این طرح داراییهایشان را اعلام میکنند، پس از اینکه از آن مسؤولیت کنار میروند، اگر چیزی به اموالشان اضافه شده باشد و مسیرش منحرف باشد بسیاری از مسائل روشن میشود. البته طبیعی است که این طرح معایبی نیز دارد، زیرا ممکن است برخی از مسؤولین در کنار سمت خود، فعالیتهای دیگری نظیر فعالیتهای اقتصادی نیز داشته باشند که قطعاً این مسئله در این قالب نمیگنجد که این هم باید شفافسازی و روشن شود. رحمانی عنوان میکند: در مجموع این موضوع اگر در سطح کلان و همهجانبه پیاده شود موضوع قابلقبولی است و ما از آن استقبال میکنیم.
اگر ابلاغ شود تخطی نمیکنیم
شهرام احمدپور، فرماندار شهرستان آبیک میگوید: طرح ثبت اموال مسؤولین کار بسیار خوبی در جهت شفافسازی و صداقت مدیران اجرایی کشور است. مردم باید بدانند مدیران و مسؤولین در زمان عهدهگیری مسؤولیت و در پایان این مأموریت چه اموال و داراییهایی دارند. وی اظهار میکند: اگر این طرح با مسائل سیاسی آمیخته نشود میتواند طرح بسیار خوبی باشد، زیرا در کشورهای دیگر نیز شاهد این موضوع هستیم که در خصوص اموال و داراییهای مسؤولین خود این قوانین و مقررات وضع شده است. شرط موفقیت طرح فوق این است که باید به همهٔ جوانب این موضوع نگریسته شود و اعلام اموال و داراییهای مسؤولین با نگاه کارشناسی و بر اساس اصولی که قوهٔ قضاییه بهدنبال آن است، عملیاتی شود. احمدپور بیان میکند: تا این لحظه چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است، اما قطعاً اگر ابلاغ شود از دستورالعمل و بخشنامههای ابلاغ شده تخطی نخواهیم کرد و اموال خود را بهصورت شفاف اعلام خواهیم نمود.
از این طرح استقبال کرده و اقدامات لازم را انجام میدهم
نصرتالله علیرضایی، فرماندار شهرستان آوج میگوید: یکی از شعارهای مردم ما در زمان انقلاب شعار عدالت بود. به عبارت دیگر مهمترین خواستهٔ اجتماعی یک جامعهٔ دینی تحقق عدالت از سوی مسؤولین و متولیان امر است، بحث ثبت اموال مسؤولین بهعنوان یکی از خواستههای جدی مردم است که حتی در متن قانون اساسی نیز مطرح شده. این طرح اگر چه دیر مطرح شده است اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و باید از این طرح استقبال کرد. فرماندار آوج اظهار میکند: تا این لحظه ابلاغی در این خصوص بهصورت متمرکز از سوی دولت یا وزارت کشور به ما اعلام نشده است اما این موضوعی قانونی است و تجاهل به قانون نیز رفع مسؤولیت نمیکند. در حالت کلی نیز بنده از این طرح استقبال خواهم کرد و اقدامات لازم را در خصوص ثبت اموال خود انجام خواهم داد.
به اموال مسؤولین سالهای گذشته نیز رسیدگی شود
علیرضایی در ادامه تصریح میکند: طرح ثبت اموال مسؤولین در راستای شفافیت، جلب و تقویت اعتماد عمومی در راستای نشان دادن پاکدست بودن مسؤولین و عدم طمع آنان به ثروتاندوزی و قدرتطلبی از مجاری ناسالم و غیرقانونی است. به عبارت بهتر، آن مسؤولی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ وی تأکید میکند: البته این طرح باید مستمر، بلندمدت، جامع و همگانی باشد و افرادیکه متولی اجرای طرح هستند باید بهصورت کاملاً بیطرفانه و عادلانه و بدون توجه به گرایشات سیاسی و جایگاه افراد بتوانند این طرح را بهصورت جامع اجرا کنند و سود آن عاید جامعه شود و مردم خروجیهای مثبت آنرا ببینند.
علیرضایی خاطرنشان میکند: موضوع دیگر مطرح شده این است که طرح فوق میگوید هر کسی که در جمهوری اسلامی مسؤولیتی دارد و مسئولیتی را بر عهده میگیرد باید در بدو ورود خود، اموال خویش و همسر و فرزندان خود را ثبت کند و وقتی مسؤولیت را واگذار میکند مجدد اموالش را اعلام کند و اگر یک چیز غیرقانونی و غیرمعقول در افزایش میزان اموال و دارایی وی اتفاق افتاده باشد باید مورد بررسی قرار بگیرد. اما لازم است به اموال افرادیکه در دورههای مختلف گذشته هم مسؤولیت داشتهاند پرداخته شود. به این معنا که ممکن است فرد در حال حاضر مسؤولیت جدیدی را پذیرفته باشد اما در ۲۰ سال گذشته نیز مسؤولیتهایی داشته است و باید اموالش بررسی شود. طبیعی است که این سامانه اکنون مطرح شده، لذا افراد احتیاط بیشتری در این خصوص میکنند. البته من معتقدم دغدغهٔ افکار عمومی رسیدگی به چنین اموالی است، نه اموال افرادی که به تازگی مسؤولیتهایی را پذیرفتهاند.
انتهای پیام/خ