به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدتی است بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توامنی که به ارز جهانگیری معروف شده و خسارتهای جبران ناپذیری برای ملت داشته است و رانت های بی حساب و کتابی را برای عده معدودی فراهم آورد در مجلس و دولت و رسانه‌ها مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفته است. اخیرا نیز رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی که با مردم داشتند به این موضوع (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) و جلوگیری از رانت و فسادی اشاره کردند که متاسفانه در چند سال گذشته منجر به هدر رفتن بخش بزرگی از سرمایه‌های ارزی کشور شد. البته در این روزها نمایندگان مجلس و برخی از دولتی ها نیز وارد موضوع حذف ارز دولتی شده‌اند و اعطای کارت اعتباری به جای ارز دولتی که به وارد کنندگان داده می شد را جایگزین می نمایند. سوابق ارزمذکور ضرورت این حذف را تایید و تاکید می کند. زیرا مهمترین مطالبه کارشناسان و مردم در سال های گذشته از دولت های مختلف تک نرخی کردن ارز و حذف ارز چند نرخی به دلیل فساد زا بودن آن بوده است.
لذا از این جهت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا برای اقتصاد مطلوب است و می تواند دستاوردهای خوبی به دنبال داشته باشد. همین که دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت می کند این مساله را می توان یک حرکت مثبت تلقی کرد. حرکتی که می تواند به از بین رفتن رانت، فساد و عدم هدر رفتن منابع دولتی منتهی شود.
همه می دانند در سال های گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده به وارد کنندگان برای واردات اقلام وارداتی متاسفانه منجر به فسادهای کلانی شد و به تولیدات داخلی ضربه سهمگینی وارد نمود. هر چند دولتی ها ارز را با عنوان حمایت از مصرف کننده و برای کاهش قیمت کالاهای اساسی به وارد کنندگان دادند اما کالای اساسی هیچگاه با قیمت دولتی به دست مردم نرسید، بلکه با قیمت ارز آزاد فروخته شد و واردات نیز بی حساب انجام شد حتی کالاهایی که در کشور به اندازه نیاز و گاهی بیشتر هم تولید می شد وارد شد و چرخ تولید را کند و تضعیف نمود. به هر حال باید تلاش شود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تورم بیشتر و افزایش شدید قیمت ها نشود چنانچه تورم و گرانی همچنان در برخی کالاها ادامه دارد و اگر کار حذف به درستی انجام نشود تورم را دو چندان می کند. باید راه‌های مختلفی را برای جلوگیری از حذف یک باره ارز ترجیجی اتخاذ کرد و مسئولین دولتی باید برای اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب مشکلات تورمی دیگری برای مردم نشود، باید راهکارهای مختلفی را در دستور کار خود قرار دهند و مساله را با حساسیت و اهمیت بیشتری مورد توجه قرار دهند.
به نظر می رسد جایگزینی کارت‌های اعتباری پیشنهاد خوبی است که باید به شصت میلیون نفر داده شود. متاسفانه با توجه به افزایش نرخ تورم در یکی دو سال گذشته، بخش بزرگی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند، بنابراین اعطای کارت اعتباری به شصت میلیون نفر قابل تایید است که باید نیازمندان به درستی شناخته شوند و آنهایی که از یارانه قبلی محروم شدند در حالیکه نیازشان قطعی است نیز در لیست قرار گیرند و آنهایی که درآمدهای کلان دارند اما همچنان از یارانه استفاده می کنند حذف گردند. متاسفانه بخش بزرگی از مردم کشور تحت فشارهای تورمی قرار گرفته اند سفره‌هایشان کوچک شده و مشکلات تغذیه‌ای مردم را دچار بیماری های عدیده ای خواهد کرد. از این نظر اعطای کارت‌های اعتباری برای جبران فقر تغذیه‌ای به وجود آمده به شدت مهم است. و اما یک نکته مهم، برای اینکه حذف ارز دولتی و اعطای یارانه در قالب کارت‌های اعتباری به درستی به هدف خود اصابت کند باید راهکارهای خوبی احصاء و قیمت ها کنترل شود. ضمن اینکه نباید به لحاظ کالایی کمترین کمبودی در کشور ایجاد شود. کمبود کالاها می تواند منجر به تحمیل تورم به مردم شود و زمینه سوء استفاده و گرانی های بیشتر را در جامعه ایجاد کند. لذا کنترل و نظارت از سوی دولت باید چند برابر شود تا شرایط و فضای مناسبی برای تثبیت قیمت ها و ایجاد تعادل در اقتصاد ایجاد شود. آنچه در گذشته رئیس جمهور محترم در بحث ضرورت تنظیم بازار و کنترل قیمت بیان کردند مقدمه خوبی بر ورود به حذف خواهد بود لذا نظارت بر بازار و کنترل مقتدرانه قیمت ها می تواند اجرای این حذف را تسهیل نماید و تا چند ماه این کنترل و تثبیت قیمت ها صورت نگیرد حذف ارز ۴۲۰۰ توامنی معقول و منطقی نخواهد بود و خسرانش بیش از منافعش خواهد بود. آماده سازی زیر ساخت ها ضرورتی انکار ناپذیر است که باید به اندازه کافی به آن توجه گردد. نکته آخر اینکه مردم توقع دارند کسانی که ارز ملت را به تاراج گذاشتند و زمینه های فساد و رانت را برای عده ای معدود فراهم ساختند را به سزای عملشان برسانند و آنهایی که ارز گرفتند اما به وظیفه عمل نکردند و وارداتشان را به چند برابر قیمت فروختند نیز به سزای عمل خیانت باراشان برسند.