به گزارش پایگاه خبری ربیع، در سال ۱۴۰۴، ایران با بحران افزایش قیمت دارو و ناترازی منابع بیمهای مواجه شد که فشار زیادی بر بیماران، بهویژه اقشار آسیبپذیر، وارد کرد.
بعضی داروهای تولید داخل در سال جاری تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و در مواردی حتی تا ۳۹۸ درصد افزایش قیمت گزارش شده که این افزایش قیمتها بهویژه در داروهای تزریقی و شیافهای بیمارستانی محسوس بوده است.
در پی این افزایش، قیمت داروهای وابسته به ارز نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافت؛ برای مثال تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان میتواند، قیمت تجهیزات پزشکی را تا ۷ برابر افزایش دهد.
برای جبران این افزایش، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است؛ با وجود افزایش قیمت دارو، بیمهها منابع کافی برای پوشش این افزایش هزینهها را نداشتند، این در حالی است که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد: «سازمان بیمه سلامت نمیتواند تمام این افزایش هزینهها را با منابع موجود پوشش دهد» و برای جبران بخشی از آن نیاز به تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامهوبودجه است، لذا این مشکلات موجب شد که پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد برسد، در حالی که طبق برنامههای توسعه کشور باید حداقل ۳۰ درصد باشد .
افزایش قیمت بعضی داروهای وارداتی تا بیش از ۱۰۰ درصد
دکتر بهزاد ذوالفقاری، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری ربیع با اشاره به افزایش قیمت دارو و عدم پوشش بیمه برای بعضی از داروها اظهار کرد: داروها با توجه به شرایط مختلف میتواند دچار تغییر قیمت شده و این تغییرات هم از طریق کمیسیون قانونی که در سازمان غذا و دارو است، ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه موج جدید تغییر و افزایش قیمت دارو از پیش از عید آغاز شد و همچنان کم و بیش ادامه دارد، افزود: نرخ افزایش قیمت داروهای مختلف از نرخ ۸ و ۲۰ درصد گرفته تا بعضی داروهای وارداتی که نرخ افزایش قیمت آنها تا بالای ۱۰۰ درصد میرسد.
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه افزایش هزینههای تولید و تغییر قیمت ارز از دلایل عمده افزایش قیمت دارو است، گفت: زمانی که قیمت دارو تغییر میکند، بیمهها باید این افزایش قیمت را پوشش دهند، اما ممکن است این روند کند و زمان بر باشد یا بعضی از داروها تحت پوشش بیمه قرار نگیرند، البته بعضی از داروها نیز از قبل از پوشش خارج شده و به نظر میرسد، پوشش داروها توسط شرکتهای بیمه نیاز به بازنگری دارد.
ذوالفقاری با اشاره به طرح دارویار که با هدف کنترل کمبود و گرانی دارو، همچنین جلوگیری از قاچاق معکوس دارو اجرا شد، گفت: استمرار این طرح نیازمند تأمین منابع مربوطه است و بیمهها و سازمان برنامه و بودجه باید در این راستا همکاری لازم را با داروخانه ها داشته باشند، چراکه باتوجه به گرانشدن دارو و افزایش سرمایه در گردش، تاب آوری داروخانه ها برای تأمین منابع مالی بسیار محدود شده است.
داروهای کنسر در بازار از پوشش بیمهای بیش از ۹۵ درصدی برخوردار است
وی با بیان اینکه بخشی از داروهای کنسر، وارداتی است که در واقع مردم بیشتر از کمبود اینگونه داروها با مشکل مواجه هستند تا گرانی آن افزود: پوشش داروهای کنسر از طریق بیمه در حال حاضر مشکلی ندارد و در صورتی که موجود باشد، باوجود گران بودنشان تقریبا از بالای ۹۵ درصد پوشش توسط شرکتهای بیمه برخوردار است.
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان ادامه داد: درواقع بعضی از برندهای خارجی در این حوزه در ایران موجود نیست که بیشتر همین موضوع بیماران را با مشکل مواجه میکند، از سوی دیگر بعضی داروهای آنتی کنسر اصلا وارد سیستم توزیع داروهای وارداتی به داخل کشور نشدند، بنابراین وقتی پزشک این داروها را تجویز میکند، به دلیل اینکه در بازار موجود نیست و به صورت رسمی وارد کشور نمیشود، این داروها وارد کانال قاچاق میشوند که این موضوع شرایط را برای بیماران مخاطرهآمیز خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این داروها اگر از طریق هلال احمر هم توزیع شود، باز هم تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند که باز هم در این قسمت با مشکل گرانی داروهای کنسر مواجه میشویم.
ذوالفقاری با اشاره به ادامه روند افزایش قیمت دارو گفت: تحریم، تورم اقتصادی و ناترازی انرژی و به دنبال آن قطعی برق موجب افزایش هزینهها برای شرکتهای تولید دارو و در نتیجه افزایش قیمت دارو خواهد شد؛
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بدهی شرکتهای بیمه در سال گذشته به ۸ ماه رسید و در حال حاضر بیمههای تکمیلی حدود ۹ ماه بدهی دارند، لذا برای ارائه خدمات به بیماران توسط شرکتهای بیمه در برابر افزایش قیمت دارو، بیمهها باید در قبال این مسئولیت اجتماعی متعهدانه تر عمل کنند.