به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از تسنیم، گردشگری، شریان حیاتی اقتصاد بسیاری از کشورها و موتور محرک توسعه مناطق مختلف است. در ایران نیز، با وجود پتانسیلهای بینظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، این صنعت همواره با چالشهایی دست و پنجه نرم کرده است. اما در سالهای اخیر، معضلات زیرساختی نظیر قطعیهای مکرر و طولانیمدت آب و برق، سایهای سنگین و نگرانکننده بر پیکر نیمهجان این صنعت افکنده است؛ سایهای که بهویژه اماکن گردشگری نوظهور و محبوب مانند بومگردیها و ویلاهای اجارهای را به ورطه بحران کشانده و تجربهای تلخ برای میزبان و میهمان رقم زده است.
بحران دوسویه رکود کسبوکار میزبان و سرگردانی مسافر
تصور کنید، صاحب یک اقامتگاه بومگردی در دل طبیعت بکر یا یکی از هزاران نقطه تاریخی و دیدنی ایران هستید، با هزار امید و آرزو سرمایهگذاری کردهاید تا گوشهای از فرهنگ و طبیعت ایران را به گردشگران معرفی کنید. اما ناگهان، با قطع برق، سیستم تهویه، یخچالها، پمپ آب و حتی روشنایی از کار میافتد. آب نیز که خود منبع حیاتی است، قطع میشود. این اتفاق نه تنها کسبوکار شما را با رکود و کسادی مواجه میسازد، بلکه سرمایهگذاریهای انجام شده را به خطر انداخته و حتی میتواند به تعطیلی کامل منجر شود.
بسیاری از فعالان این حوزه، بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، با حداقل امکانات و تکیه بر ذوق و سلیقه خود، فضایی دلنشین برای مسافران فراهم کردهاند؛ حال با این مشکلات، نانآوری و ادامه حیات اقتصادی آنها به شدت تهدید میشود.
از سوی دیگر، این معضل برای مسافران و گردشگران نیز رفته رفته به کابوسی تمامعیار تبدیل میشود. در عصر ارتباطات، بسیاری از مردم پیش از سفر، با جستجو در اینترنت و مشاهده تصاویر جذاب، اقدام به رزرو آنلاین و از پیش پرداخت هزینه اقامت خود میکنند. اما وقتی به مقصد میرسند، با واقعیت تلخ قطعی آب، برق و تبعات جانبی آن مواجه میشوند. اینجاست که معضل آغاز میشود: آیا باید به هر مصیبتی که هست، با نبود آب برای استحمام و سرویس بهداشتی، و با خاموشی و گرمای طاقتفرسا بسازند و تجربه سفرشان را به تباهی بکشانند؟ یا باید قید حضور در آن مکان را بزنند و به دنبال پس گرفتن پولی که دادهاند، وارد پروسه طاقتفرسای دعوا و چانهزنی با مدیر یا مالک مجموعه شوند؟
این وضعیت نه تنها خاطرهای ناخوشایند از سفر برای آنها به جا میگذارد، بلکه اعتماد عمومی به صنعت گردشگری داخلی و حتی تصویر گردشگری ملی را خدشهدار میکند و بر ضرورت تضمین حقوق مصرفکننده در هر شرایطی تأکید دارد.
غیبت معنادار متولی؛ معاونت گردشگری و رشد قارچگونه اماکن غیرمجاز
آنچه این وضعیت را بغرنجتر میکند، سکوت و عدم اقدام محسوس از سوی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. انتظار میرود نهادی که متولی اصلی توسعه و نظارت بر صنعت گردشگری است، در چنین بحرانهایی نقش فعال و پیشرو داشته باشد؛ اما تاکنون، هیچ طرح عملیاتی یا راهکار مشخصی برای رفع این معضل یا حداقل کاهش تبعات آن ارائه نشده است.
این غفلت در حالی رخ میدهد که ما سال به سال با رشد قارچگونه اماکنی اینچنینی، بهویژه ویلاهای اجارهای غیرمجاز، مواجه هستیم. این ویلاها، که اغلب بدون مجوزهای لازم و خارج از هرگونه نظارت فعالیت میکنند، آسیبهای مرتبط با خود را به همراه دارند: از مصرف بیرویه و بعضاً غیرقانونی آب در استخرهای شخصی که فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور وارد میکند، تا مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از عدم رعایت موازین و استانداردهای لازم.
این رشد لجامگسیخته، نهتنها مدیریت منابع را دشوارتر میکند، بلکه در مواقع بحران، یافتن راه حل و اعمال نظارت را تقریباً غیرممکن میسازد. در واقع، اماکن غیرمجاز، خود به عاملی برای تشدید بحران آب و برق تبدیل شدهاند و در عین حال، به دلیل عدم ثبت رسمی، امکان پیگیری مشکلات مسافران در آنها نیز وجود ندارد.
ضرورت اقدام فوری برای کاهش یا کنترل چالشهای پیشِ رو
بحران آب و برق، نه یک پدیده موقتی، بلکه معضلی ساختاری است که ریشههای عمیقی در تغییرات اقلیمی، سوءمدیریت منابع و عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختها دارد. صنعت گردشگری، که به شدت به پایداری و کیفیت خدمات وابسته است، نمیتواند در برابر این چالشها بیتفاوت بماند و یا باید نظارهگر مرگ تدریجی ظرفیتهای قدیمی و نوظهور در این زمینه باشد یا تا زمان باقی است باید فکری عاجل برای زنده نگه داشتن این صنعت کند.