به گزارش پایگاه خبری ربیع، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان برگزاز خواهد شد و ۱۸ آبانماه رسیدگی به صلاحیت کاندیداه به پایان رسیده است، ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند که ۱۴ درصد عدم تایید و ۱۴ درصد در هیاتهای اجرایی سراسر کشور عدم احراز شدند، البته عدم احراز و عدم تایید به معنای رد صلاحیت نیست و هنوز فرصت برای این دو گروه وجود دارد که به رد یا عدم احراز خود اعتراض نمایند.
اکنون داوطلبانی که به رد صلاحیت خود شکایت دارند باید شکایت خود را به فرمانداری‌ها ارائه کنند و شکایت خود را از طریق اعلام شده تسلیم و خواستار رسیدگی شوند، آنچه این روزها انجام می شود چه رسیدگی به صلاحیتها در هیاتهای اجرایی و چه در هیاتهای نظارت و بعد شورای محترم نگهبان، مقدمه ای است برای برگزاری یک انتخابات پرشور و با حضور حداکثری و تعیین و انتخاب نمایندگانی که بتوانند در شرایط حاضر مشکلات کشور را گره گشایی کنند و کشور را در ریل رشد و توسعه بیش از پیش هدایت نمایند. با این مقدمه مشخص است که روزهای پایانی امسال و کمتر از چهار ماه دیگر مردم بار دیگر و برای چهل و چندمین بار به پای صندوق های رای می روند و بار دیگر در سرنوشت خود و برای آینده کشور اظهار نظر می کنند. بنابراین انتخابات مجلس نزدیک است و لزوم ایجاد زیر ساخت های شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، اکنون باید برای پیشگیری از ورود پولهای کثیف به صحنه انتخابات برنامه ریزی شود و عملا زمینه های بروز و ظهور این موضوع و روزنه‌های فساد مالی در انتخابات بسته شود.
حرف و حدیث پیرامون هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها زیاد است، از شائبه شام و ناهار دادن، دلال‌بازی و خریدوفروش رای در شب انتخابات گرفته تا زدوبندهای پشت پرده با اسپانسرهای میلیاردی؛ که در سنوات گذشته منجر به شکل گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایسته‌ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند بازنده کارزار انتخابات شدند. سخن از رسوخ پولهای بی حساب و کتاب در عرصه انتخابات در گذشته مورد تایید و تاکید برخی مقامات قرار گرفته و به عنوان یک آسیب جدی بر انتخابات مطرح گردیده است پول هایی که می تواند به شدت برای مردم عزیزی که پایبند به ارزش‌ها و متعهد به اخلاقیات هستند شکننده باشد به همین دلیل و دلائل دیگر در روزهای قبل گفته است کاندیداهای تایید صلاحیت شده باید یک حساب ویژه تبلیغات انتخابات خود افتتاح و اعلام نمایند که قابل رصد باشد هر چند این نمی تواند مشکلی را حل کند چون هر طرفداری می تواند خود برود عکس و تبلیغات کاندیدایی را چاپ و پولش را بدهند و چیزی در حساب کاندیدا نیاید و خارج نشود؟
تقریبا در تمامی انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری یکی از دغدغه های ملی تبلیغات رنگ و وارنگ و پر زرق و برقی است که بی محابا و بی حد و حصر انجام می شود و نشست ها و جلساتی که در آن شام و ناهار داده می شود و هدایایی که در موقع حضور کاندیداها در منزل برخی در محله های مختلف داده می شود یا حامی گری های مقطعی که از قشرهای آسیب پذیر انجام می گیرد سوال بر انگیز است! چه عکس های رنگارنگی که بیشمار در سطح حوزه‌های انتخاباتی توزیع می شود و بسیاری از آنها جز هزینه ملی چیز دیگری نیست و نخواهد بود!؟ سوال اینکه محل تامین منابع مالی نامزدهای انتخابات کجاست؟ چه کسانی این هزینه‌های هنگفت را بعهده می گیرند و در عوض به دنبال چه هستند؟ چراکه اکثر قریب به اتفاق کاندیداها در پاسخ به این سوال که محل تامین اینهمه هزینه کجاست می گویند کمک های مردمی است؟ این مردم کدامند؟
آنهایی که پس از انتخابات دنبال رانت و…هستند؟ یعنی مردم نیستند بلکه فرصت طلبانی هستند که به ازای یک ریال هزینه دنبال چندین تومانند! واقعیت آن است که چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تن‌ها هیچ گاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه هشدارهای گاه و بیگاه مسئولان این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های مجلس هزینه می‌کنند؟ ذکر این نکته لازم است که واقعا هستند نامزدهایی که زیر بار دیگران نمی روند و به کمترین هزینه تبلیغاتی ممکن قناعت می کنند.
شکی نیست که هزینه‌های تجملاتی انتخابات آفتی است که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره فرموده اند؛ متاسفانه امروز شرایط به گونه‌ای است که گاهی مشاهده می‌شود یک نامزد انتخاباتی در یک شهرستان بسیار کوچک که رای بسیار پایینی دارد بالغ بر میلیاردها تومان هزینه می کند.
بدیهی است نامزدی که هزینه‌های مالی زیادی برای حضور در مجلس به عنوان نماینده مردم انجام می‌دهد نمی تواند خیرخواه و دلسوز مردم باشد زیرا معیار چنین افرادی تن‌ها پول است که با هزینه کردهای نجومی رای مردم را خریداری کرده اند.
به یقین چنین افرادی در پاسخ به مطالبات مردم پاسخ مناسبی نخواهند دشت زیرا فرصتی برای پیگیری مطالبات واقعی مردم را ندارند بلکه دنبال پاسخگویی به کسانی هستند که این پول ها را تامین کردند و آن تبلیغات را فراهم آوردند تا او رای بیاورد همچنین دنبال جمع ریال و دلارهستند تا در دوره بعدی بتوانند هزینه کنند و دوباره رای جمع کنند. واقعیت غیر قابل انکار است که بسیاری از اینگونه رای جمع کردن ها مصداق خرید و فروش رای است که باید پیشگیری شود زیرا اگر رای وارد صندوق شد چگونگی آن و بررسی درستش محل اشکال و مشکل است و هزینه‌های سنگین سیاسی به دنبال دارد. بنابراین شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی یک ضرورت ملی است که باید مسئولان بفکر باشند. شاید آنچه بیش از همه منجر به مقاومت در برابر شفاف سازی در هزینه‌کردهای انتخاباتی شده نحوه هزینه کرد منابع باشد، هزینه کردهایی که در مسیر غیرمتعارف انجام می شود یعنی پدیده خرید و فروش رای؛ پدیده‌ای که اگرچه در نظام انتخاباتی ایران با در نظر گرفتن سازو کارهایی همچون منع رای غیرحضوری، مخفیانه‌بودن رای، منع رای تکراری تلاش شده جلوی آن گرفته شود اما شواهد گوی‌ای آن است که خرید و فروش آرا گاه و بیگاه انجام می شود.
برخی با پرداخت هزینه‌های انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی کلان‌تری از نمایندگان هستند، به عبارتی آنها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهره برداری کنند که این آسیب مهمی است! حامیانی که برای نامزدها مبالغ میلیاردی هزینه می کنند فردای روزگار مطالباتی دارند که ممکن است تهیه و تامین آنها تالی فاسد داشته باشد و خدای ناکرده کار را به سمتی ببرد که فسادهای کوچک به فسادهای بزرگ منجر شود.
امروز کشور ما نیازمند انقلابی انتخاباتی و تجدید نظر در قوانین موجود است. ضمن اینکه فرهنگ سازی در رسانه ملی، رسانه‌ها و شفاف سازی در تریبون‌های نماز جمعه منجر به هوشیاری مردم خواهد شد تا از نامزدهایی که هزینه‌های انتخاباتی سرسام آور دارند فاصله بگیرند. نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی تا وقت در دست دارند باید فکری کنند که مشکلات دوره‌های گذشته مشاهده نشود.
مظفر حاجیان