به گزارش پایگاه خبری ربیع، شفافیت از واژه های زیبایی است که هر از چندی سیاستمداران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و حزبی و گروهی از آن بهره می گیرند و خیلی سریع آنرا رها می کنند و دیگر از آن خبری نیست تا دور دیگری که مسئله ای جدید پیش آید که باید از شخص یا وابسته ای سیاسی و یا نیازی دیگر به آن باز گردند. همه کسانی که دست در امور مردم دارند شعار شفافیت می دهند اما در عمل شفافیت ها بسیار کم دیده می شود و برای جامعه این شفافیت ملموس نیست زیرا بسیاری از اخباری که می تواند رانت دار باشد را همچنان عده ای خاص خبر دارند و خبرش محدود به افراد یا رسانه های خاص است و دیگران زمانی با خبر می شوند که دیگر زمانی در دست نیست! این در حالی است که ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده سه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز دولت را موظف کرده است اطلاعات مربوط به همه فعالیت‌ها و قراردادها را با راه‌اندازی پایگاهی به اطلاع افکار عمومی برساند که با وجود گام‌های اولیه‌ای که در این زمینه برداشته شده، اما عدم حضور همه دستگاه‌ها و ارائه ناقص اطلاعات و شفاف نبودن نحوه دسترسی عموم مردم، عملاً اقدامات انجام شده را بی اثر و بلانتیجه کرده است و همچنان رانت اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و به ویژه شرکتهای وابسته به آن‌ها، حرف اول را می زند. تردیدی نیست که یکی از روش‌های مؤثر در مبارزه با فساد و رانت در دستگاههای دولتی شفافیت در بودجه‌ها، قراردادها، شرایط اخذ مجوزها و تسهیلات، انجام معاملات و … است.
که طبق قانون باید اطلاعات همه آن‌ها به صورتی کاملاً شفاف در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. متاسفانه ارگان‌هایی که باید به مردم خدماتی ارائه دهند هنوز تعرفه شفافی ندارند! مردم نمیدانند چرا فلان مبلغ را باید بپردازند و اگر این قانونی است چرا بعضی ها عدد کمتری پرداخت می کنند و به تعبیری می توانند تا ۷۰ یا ۸۰ در صد تخفیف بگیرند؟ این موضوع در برخی نهادها عمومی زیر نظر دولت که از اعتبارات دولتی هم استفاده می کنند اما مستقیم تحت پوشش دولت اداره شده نیستند بیشتر و بیشتر دیده می شود و بعضی شرکتهای دولتی و خصولتی و … نیز در این رابطه هستند که تعرفه سیال دارند اینگونه تعرفه ها زمینه رانت را فراهم می کنند حتی در مزایده ها دیده می شود کسانی از شرکتها را بخواهند برنده کنند اطلاعات لازم را دارند و برنده می شوند یا به بهانه شرطی که از اول مطرح می کنند که شرکت در قبول یا رد شرکت کننده مختار است و با جمله مصالح شرکت همان پیمانکاری که هزار نوع کار خطا می کند اما …برنده می شود واینجا حرف و سخن بسیار است که شاید روزی به فراخور شرایط شفاف تر گفته شود. امید است مسئولان و دستگاههای نظارتی و دولت و مجلس و دستگاه قضایی کشور در زمینه مقابله با رانت اطلاعاتی دستگاه‌ها و نیز حقوق های نجومی و مفاسد اقتصادی که طی سال‌های اخیر، به دلیل نبود شفافیت آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده و اعتماد مردم را دچار تردید نموده است، گام‌های عملی بردارند و اعتماد از دست رفته مردم به دستگاههای مختلف دولتی و حکومتی و شرکت های خصولتی و …را بازگردانند. نکته آخر، هنوز دولت و مجلس و دستگاه قضای کشور در بخشهای زیادی شفاف نیستند؟ هنوز مراجعی که باید برای خدمتی از مردم دریافت وجه داشته باشند کارشان شفاف نیست؟ چرا که پرداخت ها برای یک موضوع متفاوت است! دولت و دستگاههای نظارتی باید چاره ای بیندیشند که امور مردم با شفافیت تمام به انجام رسد؟ بانک‌ها باید مسیر پرداخت تسهیلات را برای مردم شفاف کنند تا مردم بدانند در چه امور و کارهایی می توانند تسهیلات دریافت کنند؟ و با چه سودی؟ باید بر تولید کنندگان نظارت شود که روی تولیدشان قیمت غیر واقعی نزنند که بشود با ۵۰ در صد تخفیف بر روی کالا معامله کرد؟ یا برای تبلیغ کالا هزینه نجومی پرداخت نمود؟ در واقع شفافیت مطالبه مردمی است که صاحب اصلی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و به این مطالبه باید پاسخ مثبت داده شود که نتیجه اش اعتماد عمومی و اقتدار نظام خواهد بود.
مظفر حاجیان