به گزارش ربیع به نقل از کیمیای وطن، روز یکشنبه ۲۳ آبان طرح شفافیت دریافتی حقوق مدیران کشور در مجلس مطرح شد که با رای نمایندگان رد شد! صرف نظر از اینکه مراحل این طرح چگونه و با اشکال و یا بدون اشکال مطرح شده یا مسیر درست را پیموده است اما نمایندگان محترم مجلس برخورد مورد انتظار مردم با این طرح نداشتند زیرا برخورد و ایجاد محدودیت و تدوین شرایط لازم برای نظارت و بستن چهار چوبهای درست و غیر قابل سوء استفاده بعد از آن رسوایی هایی که حساسیت همگانی را آفرید و علیرغم مطالبه مردم و رهبری عده ای از این دریافتی ها حتی دفاع کردند امری فوق العاده ضروری به نظر می رسد.
این طرح همان طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد است که ۱۶ مهر امسال، ازسوی کمیسیون اصل نود مجلس مطرح و رونمایی شد؛ طرحی که پس از بررسیهای کمیسیون اصل نود، از اصلاح و تجمیع دو طرح دیگر، یعنی طرح یکفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور»و طرح یکشوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» حاصل شد.گرچه مرکز پژوهشهای مجلس نیز۲۶تیر، در بحبوحه افشای فیشهای نجومی برخی مدیران، پیشنویس طرح مبارزه با دریافتهای غیرمتعارف را منتشر کرده بود لیکن این طرح در حد همان پیشنویس باقی ماند، لذا طرح کمیسیون اصل نود بهعنوان تنها طرح قابل بررسی در صحن مجلس بود که با نهایت تاسف، با مخالفت نمایندگان روبهرو شد.
اینکه به چه دلیل رد شد یک حرفی است که با نگاه به نظرات مخالفان طرح بدست می آید اما آیا بعد از چند ماه سر وصدای دریافتی های غیر متعارف برخورد مجلس را منطقی نشان می دهد؟
چیزی که انتظار مردم بعد از ماهها اظهار نظرهای منطقی و غیر منطقی غیر این بود! مردم انتظار داشتند حالا که طرحی به صحن مجلس آمده نمایندگان محترم با رفع اشکالات احتمال با قوت وارد شوند و پرونده دریافتی های غیر متعارف را ببندند و همه روزنه های احتمالی سوء استفاده را مسدود کنند تا در آینده شاهد اینگونه تخلفات رنج آور نباشند. که البته سالها بود برای مردم و در جامعه حقوقهای کذایی مطرح بود اماکسی توجهی به آن نداشت؟
یکی از سرچشمه های این دریافتی ها چند شغلی افراد است انسان می بیند یکنفر مدیر دولتی در چند شرکت زیر مجموعه همان دستگاه یا ریاست و یا عضویت در هیات مدیره دارد و بدلیل اینکه شرکت سهام غیر دولتی هم دارد دو شغله محسوب نمی گردد و این کار نظارت را هم با مشکل مواجه می کندلذا دیده می شود یکنفر مدیر که رسیدگی به امور مدیریتی اش خود نیازمند کار شبانه روزی است اما عضو تصمیم گیری در چند شرکت هم هست حالا از کجا اینهمه وقت می آورد و چگونه انجام وظیفه می کند خدا داند؟!
این امر هم کارها را با مشکل و تاخیر مواجه می کند و هم مانع اشتغال جدید می شود و از طرفی راه را بر نوآوری و شکوفایی می بندد چراکه در جلسه ای رئیس حضور دارد کمتر کسی خلاف رآی او سخن می گوید حال از روی احترام یا ترس از حذف و …؟
در هرحال از مجلس شورای اسلامی که عصاره ملت است انتظار می رود به این موضوع که به دغدغه مردم و رهبری تبدیل شده پاسخ و عکس العمل مثبت نشان دهد و راه را بر فرصت طلبان اقتصادی و مالی و ببندد.
اما یک نکته هم در مورد دولت که مخالف طرح مذکور بود و آن اینکه دولت که خود از این روزنه گزیده شد و اعلام کرد از سالها پیش این دریافتی ها سابقه دارد خود باید در نزدیکترین فرصت لایحه ای جامع و کامل به مجلس ارایه می کرد که دست مجلس هم باز باشد و بتواند با استفاده از نظریات کارشناسی دولت دریافتی های نا متعارف را اصلاح و راههای انحراف بسته شود که متاسفانه این مهم انجام نشد گرچه با تقدیر کرد که اعلام کرند دریافتی بالای ده میلیون ممنوع است.
که البته دولتی ها معتقدند آنچه در طرح کمیسیون اصل نود برای مبارزه با مدیران نجومی آمده، نه تنها مبارزه با دریافتهای غیرمتعارف و دستمزدهای نجومی نیست بلکه خود گشایشی است برای این مدیران. گواه این مدعا، اظهارات جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشوربهعنوان نماینده دولت است که در مخالفت با این طرح گفت: در این طرح، دریافتی مقامات، بالاتر از تصمیمی است که در شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده و در مورد دریافتی مدیران نیز مشابه تصمیم دولت اعمال شده است.
به گفته انصاری، دولت در تصمیمات خود محدودیتهای بیشتری را برای دریافتی مقامات و مدیران ایجاد کرده و این در حالی است که طرح کمیسیون اصل نود برای مقامات گشایش ایجاد کرده است و نیز تاکید دارد که همزمان با دائمی کردن قانون خدمات کشوری به این موضوع پرداخته شود که البته به نظر فرصت سوزی است زیرا معلوم نیست این قانون کی و با چه شرایطی به مجلس بیاید. چراکه حدود ۶ ماه از جدال بر سر فیشهای حقوقی نامتعارف و بررسی ازسوی نهادهای مختلف از جمله مجلس می گذرد،و موکول کردن آن به ارائه لایحه جامع خدمات کشوری ازسوی دولت فرصت جدیدی را شاید بر سوء استفاده کنندگان ایجاد کند در حالی که برخی هم معتقدند اینگونه دریافتی ها غیر قانونی نبوده است و یک موضوع که عبارت از برگشت و استرداد دریافتی ها به بیت المال است را با مشکل مواجه می کند.
رای مخالف مجلس به این طرح این نکته را عیان می کند که وکلای ملت تحلیل درستی از مطالبات مردم در سطح جامعه ندارند و یا منافع و مسایلی وجود دارد که آنها را از توجه به مطالبات مردم دور می کند که انشاالله فقط برای خدا و طرح محکم تری که همه مسایل موجود در بر بگیرد این رآی منفی در مجلس داده شد و در آینده جبرانی آن را خواهیم دید.
انتهای پیام/