به گزارش پایگاه خبری ربیع، بازخواست یا محاکمه متخلفان اقتصادی و افرادی که در التهابات بازار ارز آتش‌بیار معرکه شدند، اگرچه اقدامی در جهت جلوگیری از تخلفات بیشتر و درس عبرتی برای سایران است، اما بی‌تردید این افراد، خود را در دام سیاست‌های اشتباه انداخته‌اند که سیاستگذاران اقتصادی در حوزه ارز اتخاذ کرده‌اند؛ همان‌هایی که اکنون پاسخ روشن و دقیقی در توضیح سیاست‌های ارزی ندارند و تلاش می‌کنند با محاکمه متخلفان، سرپوشی بر اشتباهات و بی‌تدبیری‌‌های خود در تصمیمات ارزی بگذارند. بنابراین اگر قرار باشد مسببان اصلی حوادث بازار ارز مورد مواخذه و بازخواست قرار بگیرند، بدون شک باید چرایی چنین اتفاقاتی را از سیاستگذاران ارزی جویا شد. در واقع اگر اکنون واردکنندگان و دریافت‌کنندگان ارز دولتی به‌عنوان اخلالگران اقتصادی شناخته می‌شوند و باید پای میز محاکمه پاسخگو باشند، پس باید ارائه‌دهندگان و فروشندگان ارز نیز دلیل موجهی برای ارائه ارز دولتی به متقاضیان داشته باشند. اینکه با استفاده از توان نظامی بخواهیم با احتکار و اخلال در نظام اقتصادی مبارزه کنیم، به معنای برداشت نمایشی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی است تا اجرای عدالت.
اعلام دلار تک‌نرخی از سوی دولت هیچ مبنای علمی‌ای نداشت. دولت در حالی نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که پیش از آن، بودجه سال ۹۷ توسط قوه مقننه براساس دلار ۳۸۰۰ تومان تصویب شد. این موضوع نشان‌دهنده نبود هماهنگی و انسجام میان دو قوه است؛ موضوعی که ضرورت آن در شرایط کنونی بیش از پیش به نظر می‌رسد.
دولت در سال‌های اخیر با اتخاذ و اجرای سیاست‌های نادرست، جامعه پولی بسیار بزرگی را در کشور پدید آورده که صاحبان آن لزوما دارای پول کثیف یا درآمدهای حاصل از قاچاق نیستند. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت همه کسانی که در التهابات اخیر بازار ارز، اقدام به خرید سکه و ارز کرده‌اند اخلالگر بوده‌اند و باید محاکمه شوند. ناگفته نماند که این افراد قطعا جزء اقشار متوسط یا کم‌درآمد جامعه نیستند و حتی توانایی ایجاد اخلال در بازار را نیز ندارند. بنابراین اخلالگران بازار سکه و ارز تنها کسانی هستند که در نتیجه گل‌آلود شدن آب، فرصت را غنیمت شمرده و با ایجاد تنش در بازار، سودهای کلانی به جیب زدند.
نکته قابل‌توجه دیگر، عدم بیان واقعیت‌های اقتصادی جامعه از سوی مسئولان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان است. همه کارشناسان اقتصادی و کسانی که علم اقتصاد را می‌شناسند به خوبی می‌دانند از ۱۰ سال پیش، اوضاع کنونی قابل پیش‌بینی بود و نرخ ارز نباید به این شکل رقم می‌خورد، اما متاسفانه پرهیز از بیان واقعیت- به هر دلیلی- اجازه تصمیم‌گیری درست برای چنین روزی نداد. به‌طور اعم، سه قوه و به صورت اخص، دولت یا قوه مجریه ابزار قدرت اقتصادی را به دست گرفته و به خوبی می‌تواند مدیریت صحیحی را در اقتصاد کشور اعمال کند، منوط به اینکه تصویر شفافی از واقعیت‌های جامعه در اختیار مردم بگذارد. درحالی‌‌که دولت بدون درنظر گرفتن چنین رویکردی، با توسل به محاکمه و مواخذه اخلالگران، سعی می‌کند خود را از هر گونه اتهام تبرئه کند، اما به واقع، نتیجه چنین رفتارهایی چه عوایدی را نصیب مردم می‌کند؟ آیا جز این است که قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه، اکنون زیر بار سنگین تورم و فشارهای اقتصادی، تحمل خود را از دست داده‌اند؟
آنچه درحال حاضر در حوزه اقتصادی کشور رخ داده است، تابعی از تنش‌ها و سیاست‌های برون‌مرزی و بین‌المللی است. اما دولت می‌کوشد این واقعیت را کتمان کرده و دلایل دیگری را در توجیه بحران اقتصادی کشور عنوان کند. شاید اگر دولتمردان به جای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات خود، واقعیت‌های اقتصادی کشور را بیان کنند، مقابله با تحریم‌ها بیش از آنچه گمان می‌رود، آسان باشد.