به گزارش پایگاه خبری ربیع، همه‌پرسی، تصریح اصلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است به این که «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد» ( اصل ۵۹‌).
و رئیس‌جمهور هم بر مسند عالیترین مقام رسمی کشور- بعد از مقام رهبری- مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و در این سمت در مقابل قرآن کریم و ملت ایران سوگند یاد کرده است. حال در مسیر امور و با آشنایی به کنه قضایا، مصلحت چنین دانسته است که در همان موضوعاتی که در اصل ۵۹ ذکر شد، جهت برون رفت از تنگناها با لحاظ کردن مبانی قانونی به آرا‌ مراجعه شود. این پیشنهاد نه براندازی است، نه غیرقانونی و نه اهانت به کسی ‌‌بلکه اصلی است که اتقان حقوقی قانون اساسی ما را نشان می‌دهد و به دنیا می‌گوید که شعار «میزان رای ملت است» یک ادعای صرف و غیر مبتنی بر مبانی قانونی و حقوقی نیست. واقعیت این است که ما در ادامه ‌ اداره‌ کشور و در همان موضوعات مطروح بالا دچار تنگناهایی شده‌ایم و خیر کار هم همه‌پرسی است. تاکنون هیچ حاکمیت‌ مشروع و مقبولی هم از همه‌پرسی و اعلام نظر مردم، متضرر نشده است. حال اینکه چرا برخی که در آگاهی و سوابق و حقوق‌مداری و شناخت گشاد و بست در امور نظام، یک چندم رئیس‌جمهور هم نیستند این چنین برخروشیده‌اند و ایشان را در جبهه‌ «اپوزیسیون» دیده‌اند، یا مال و منال نظام بادآورده‌ای بر حسب شرایط به دستشان افتاده و بیم خطر کرده‌اند، خدا می‌داند وگرنه نظام، آن بیدی نیست که با باد خود نوشته و خود طرح کرده‌ خویش بلرزد. آن هم بعد از حضور یکپارچه‌ ملت ایران در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی. فکر می‌کنید که این مردم علیرغم تمام نامرادی‌ها و فقر و فاقه و بی‌مدیریتی برخی مدیران، آمدند تا فرد را یا این و آن را تایید کنند. آمدند، تا جمال این و آن را ببینند‌؛ آمدند تا شکاف طبقاتی شان عمیق‌تر شود؛ آمدند تا فلان و بهمان خوششان بیاید؟ نه! آمدند تا بگویند، بنا داریم از نظامی که در به ثمر رسیدنش هزینه‌های فراوان داده‌ایم، پاسداری کنیم و اکنون حق آن و بنای آن داریم که با عبور از بن‌بست‌های پیش آمده بهتر زندگی کنیم.
این حضور و آن حضورهای مستمر دیگر در انتخابات و نظایر آن که مردم به صحنه می‌آیند، خود عین افکار عمومی و عین همه‌پرسی است. این مردمی که شور حضور خود را به چشم جهانیان می‌نمایانند، بیش از نیمی از آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حقیقت آن است که مردم، این انقلاب را که از چشمه دلشان خون نوشیده است، دوست دارند. فقط ناراحت آن هستند که چرا تبعیض و نابرابری و فاصله ‌ روزافزون طبقاتی هست و عدالت اجتماعی و قضایی و فرهنگی نیست. وانگهی، وقتی بر مسند نشسته‌ها و موثران، اذعان دارند که کاری از دستشان برنمی‌آید و غم گرسنگان نمی‌گذارد که آب خوش از گلویشان پایین برود، پس یک جای کار عیب دارد. در چنین صورتی عقل و منطق و آینده انقلاب حکم می‌کند در امور مختلف و بن‌بست رسیده، به آرای عمومی مراجعه کنیم. تایید و تشویق به امر همه‌پرسی از مجاری قانونی، در عرصه داخلی و نیز در صحنه‌های بین‌المللی بر مشروعیت و مقبولیت نظام ما می‌افزاید و تبلیغات آنها را خنثی می‌کند چون می‌بینند با کشور، حاکمیت و حکومتی سرو کار دارند که تمامی امورشان و روند جامعه‌شان مبتنی بر قانون و حقوق است. کشوری که انتخاب مرجع دینی و امام جماعتشان و دیگر نهادهای مذهبی هم به خواست مردم و با پرسش و تحقیق صورت می‌گیرد و از همه مهمتر، می‌بینند که با مرام و مکتب و اندیشه‌ای مواجه هستند که امام بر حقشان علی‌رغم نص صریح امامتشان، خود را بر افکار و آرای عمومی، تحمیل نکردند. بنابراین، مخالفت احساسی و غیراستدلالی و البته غیرحقوقی با پیشنهاد رئیس‌جمهور، نه تنها وجه‌ داخلی ندارد و شبهه ایجاد می‌کند و قضایا را به پس پرده می‌برد، بلکه عناد استکبار را نیز تقویت می‌کند به این بهانه که گروه حاکم بر مردم، تحمیلی و نامشروع و نامقبول‌اند. در این صورت، فشارهای جبهه استکبار بر ما دوچندان خواهد شد و باز هم هزینه‌های ما را بالا می‌برد و در گروه آن حکومت‌های منطقه‌ای قرار می‌دهد که نه افکار عمومی و همه‌پرسی نزدشان اعتبار دارد و نه در حیطه فکری و حکومتیشان، چیزی به عنوان رای مردم مطرح است در حالی که برای ما افکار عمومی و زبان عامه یک اصل پذیرفتنی قانونی و اصولی است نه مخالفت با آن. آن چنان که بعضی از هیجان زده‌ها می‌پندارند.