به گزارش پایگاه خبری ربیع، قضیه: هفته گذشته، جمعی از اقتصاددانان عمدتاً اصلاحطلب به ابتکار روزنامه معظم «دنیای اقتصاد» در قالب هفتمین همایش «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید»، گرد هم جمع شدند، و راجع به مسائل فنی اقتصادی و مالی با یکدیگر گفتگو کردند. گفتارهایی در آنجا مطرح شد، از جمله این که آنها خواهان «استقلال بانک مرکزی» و سپردن اختیار آن به اقتصاددانان حرفهای شدند. البته این، سخن و خواسته جدیدی نیست.
خواسته اقتصاددانان، علیالاصول، استقلال مطلق بانک مرکزی از مقامات سیاسی و اراده ملت نیست (البته شاید استقلال مطلق خواسته برخی افراد باشد، که اگر باشد، اعلام جنگ بیپردهای علیه دموکراسی و نهادهای عرفی آن است)، ولی بیگمان خواسته آنها لااقل استقلال نسبی انجمن اقتصاددانان هست؛ به این معنا که آنها دست کم، خواهان آن هستند که مقامات بانک مرکزی، از درون یک دایره محدود حرفهای و تخصصی، هر چند بهناچار توسط مقامات سیاسی عالیرتبه، انتخاب شوند و سیاستهای خود را در چارچوب قواعد مشخص حرفهای پیش ببرند. مقامات بانک مرکزی نه از جانب احزاب سیاسی و پارلمان و مطبوعات و رأی مستقیم مردم، بلکه از جانب اعضای مرجع تخصصی «انجمن اقتصاددانان» تعیین، و از سوی آنها هدف نظارت قرار گیرند؛ چرا که احزاب و پارلمان و مطبوعات و نه خود مردم، که جملگی نهادهای «عرفی» هستند، دانش کافی برای اعمال این نحو نظارت را ندارند.
اصولاً استدلال در پس چنین خواستهای میتواند این باشد که امروزه، اقتصاد به یک تخصص و قلمرو حرفهای فائق و پیچیده تبدیل شده است، و مقامات سیاسی و احزاب و عامه مردم، توان و صلاحیت مداخله در اتخاذ تصمیمات حرفهای آن را ندارند. این استدلال، صحیح و منطقی به نظر میرسد، و مآلاً خواهان یک دموکراسی محدود یا همان چیزی است که از ارسطو تا کنون به آن «جمهوری» یا ریپابلیک میگویند، منتها در حیطه تخصصی اقتصاد.
ولی، پرسش آن است که آیا این استدلال به همین قوت، در مورد سایر حیطهها قابل طرح نیست؟ آیا فقط اقتصاد است که دارای میزانی از پیچیدگی است که نمیتوان تصمیمگیری در قلمرو آن را به «نهادهای عرفی» سپرد؟ آیا پزشکی، حقوق، مهندسی، جامعهشناسی، روانشناسی، و …، به همان اندازه و شاید بیشتر، تخصصی نشدهاند یا نبودهاند؟ پیش از آن که دم و دستگاهی که روزنامه
دنیای اقتصاد در پی ساختن آن برای اقتصاددانان است، خواهان استقلال و اقتدار در حیطه تعیین رئیس کل بانک مرکزی شود، گروههایی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، یا نظام مهندسی نیز در حیطه تخصصی خود، خواهان اعمال استقلال و اقتدار بوده و هستند و کم و بیش این اقتدار تخصصی را به دست آوردهاند. سؤال این است که با این ترتیب، دقیقاً نهادهای عرفی، مانند احزاب و مطبوعات و پارلمان چه نقشی در تنظیم سیاستها خواهند داشت؟
نکته دوم: در سوی دیگر داستان، اقتصاددانانی که در گرد همایی
«دنیای اقتصاد» شرکت کرده بودند، عمدتاً آنها هستند که به لحاظ گرایش و علایق سیاسی، اصلاحطلب یا کارگزار قلمداد میشوند. این خط و ربط سیاسی، از همان سال ۱۳۷۶، خواهان تضعیف و نهایتاً حذف مجموعه نهادهای تخصصی اخلاقی و فقهی مانند شورای نگهبان بودند که بر وفق قواعد «جمهوری»، اعمال نافذ چارچوبهای اخلاقی و شرعی را بر ارادههای سیاسی نهادهای عرفی تضمین میکردند، همان مشروطه مشروعه. بنا بر این، نحوی دو گانگی فکری و رفتاری در میان اقتصاددانان اصلاحطلب ملاحظه میشود که آن هم چیز جدیدی نیست و از همان سال ۱۳۷۶ ملحوظ بوده است. در واقع، روشنفکران دوم خردادی، از همان ابتدا، خواهان عرفی کردن دین از یک سو، و اقتدارگرایی روشنفکری در سوی مقابل بودند؛ طوری که حاصل آن، حکمرانی خشن و اقتدارگرایانه روشنفکری بر سر دینداران و نهایتاً، معکوس نمودن مسیر جمهوری اسلامی بود. این، مسیری بوده است که اصلاحطلبان از همان ابتدا، خواسته یا ناخواسته در جهت آن حرکت کردند، و سالها پیش با عنوان «گرایش فاشیستی روشنفکری» نسبت به آن هشدار داده بودیم.
درخواست اقتصاددانان برای اعمال «اقتدار» مستقل در حیطه خود و کنار نهادن یا لااقل تابع گردانیدن نهادهای عرفی در مقابل این اقتدار، مصداقی از یک صورت مسئله بزرگتر است که شاید نزد جوانان دهه هفتاد و هشتادی، معمولی به نظر برسد، ولی واقع آن است که از یک دیدگاه تاریخی، این دست اعلام مواضع، طنین قابل ملاحظهای در سیاست ایران دارد. «دوم خرداد»، حاصل سهلانگاری در تعیین سرنوشت یک مناقشه مهم بود که امروز دم و دنباله خود را در چنین موضوعاتی آشکار میکند. پرسش این است که آیا ملاک و معیار سنجش مصلحت عامه در حیطههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک و …، رأی مستقیم مردم یا نهادهای عرفی است، یا رأی و نظر نظامهای تخصصی؟ اگر ملاک، رأی مستقیم مردم یا نهادهای عرفی است، باید بپذیریم که حیطه اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و … بهرهمند از دانش تخصصی نیست، یا لزومی ندارد که افراد صاحب این دانشها، حیطههای تخصصی خود را اداره کنند. در جهت مقابل، اگر ملاک، رأی افراد صاحب تخصص است، نمیتوان انکار کرد که اشخاص فاقد تخصص مرتبط با اقتصاد، از تصمیمات اقتصاددانان متأثر میشوند و از این حیث، حق اظهار نظر و رأی در مسائل اقتصادی را دارند. همینطور در مورد حیطه تخصصی نظام پزشکی؛ درست است که پزشکان از دانش تخصصی برای اظهار نظر در مورد مسائل حیطه بهداشت و درمان بهرهمند هستند، ولی واقع آن هست که همه مردم از تصمیمات نظام پزشکی متأثر میشوند، و از این حیث میتوان معقول شمرد که همه مردم در انتخابات نظام پزشکی و نظام مهندسی و کانون وکلا و انجمن اقتصاددانان و … مشارکت کنند. مسئله غامضی است …
راه حلی که ملهم از ارسطو برای رفع این تناقض مطرح شده است و همچنان قابل اعتناست، پدیدهای به نام «جمهوری» و ریپابلیک، در مقابل «دموکراسی» است؛ به این ترتیب که مردم در تصمیمسازی در همه حیطههای تخصصی به نحو غیر مستقیم نقش دارند و این نقش به نام اصل مصلحت عامه اتفاق میافتد. ولی، از جانب دیگر، چون میپذیریم که انجام اقدام درست در هر حیطه، مستلزم پایبندی به اصول آن حیطه است، ملزم هستیم تا تضمین نماییم که انتخابهای مردم در چارچوب استصوابی نظامهای تخصصی صورت گیرد. به این میگویند «جمهوری»؛ در حالی که نظام سیاسی که به دنبال عرفی کردن همه نهادهاست و هیچ نظارت تخصصی را بر انتخابهای عامه مشروع نمیشمرد، نوع فاسد جمهوری یا همان «دموکراسی» خواهد بود. این است سر اصرار امام خمینی (ره) که فیلسوفی ارسطویی بودند، به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ در مقابل شعار نهضت آزادی برای گنجاندن «دموکراتیک» در عنوان حکومت انقلابی ایران، که نهایتاً، در رفراندوم ۱۲ فروردین، «جمهوری» در مقابل «دموکراسی» کامیاب شد.
جمعبندی مطلب: هفته گذشته، اقتصاددانان، گروه خود را یک گروه تخصصی شمردند و خواهان استقلال رأی خویش در تعیین سیاستهای بانک مرکزی شدند؛ این رویه را مدتهاست که «نظام پزشکی»، «کانون وکلا» و «نظام مهندسی» هم دارند. حالا با افزوده شدن «انجمن اقتصاددانان»، چهار نهاد بزرگ هستند که حاکمیت جزء به جزء نهادهای عرفی را به خود نمیپذیرند، و در انتخابات خود، اجازه حضور عامه مردم را نفی میکنند. ولی، پرسش این است که آیا سایر فنون برای تصمیمسازی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک و … و همچنین در یک سطح بالاتر، فن تصمیمسازی اخلاقی و حقوقی برای سطوح عالی و راهبردی سیاست، سهل و سادهتر از فن اقتصاد برای نظارت بر امور اقتصادی و مالی است؟ بیگمان، نه.
و اگر حیطههای دیگر نیز تخصصی هستند، وقت آن نرسیده که اصلاحطلبان شعار دوم خرداد را در مورد «عرفی شدن» نهادهای تصمیمسازی اخلاقی، حقوقی و دینی پس بگیرند؟ آیا وقت آن نشده که اصلاحطلبان، لزوم فیلتر تخصصی شورای نگهبان را بپذیرند و اگر چند و چونی دارند، در مورد نحوه اعمال این نظارت بحث کنند نه اصل آن؟ یادمان نمیرود که آنها، در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶، شادی خود را از رد صلاحیت آقای احمدینژاد پنهان نکردند، پس نمیتوان گفت که آنها در رزم بیبنیاد خود با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به نام دفاع از «دموکراسی» صادق نبودهاند یا دست کم، اکنون متوجه شدهاند که حیطههای تخصصی، دیسیپلین خاص خود را دارند و نمیتوان این دیسیپلین را به قواعد کاملاً احتمالی رأی عامه سپرد؟ این صورت اصلی تحلیل ماست. این استدلال، همان برهانی است که در بدو تأسیس جمهوری اسلامی، در مقابل پسوند دموکراتیک مقاومت میکرد و به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد ابرام میورزید. آنجا هم استدلال این بود که فن اداره کشور در سطح کلی، یک قابلیت حرفهای اخلاقی است و از یک دید وسیعتر، جز با صلاحیت الهی که نحوی اخلاق معادنگر است صورت نمیبندد. حکمرانی کلی یک جامعه سالم باید توسط شخصی صورت بگیرد که دارای صلاحیت تخصص تشخیص اخلاقی با توجه به نتایج و معاد سیاستها باشد. او، ولی فقیه است.
رسالت
سرمقاله رسالت/ اقتصاددانان علیه دموکراسی
رسالت/ « اقتصاددانان علیه دموکراسی » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجیحیدری است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید: